هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم

السفير الفنلندي: نتطلع لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم
TT

هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم

هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم

قال لـ«الشرق الأوسط»، بيكا فاوتيلاينين، سفير فنلندا لدى السعودية، إن حكومة بلاده المنتخبة في دورتها الجديدة ستمضي في طريق استراتيجية بلاده الثابتة تجاه السعودية، مبينا أنها ستضع علاقات هلسنكي بالرياض في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن علاقات البلدين في نمو مستمر.
ولفت إلى أن بلاده تجدد مرة أخرى للعالم، من خلال إنجاحها العملية الانتخابية في دورتها الحالية أنها إحدى أهم الدول المستقرة سياسيا، مؤكدا أن ذلك أساس الاستقرار الاقتصادي والتقدم التقني والتكنولوجي والصناعي عموما.
وتوقع السفير الفنلندي أن يشهد منتصف العام المقبل زيادة في حجم التبادل التجاري البالغ حاليا 500 مليون يورو، مبينا أنه لا يعبر عن حجم العلاقات بين البلدين، متطلعا إلى التوسع في الاستثمارات ذات القيمة المضافة، في ظل الاتفاقيات المبرمة بين الرياض وهلسنكي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والتعليم.
وقال فاوتيلاينين: «العلاقات بين الرياض وهلسنكي جيدة جدا، ولدينا تواصل وزيارات متصلة على أعلى المستويات، كما يوجد عدد كبير من الشركات الفنلندية في السعودية، تتجاوز استثماراتها المليار يورو، وتوظف عددا من السعوديين في مختلف المهن».
وزاد: «إذا نظرنا لمجموعة قليلة فقط من الشركات الفنلندية العاملة في السعودية حاليا، نجد حجم استثماراتها يتجاوز المليار يورو، مما يعني أن هذه الشركات ذات قدرات كبيرة جدا، فما بالك إذا توسعنا في هذا النوع من التعاون في أوجه أخرى تمكن البلدين من تحقيق تكامل حقيقي».
وأضاف: «فنلندا جادة في تعزيز علاقتها مع السعودية، التي تتمتع بسوق كبيرة غنية بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، وفي المقابل، فإن فنلندا تشهد تطورا كبيرا في مختلف محركات الاقتصاد، من حيث نمو الاستثمارات والفرص التجارية والصناعية، ولديها تطور كبير في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم».
وأوضح أن البلدين شهدا اتفاقيات عدة، ارتبط بعضها بعملية تأمين المعلومات والإنترنت واللوائح والخدمات الرقمية، وأخرى موجهة لإحداث نقلة في جودة المخرجات ووضع استراتيجية متكاملة لمنظومة التعليم، مشيرا إلى أن قطاعي التكنولوجيا العالية والخدمات المعلوماتية احتلا المرتبة الثانية عالميا.
ولفت فاوتيلاينين إلى أن فنلندا تعتبر من أكبر بلاد العالم في مجال الصناعات التكنولوجية والبرمجيات، مبينا أن هذا القطاع يشهد تطورا مذهلا ومستمرا وأنه أساس تحريك الاقتصادات الكبيرة وسبب نموها، مشيرا إلى أن هناك فرصة لتعزيز التعاون في هذا المجال بين البلدين.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة في ظل الحكومة الجديدة المنتخبة، تعزيزا أكبر في مجال التعاون الاقتصادي مع السعودية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية انتهت بسلاسة، مبينا أنها تجرى كل أربعة أعوام لتجديد الدماء في تشكيلة الحكومة.
وأكد فاوتيلاينين أن انتهاء العملية الانتخابية بهذه السلاسة، يعني مزيدا من التطور الاقتصادي، منوها بأن الاقتصاد ينمو سريعا، مبينا أن فنلندا أصبحت دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية، مشيرا إلى أنها تتصدر المقارنات الدولية في الأداء الوطني.
ونوه بأن تعداد فنلندا يبلغ نحو 5.4 مليون شخص، حيث تعد البلد الثامن من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، مشيرا إلى أن فنلندا جمهورية برلمانية ذات حكومة مركزية مقرها هلسنكي وحكومات محلية في 336 بلدية.
ووفق فاوتيلاينين، فإن فنلندا تتصدر قائمة أفضل بلد في العالم، من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة، كما تعتبر ثاني أكثر البلاد استقرارا في العالم، والسابعة في التنافسية، إلى جانب أنها تعد ثالث دولة من حيث نسبة الخريجين إلى السكان.
ونوه بأن قطاع التكنولوجيا وتقنية الإلكترونيات والبرمجيات، من أكبر الصناعات في البلاد، مبينا أن الإلكترونيات تمثل 21.6 في المائة، منوها بأن هناك تطورا في مجال الآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي، بنسبة لا تقل عن 21.1 في المائة، فضلا عن صناعات أخرى متعددة.
وأكد السفير فاوتيلاينين أن التجارة الدولية تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل 60 في المائة من إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن هولندا والصين وألمانيا وروسيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة أكبر الشركاء التجاريين، وأن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي الذي انضم إلى منطقة اليورو.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».