الحكومة اللبنانية تواجه تحديات سعر الليرة وإعادة هيكلة الديون

الموازنة العامة تفتح الأبواب الموصدة للأزمات النقدية والمالية

TT

الحكومة اللبنانية تواجه تحديات سعر الليرة وإعادة هيكلة الديون

تحرك ملف سعر صرف الليرة اللبنانية إلى صدارة الاهتمامات الحكومية في ضوء التوجه إلى تسريع إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، الذي سيتم تخصيصه بجلسات متلاحقة لمجلس الوزراء، بدءاً من اليوم (الاثنين)، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، الذي يعاود بالتزامن تنشيط اجتماعات لجانه ضمن العقد الاستثنائي الممتد حتى العشر الأخير من شهر مارس (آذار) المقبل.
ولاحظت مصادر مالية مطلعة في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن البنود الرقمية للموازنة المقترحة، حملت في طياتها تحولات مفصلية في إدارة المالية العامة عشية استئناف المشاورات الافتراضية مع إدارة صندوق النقد الدولي، خاصة لجهة الإقرار بحدة الشروخ التي أصابت جانبي الإنفاق والواردات جراء تراكمات انهيارات العملة الوطنية وضرورات إعادة هيكلة موارد حيوية للخزينة عبر احتسابها مباشرة بالدولار الأميركي (الفريش) أو تفويض وزير المال باعتماد تسعير مكافئ للسعر السوقي في احتساب موارد خدماتية وضريبية.
وبعد التخلي القسري عن سياسة الدعم التي تكفلت بتبديد نحو 14 مليار دولار من احتياطات العملات الصعبة في البنك المركزي خلال عامين متتاليين، يشكل اعتماد سعر مرن وواقعي لصرف الليرة ركيزة رئيسية، إلى جانب تحديد الفجوة المالية بمقدار 69 مليار دولار، تمهيداً لإنهاء صوغ خطة التعافي والإنقاذ التي ينكب عليها الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالتنسيق مع مكونات القطاع المالي، وتحت سقف التأييد السياسي الواسع الذي تشترطه إدارة الصندوق قبل الانتقال من صيغة المشاورات التقنية إلى جولات المفاوضات الرسمية الهادفة إلى إبرام اتفاقية برنامج دعم وتمويل يؤمل أن تضخ أولى دفعاتها قبيل دخول لبنان في معمعة استحقاق الانتخابات النيابية منتصف شهر مايو (أيار) المقبل؛ حيث تتحول مهام الحكومة دستورياً إلى تصريف الأعمال.
ووفق المصادر المتابعة، فإن لبنان انخرط عملياً، ولو مع تأخير الإعلان الرسمي، بالخروج نهائياً من منظومة السعر الرسمي الحالي البالغ نحو 1515 ليرة لكل دولار والمعتمد منذ أواخر العام 1999.
لكن الرسو على سعر مستقر جديد سيحتاج حكماً إلى سلسلة خطوات مترابطة، يتعذر اكتمالها في الأمد القريب، كونها تشمل ملفات شائكة، وفي طليعتها، قبيل الوصول إلى استحقاق عقد الاتفاقية مع صندوق النقد، صدور قانون الضوابط على التحويلات إلى الخارج (الكابيتال كونترول) وإعادة هيكلة الدين العام البالغ رقمياً نحو 100 مليار دولار والاتفاق داخلياً على توزيع الخسائر المالية ووضوح خريطة طريق تصحيح أوضاع القطاع المالي بركنيه الأساسيين، أي البنك المركزي والجهاز المصرفي.
فضلاً عن الشروع بمفاوضات بناءة مع الدائنين للدولة بالعملات الأجنبية بما يصل إلى 31 مليار دولار أصولاً وما يزيد عن 4 مليارات دولار فوائد مستحقة، والموزعين مناصفة تقريباً بين شركات دولية من جهة، والمصارف المحلية والبنك المركزي من جهة موازية.
وتشير المعطيات المتوفرة، وفقاً للمصادر المتابعة، إلى إمكانية بلورة توجه رسمي لاعتماد سعر وسطي قريب من 20 ألف ليرة لكل دولار في المرحلة الأولى. وهو المستوى الأقرب إلى السعر السوقي البالغ حالياً نحو 23 ألف ليرة. وهو ما يتيح لوزارة المالية تحقيق التوازن في تنفيذ بيانات الموازنة المقترحة، ما يُكسب الحكومة صدقية مفقودة بفعل تراكم الأزمات النقدية والمالية، ويمكنها من التقدم بمقاربات واضحة وضمن الإمكانات الحقيقية لبدء رحلة الصعود من قعر الانهيار. على أمل أن تفضي الاستحقاقات الدستورية الداهمة إلى إعادة انتظام الدولة واستعادة حضورها المفصلي في احتواء التداعيات وإدارة النهوض في المرحلة اللاحقة.
ويقع في هذا النطاق، انهماك الوزارات المختصة بإعادة تسعير الخدمات العامة من ماء وكهرباء واتصالات وسواها بمقدار يماثل من 6 إلى 10 أضعاف مثيلاتها المعتمدة حالياً، بحيث يمكن أن يتدرج التسعير تباعاً باحتساب تقديري للدولار ما بين 10 و20 ألف ليرة. بينما لوحظ، في المقابل، مراعاة بنود الموازنة المقترحة لاعتماد سلة مرنة ومؤقتة زمنياً تؤمن الدعم الجزئي للقدرات الشرائية للأجور والمساعدات الصحية والاجتماعية، كخيار موضوعي بديل عن زيادات سلاسل الرتب والرواتب التي تم اعتمادها قبيل الانتخابات النيابية في العام 2018، والتي خلّفت تداعيات كارثية وطويلة الأمد على المالية العامة بفعل تضخم كتلة مداخيل القطاع العام وملحقاته.
ويندرج في سياق التحولات المصاحبة لتمرير موازنة «الأمر الواقع»، استباقها قبل أسبوعين من طرحها على طاولة مجلس الوزراء، بتأمين الغطاء السياسي المزدوج من قبل رئاستي السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي مكّن مصرف لبنان من استرجاع قدرات التحكم بالسيولة النقدية عبر ضخ الدولار النقدي وسحب أجزاء وازنة من الكتلة الضخمة بالعملة الوطنية التي تقارب 50 تريليون ليرة. وهو ما يؤسس لتعزيز مرجعية منصة «صيرفة» التي يديرها بالمشاركة مع المصارف وشركات الصيرفة وبسط سيطرتها على معظم المبادلات النقدية، بمنأى عن المضاربات التي قادت سعر الصرف إلى مستويات خطرة، بلغت سقف 34 ألف ليرة لكل دولار.
ومع تدني السعر المعتمد على المنصة إلى 22.7 ألف ليرة لكل دولار في تعاملات نهاية الأسبوع الحالي، فقد جدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التأكيد على الاستمرار بتنفيذ التعميم 161 بمفاعيله الأساسية وببيع الدولار الأميركي الورقي مقابل الليرة اللبنانية الورقية على المنصة للمصارف وبسعرها المعتمد، ومن دون سقف محدد.
علماً بأن حجم التداول اليومي على منصة «صيرفة» لا يمثل فقط عمليات تدخّل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله، وإنما يسجل عليها أيضاً كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».