الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4133.14 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9572.27 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6307.11 بضغط قاده قطاع مواد أساسية. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11992.61 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1400.25 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البنوك التجارية. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6356.79 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2170.42 نقطة.
البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.39 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 9572.27 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 380.4 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال نفذت من خلال 153.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.67 في المائة.
وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.90 في المائة وصولا إلى سعر 97.75 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للتنمية بواقع 5.78 في المائة وصولا إلى سعر 86.00 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.88 في المائة وصولا إلى سعر 56.25 ريال تلاه سهم التموين بواقع 6.29 في المائة وصولا إلى سعر 171.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 968.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 666.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 96.50 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداول بواقع 48.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.20 ريال تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 48.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.05 ريال.
سوق دبي ترتفع
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.19 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4133.14 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.49 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.96 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.67 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.77 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة، واستقر سعر سهم الإمارات دبي الوطني على قيمة الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 778.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم نفذت من خلال 11.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع 16 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.08 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.61 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.59 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.290 في المائة وصولا إلى سعر 1.080 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 4.350 في المائة وصولا إلى سعر 120.0 درهما. وفي المقابل سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.780 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 درهم تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 2.780 في المائة وصولا إلى سعر 3.500 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 303.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.110 تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 288.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.500 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 191.3 مليون سهم تلاه سهم ديار للتطوير بواقع 130.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.885 درهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.45 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6307.11 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 274 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون دينار نفذت من خلال 5445 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بنسبة 2.77 في المائة تلاه قطاع اتصالات بنسبة 2.13 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 17.45 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 15.46 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار تلاه سعر سهم قرين قابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.014 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0495 دينار تلاه سعر سهم المصالح ع بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم المدينة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 62.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0495.
البورصة القطرية ترتفع
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 15.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11992.61 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 414.1 مليون ريال نفذت من خلال 5307 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.75 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.97 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.57 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.45 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريالا تلاه سعر سهم مخازن بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 70.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 77.30 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 25.80 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 65.3 مليون ريال تلاه سهم كهرباء وماء بواقع 27.3 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.00 نقاط أو ما نسبته 0.36 في المائة ليغلق عند مستوى 1400.25 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 345 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بواقع نقطة واحدة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 15.82 نقطة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 8.41 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة التكافل الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم شركة البنادر للفنادق بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.068 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 1.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 دينار. واحتل سهم مجموعة البركة المصرفية المركز الأول بقيمة 531.5 ألف دينار تلاه سهم بنك الأثمار بواقع 305 آلاف دينار.
البورصة العمانية تصعد
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.86 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المائة ليقفل عند مستوى 6350.79 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليون ريال نفذت من خلال 824 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرت أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.45 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.42 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.241 ريال تلاه سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 2.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.318 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأسماك العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال تلاه سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 0.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.266 ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 683.1 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 47.4 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.530 ريال.
البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.13 في المائة لتقفل عند مستوى 2170.42 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار نفذت من خلال 3739 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.06 في المائة.
وسجل سعر سهم الأولى للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.90 دينار تلاه سهم الأردنية الفرنسية للتأمين بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.42 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الاتصالات الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 3.00 دنانير تلاه سعر سهم البوتاس العربية بواقع 5.06 في المائة وصولا إلى سعر 16.49 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 987.5 ألف دينار.

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية.. وتراجع طفيف في الكويت

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من القطاع المالي