استعداد التحالف و«سوريا الديمقراطية» لاقتحام سجن الغويران

بمشاركة عربات برادلي الأميركية وطائرات «إف 16»

هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)
هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)
TT

استعداد التحالف و«سوريا الديمقراطية» لاقتحام سجن الغويران

هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)
هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)

كثّفت طائرات التحالف الدولي، أمس، طلعاتها على مواقع وتجمعات عناصر «تنظيم داعش»، داخل سجن الصناعة ومحيطه بحي الغويران، جنوب محافظة الحسكة، فيما وصلت تعزيزات وحشود عسكرية كبيرة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، تمهيداً لاقتحام السجن. وتواصلت العمليات العسكرية داخل أسوار السجن وفي أحياء الزهور وغويران، في وقت قال قيادي عسكري بارز من القوات، إن الأسرى الذين سقطوا في قبضة عناصر التنظيم، كانوا يعملون في مطبخ السجن، ونشرت حسابات وصفحات تابعة لعناصر التنظيم، مقطع فيديو يظهر عشرات من أسرى القوات تظهر عليهم آثار التعذيب.
واحتدمت الاشتباكات المستمرة منذ 5 أيام، داخل السجن، وكان بالإمكان مشاهدة ألسنة النيران وسحب الدخان فوق سماء المنطقة وسماع كثيف لأصوات الرصاص والقذائف الصاروخية، بين قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن، مسنودة من طيران التحالف من جهة، في مواجهة عناصر التنظيم داخل السجن وفي محيطه، بعد أن سيطروا على منازل بأحياء الغويران والزهور، من جهة أخرى.
واستقرت 6 عربات أميركية قتالية من طراز برادلي و4 سيارات همر وعشرات الجنود الأميركيين، أمام بوابة السجن المركزية. وقال القيادي العسكري سيامند علي إن «قسد» «قاب قوسين أو أدنى من أحكام السيطرة على السجن، وإنهاء الاستعصاء وحالة التمرد»، في وقت حلقت فيه طائرات «إف 16» في سماء المنطقة. وتعد هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها هذه الطائرات، في الأحداث، منذ انتشار الجيش الأميركي شرق الفرات.
ووجّهت قوات «قسد» عبر مكبرات الصوت نداءات إلى عناصر التنظيم المحاصرين في أجزاء من سجن الصناعة، بضرورة تسليم أنفسهم، وطالبت المسلحين والخلايا النائمة التي تمكنت من دخول مبنى السجن، من رمي أسلحتهم والتوجه نحو البوابة الرئيسية. وألقت طائرات التحالف منشورات ورقية على الأحياء السكنية بمركز الحسكة، تتضمن أرقام وخطوط هواتف ساخنة، للإبلاغ عن أي أنشطة إرهابية أو مشبوهة، في ظل استمرار الأحداث التي تشهدها منطقة سجن غويران.
وقال قيادي عسكري من «قسد» إن القوات المشاركة في العملية أحرزت تقدماً من جهة الصوامع، وضيّقت الخناق على مسلحي «داعش».
وكشف القيادي الميداني أن خطة الاقتحام ستبدأ من المحور الشمالي لسور السجن، وهذه الجهة كانت بين أكثر المناطق التي استطاعت خلايا موالية للتنظيم اختراقها، بعد تفجير مصفحة وصهريج كبير وصل للبوابة الرئيسية، ما مكّن مجموعات وخلايا موالية لعناصر التنظيم من التسلل وشن الهجوم. أما المحور الثاني والهجوم الأوسع فسيكون بمشاركة قوات التحالف بإسناد جوي من طيرانه من الجهة الغربية، وهذه المنطقة مطلة على الطريق السريع، الذي يربط حي الغويران ببلدة الشدادي جنوباً وصحراء بادية الجزيرة الممتدة حتى الحدود العراقية شرقاً.
