«كوفبك» الكويتية تحقق أول اكتشاف غازي في إندونيسيا

TT

«كوفبك» الكويتية تحقق أول اكتشاف غازي في إندونيسيا

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تحقيق شركتها التابعة، «كوفبك إندونيسيا»، اكتشافاً بحرياً «مهماً» للغاز والمكثفات في قطاع «أنامباس البحري» في إندونيسيا.
وأوضحت «كوفبك»، في بيان صحافي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد، أن الشركة حققت هذا الإنجاز عبر التنقيب والحفر الناجح لبئر في مياه يبلغ عمقها 288 قدماً، فيما بلغ عمق البئر 10509 أقدام، مبينة أنه يعد أول اكتشاف بحري للشركة، ما يبرز نجاحها في مجال النفط والغاز بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لعام 2040.
وأشارت إلى أنه تم منح هذا القطاع الواقع في بحر «ناتونا» للشركة بصفتها مشغلاً بنسبة 100 في المائة عبر عطاء تنافسي عام 2019.
وذكرت أن مدة عقد مشاركة الإنتاج تبلغ 30 عاماً متضمنة الفترة الاستكشافية الأولى التي تستمر لمدة ست سنوات. وأشارت إلى أن الشركة تخطط للقيام بالمزيد من الاختبارات التقييمية في البئر نفسها في المرحلة المقبلة.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«كوفبك» الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، قوله إن الاكتشاف يبرز إمكانات «كوفبك» كمشغل «متميز» في مجال الاستكشافات البحرية.
يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وتعمل في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.
على صعيد آخر، قال علي نزار معاون مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أمس، إن العراق طرح بالفعل شحنات من النفط للتحميل في مارس (آذار)، إذ يتوقع زيادة في الطلب.
وبخصوص أسعار النفط، قال نزار إن من السابق لأوانه القول إن كانت الأسعار ستتجاوز 100 دولار للبرميل، كما يتوقع بعض المحللين.
وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في سبع سنوات فوق 89 دولاراً للبرميل. وقال نزار إن ارتفاع أسعار الخام لن يستمر، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تأخذ التقلبات الحالية في الاعتبار.
ويهدف اتفاق منتجي «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، إلى زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في الشهر.
وتابع نزار أن السوق قد تحتاج إلى كميات إضافية من النفط، وأن مجموعة «أوبك+» ستضخ المزيد عند الحاجة.
وأضاف أن متوسط صادرات النفط العراقي بلغ 3.2 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، وتوقع أن يرتفع إلى 3.3 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط).



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.