هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم

السفير الفنلندي: نتطلع لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم
TT

هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم

هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم

قال لـ«الشرق الأوسط»، بيكا فاوتيلاينين، سفير فنلندا لدى السعودية، إن حكومة بلاده المنتخبة في دورتها الجديدة ستمضي في طريق استراتيجية بلاده الثابتة تجاه السعودية، مبينا أنها ستضع علاقات هلسنكي بالرياض في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن علاقات البلدين في نمو مستمر.
ولفت إلى أن بلاده تجدد مرة أخرى للعالم، من خلال إنجاحها العملية الانتخابية في دورتها الحالية أنها إحدى أهم الدول المستقرة سياسيا، مؤكدا أن ذلك أساس الاستقرار الاقتصادي والتقدم التقني والتكنولوجي والصناعي عموما.
وتوقع السفير الفنلندي أن يشهد منتصف العام المقبل زيادة في حجم التبادل التجاري البالغ حاليا 500 مليون يورو، مبينا أنه لا يعبر عن حجم العلاقات بين البلدين، متطلعا إلى التوسع في الاستثمارات ذات القيمة المضافة، في ظل الاتفاقيات المبرمة بين الرياض وهلسنكي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والتعليم.
وقال فاوتيلاينين: «العلاقات بين الرياض وهلسنكي جيدة جدا، ولدينا تواصل وزيارات متصلة على أعلى المستويات، كما يوجد عدد كبير من الشركات الفنلندية في السعودية، تتجاوز استثماراتها المليار يورو، وتوظف عددا من السعوديين في مختلف المهن».
وزاد: «إذا نظرنا لمجموعة قليلة فقط من الشركات الفنلندية العاملة في السعودية حاليا، نجد حجم استثماراتها يتجاوز المليار يورو، مما يعني أن هذه الشركات ذات قدرات كبيرة جدا، فما بالك إذا توسعنا في هذا النوع من التعاون في أوجه أخرى تمكن البلدين من تحقيق تكامل حقيقي».
وأضاف: «فنلندا جادة في تعزيز علاقتها مع السعودية، التي تتمتع بسوق كبيرة غنية بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، وفي المقابل، فإن فنلندا تشهد تطورا كبيرا في مختلف محركات الاقتصاد، من حيث نمو الاستثمارات والفرص التجارية والصناعية، ولديها تطور كبير في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم».
وأوضح أن البلدين شهدا اتفاقيات عدة، ارتبط بعضها بعملية تأمين المعلومات والإنترنت واللوائح والخدمات الرقمية، وأخرى موجهة لإحداث نقلة في جودة المخرجات ووضع استراتيجية متكاملة لمنظومة التعليم، مشيرا إلى أن قطاعي التكنولوجيا العالية والخدمات المعلوماتية احتلا المرتبة الثانية عالميا.
ولفت فاوتيلاينين إلى أن فنلندا تعتبر من أكبر بلاد العالم في مجال الصناعات التكنولوجية والبرمجيات، مبينا أن هذا القطاع يشهد تطورا مذهلا ومستمرا وأنه أساس تحريك الاقتصادات الكبيرة وسبب نموها، مشيرا إلى أن هناك فرصة لتعزيز التعاون في هذا المجال بين البلدين.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة في ظل الحكومة الجديدة المنتخبة، تعزيزا أكبر في مجال التعاون الاقتصادي مع السعودية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية انتهت بسلاسة، مبينا أنها تجرى كل أربعة أعوام لتجديد الدماء في تشكيلة الحكومة.
وأكد فاوتيلاينين أن انتهاء العملية الانتخابية بهذه السلاسة، يعني مزيدا من التطور الاقتصادي، منوها بأن الاقتصاد ينمو سريعا، مبينا أن فنلندا أصبحت دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية، مشيرا إلى أنها تتصدر المقارنات الدولية في الأداء الوطني.
ونوه بأن تعداد فنلندا يبلغ نحو 5.4 مليون شخص، حيث تعد البلد الثامن من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، مشيرا إلى أن فنلندا جمهورية برلمانية ذات حكومة مركزية مقرها هلسنكي وحكومات محلية في 336 بلدية.
ووفق فاوتيلاينين، فإن فنلندا تتصدر قائمة أفضل بلد في العالم، من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة، كما تعتبر ثاني أكثر البلاد استقرارا في العالم، والسابعة في التنافسية، إلى جانب أنها تعد ثالث دولة من حيث نسبة الخريجين إلى السكان.
ونوه بأن قطاع التكنولوجيا وتقنية الإلكترونيات والبرمجيات، من أكبر الصناعات في البلاد، مبينا أن الإلكترونيات تمثل 21.6 في المائة، منوها بأن هناك تطورا في مجال الآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي، بنسبة لا تقل عن 21.1 في المائة، فضلا عن صناعات أخرى متعددة.
وأكد السفير فاوتيلاينين أن التجارة الدولية تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل 60 في المائة من إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن هولندا والصين وألمانيا وروسيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة أكبر الشركاء التجاريين، وأن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي الذي انضم إلى منطقة اليورو.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».