هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم

السفير الفنلندي: نتطلع لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم
TT

هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم

هلسنكي تعتزم تعزيز علاقتها الاقتصادية مع الرياض في التكنولوجيا والاتصالات والتعليم

قال لـ«الشرق الأوسط»، بيكا فاوتيلاينين، سفير فنلندا لدى السعودية، إن حكومة بلاده المنتخبة في دورتها الجديدة ستمضي في طريق استراتيجية بلاده الثابتة تجاه السعودية، مبينا أنها ستضع علاقات هلسنكي بالرياض في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن علاقات البلدين في نمو مستمر.
ولفت إلى أن بلاده تجدد مرة أخرى للعالم، من خلال إنجاحها العملية الانتخابية في دورتها الحالية أنها إحدى أهم الدول المستقرة سياسيا، مؤكدا أن ذلك أساس الاستقرار الاقتصادي والتقدم التقني والتكنولوجي والصناعي عموما.
وتوقع السفير الفنلندي أن يشهد منتصف العام المقبل زيادة في حجم التبادل التجاري البالغ حاليا 500 مليون يورو، مبينا أنه لا يعبر عن حجم العلاقات بين البلدين، متطلعا إلى التوسع في الاستثمارات ذات القيمة المضافة، في ظل الاتفاقيات المبرمة بين الرياض وهلسنكي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والتعليم.
وقال فاوتيلاينين: «العلاقات بين الرياض وهلسنكي جيدة جدا، ولدينا تواصل وزيارات متصلة على أعلى المستويات، كما يوجد عدد كبير من الشركات الفنلندية في السعودية، تتجاوز استثماراتها المليار يورو، وتوظف عددا من السعوديين في مختلف المهن».
وزاد: «إذا نظرنا لمجموعة قليلة فقط من الشركات الفنلندية العاملة في السعودية حاليا، نجد حجم استثماراتها يتجاوز المليار يورو، مما يعني أن هذه الشركات ذات قدرات كبيرة جدا، فما بالك إذا توسعنا في هذا النوع من التعاون في أوجه أخرى تمكن البلدين من تحقيق تكامل حقيقي».
وأضاف: «فنلندا جادة في تعزيز علاقتها مع السعودية، التي تتمتع بسوق كبيرة غنية بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، وفي المقابل، فإن فنلندا تشهد تطورا كبيرا في مختلف محركات الاقتصاد، من حيث نمو الاستثمارات والفرص التجارية والصناعية، ولديها تطور كبير في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم».
وأوضح أن البلدين شهدا اتفاقيات عدة، ارتبط بعضها بعملية تأمين المعلومات والإنترنت واللوائح والخدمات الرقمية، وأخرى موجهة لإحداث نقلة في جودة المخرجات ووضع استراتيجية متكاملة لمنظومة التعليم، مشيرا إلى أن قطاعي التكنولوجيا العالية والخدمات المعلوماتية احتلا المرتبة الثانية عالميا.
ولفت فاوتيلاينين إلى أن فنلندا تعتبر من أكبر بلاد العالم في مجال الصناعات التكنولوجية والبرمجيات، مبينا أن هذا القطاع يشهد تطورا مذهلا ومستمرا وأنه أساس تحريك الاقتصادات الكبيرة وسبب نموها، مشيرا إلى أن هناك فرصة لتعزيز التعاون في هذا المجال بين البلدين.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة في ظل الحكومة الجديدة المنتخبة، تعزيزا أكبر في مجال التعاون الاقتصادي مع السعودية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية انتهت بسلاسة، مبينا أنها تجرى كل أربعة أعوام لتجديد الدماء في تشكيلة الحكومة.
وأكد فاوتيلاينين أن انتهاء العملية الانتخابية بهذه السلاسة، يعني مزيدا من التطور الاقتصادي، منوها بأن الاقتصاد ينمو سريعا، مبينا أن فنلندا أصبحت دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية، مشيرا إلى أنها تتصدر المقارنات الدولية في الأداء الوطني.
ونوه بأن تعداد فنلندا يبلغ نحو 5.4 مليون شخص، حيث تعد البلد الثامن من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، مشيرا إلى أن فنلندا جمهورية برلمانية ذات حكومة مركزية مقرها هلسنكي وحكومات محلية في 336 بلدية.
ووفق فاوتيلاينين، فإن فنلندا تتصدر قائمة أفضل بلد في العالم، من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة، كما تعتبر ثاني أكثر البلاد استقرارا في العالم، والسابعة في التنافسية، إلى جانب أنها تعد ثالث دولة من حيث نسبة الخريجين إلى السكان.
ونوه بأن قطاع التكنولوجيا وتقنية الإلكترونيات والبرمجيات، من أكبر الصناعات في البلاد، مبينا أن الإلكترونيات تمثل 21.6 في المائة، منوها بأن هناك تطورا في مجال الآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي، بنسبة لا تقل عن 21.1 في المائة، فضلا عن صناعات أخرى متعددة.
وأكد السفير فاوتيلاينين أن التجارة الدولية تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل 60 في المائة من إجمالي التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مبينا أن هولندا والصين وألمانيا وروسيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة أكبر الشركاء التجاريين، وأن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي الذي انضم إلى منطقة اليورو.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.