الصندوق العقاري السعودي يرفع عمر المسكن الذي يجري تمويله إلى 25 عامًا

بهدف تسهيل عملية حصول المواطن على المسكن المناسب

في خطوة جديدة من شأنها الضغط على أسعار العقارات في السعودية، وتسهيل عملية حصول المواطن على المسكن المناسب، أعلن الصندوق العقاري في البلاد، يوم أمس، عن رفع عمر المبنى العقاري الذي يجري التمويل عليه إلى 25 عامًا، بالإضافة إلى حزمة من القرارات الأخرى ذات العلاقة، مما يعني أن المواطن أصبح أمامه خيارات عدة لشراء المسكن المناسب.
وفي هذا الاتجاه، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن أمانات المدن والبلديات في السعودية، يعملون حاليًا مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، للمساهمة في بلورة لائحة رسوم الأراضي البيضاء، حيث سيناط بهذه الجهات مسؤولية إيقاف أي محاولات تهرب ممكنة عن دفع الرسوم، خصوصًا أن أهم أشكال التهرب المتوقعة، تتعلق بعملية تقسيم الأراضي إلى قطع سكنية صغيرة جدًا.
من جهة أخرى، اعتمد صندوق التنمية العقاري السعودي، في اجتماعه الدوري الثالث، يوم أمس (الأربعاء)، برئاسة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد،، عددًا من القرارات الجديدة، من بينها إقرار اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى 25 سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى.
وتضمنت القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق، يوم أمس، السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها.
كما وافق الصندوق في الوقت ذاته، على منح مجموعة من المقترضين قروضًا مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية عليها تفرز لاحقًا بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام «البيع على الخارطة» ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب الضمان المخصص لذلك حسب نظام صرف الدفعات بالصندوق.
وأوضح الصندوق في بيان له، يوم أمس، أن مجلس إداراته وافق كذلك على تطبيق برنامج التملك المبكر للمسكن، بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال سنوات مقبلة (لا تزيد على 3 سنوات) من شراء وحدة سكنية من المطورين، سواء كانت هذه الوحدة جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة، على أن يضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض.
كما وافق الصندوق العقاري السعودي، يوم أمس، على التنازل عن طلب القرض المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجة الأولى (الوالدين والأبناء والإخوان)، ممن تنطبق عليهم شروط القرض إذا وجدت دواعٍ إنسانية لذلك.
وتعليقًا على هذه القرارات، قال المهندس يوسف الزغيبي، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق: «بهذه القرارات دخل الصندوق مرحلة مهمة في مسيرته العملية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، بتوفير السكن المناسب لكل مواطن»، مضيفًا: «الصندوق حظي طول مسيرته برعاية دائمة ودعم مستمر من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز دور الصندوق التنموي ومساعدته على تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لقطاع الإسكان».
وتأتي هذه التطورات عقب قرار تاريخي من شأنه خفض أسعار الأراضي في السعودية، إذ قرر مجلس الوزراء في البلاد - أخيرا - فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، جاء ذلك عبر توصية رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويأتي هذا القرار بعد أن لوحت وزارة الإسكان في البلاد منذ أكثر من عامين بفكرة فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني، إلا أن هذه التوصية ظلت خلال الفترة الماضية حبيسة لاستراتيجية الإسكان التي بقيت نحو عام ونصف العام تحت دراسة مجلس الشورى في البلاد.
وكانت «الشرق الأوسط» واكبت تلك التوصية منذ لحظة ولادتها عام 2011؛ إذ نشرت بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2011 خبرًا عن دراسة ينوي مجلس الشورى القيام بها لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك عقب اجتماع عقده، ناقش التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية. وأنهى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الجدل حيال تلك التوصية، حينما رفع توصيته لمجلس الوزراء في البلاد بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو ما جرت الموافقة عليه، وسط توقعات بأن تشهد أسعار الأراضي في البلاد انخفاضا ملحوظا تبلغ مستوياته أكثر من 30 في المائة.
ويعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويأتي ذلك في وقت بات فيه الاقتصاد ليس بمعزل عن التنمية، وهو الأمر الذي بدأت السعودية في تحقيقه.