ولم يحدد المصدر مدة زمنية لخطة اقتحام السجن، أو ساعة الصفر وإعادة السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة والمساكن المحيطة التي شهدت حركة نزوح جماعية للسكان. وفرضت قوات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب التابعة لـ«قسد» بتنسيق من قوات التحالف الدولي طوقاً أمنياً على الجهة الشرقية من السجن، وهذه الجهات تتبع أحياء الغويران والزهور، وهي منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين. وبحسب قادة عسكريين ومدنيين فروا من العمليات، لا يزال هناك أكثر من 250 عائلة محتجزة فيها، ويرجح أن التنظيم يستخدمهم دروعاً بشرية لشن عمليات إرهابية انتقامية وهجمات مباغتة. فيما سقطت مبانٍ حكومية ومعهد المراقبين التابعة لسلطات النظام السوري، في قبضة مسلحي التنظيم وتحولت لنقاط مواجهة.
وتدور الاشتباكات العسكرية في الجهة الشمالية والجنوبية، وتتواصل العملية منذ مساء الخميس الماضي. وقال القيادي فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي للقوات، إن 13 من عناصر التنظيم قتلوا خلال عمليات دقيقة نفذها مقاتلو «قسد»، صباح الأحد، ليرتفع عدد قتلى التنظيم إلى 35 مسلحاً، وسط تقارير ومصادر ترجح أن العدد أكثر من ذلك بكثير، وأنه وصل إلى حدود 80 قتيلاً.
وأكد شامي أن القوات ضيقت الطوق الأمني حول سور السجن الشمالي، وتمكنت من إلقاء القبض على مزيد من العناصر، لترتفع الحصيلة الأولية للأسرى والعناصر الذين تمكنوا من الهروب وتم القبض عليهم أو استسلموا، إلى 140 عنصراً.
وكانت «قسد» قد أعلنت في ساعة متأخرة، ليلة أمس، أن عدد المقاتلين الذين سقطوا في عملية سجن الغويران، ارتفع إلى 27 خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأكد فرهاد شامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مقطع الفيديو المسجل الذي نشرته وبثّته حسابات وصفحات تابعة لعناصر التنظيم، ويظهر فيه عدد من المخطوفين من القوات: «هؤلاء كانوا من العاملين في مطبخ السجن، وفقدت قواتنا الاتصال بهم خلال التصدي للهجوم الأول للخلايا الإرهابية على السجن، يوم الخميس الفائت».
وكانت وكالة «أعماق» الإخبارية، الذراع الإعلامية لـ«تنظيم داعش»، قد نشرت على صفحاتها وحسابات أعضاء وموالين للتنظيم، تسجيلاً مصوراً يظهر فيه 4 عناصر من التنظيم ببزاتهم العسكرية من داخل السجن، يظهر أسر نحو 20 شخصاً تظهر عليهم آثار التعذيب، وطلب أحد المقاتلين الكشف عن أسمائهم ونسبهم العشائري والمناطق التي يتحدرون منها. وكشف ذات المسلح، في تسجيله المصور وكان ملثماً يقف أمام راية التنظيم وقد علقت على إحدى جدران السجن، أنهم نجحوا بإخراج أكثر من 800 محتجز وأسير على دفعات خلال الأيام الماضية من أسرى التنظيم في السجن.
هذا، وتعد منشأة الصناعة بحي الغويران بالحسكة، بين 7 سجون منتشرة في شمال شرقي سوريا يُحتجز فيها 5 آلاف متطرف ينتمون إلى «داعش». وهذه المنشأة عبارة عن بناء كبير يضم عشرات المهاجع الضخمة والزنازين، وتحيط به أسوار عالية تخضع لحراسة مشددة من قوات «قسد»، بدعم مالي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. ويقع هذا السجن في منطقة عسكرية متشابكة ومعقدة؛ حيث تنتشر إلى جانب قوات «قسد» وقوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، ووحدات من الجيش الروسي. وهذه الأخيرة، تحكم السيطرة على جيب للنظام يقع في مركز مدينة الحسكة.
وتشير إحصاءات إدارة السجون لدى الإدارة الذاتية شرق الفرات، إلى وجود نحو 12 ألف شخص كانوا ينتمون إلى صفوف التنظيم المتشدد، بينهم 800 مسلح ينحدرون من 54 جنسية غربية، و1000 مقاتل أجنبي من بلدان أخرى، على رأسها تركيا وروسيا ودول آسيوية، بالإضافة إلى 1200 مسلح ينحدرون من دول عربية، غالبيتهم قدموا من تونس والمغرب. كما يبلغ عدد المنحدرين من الجنسية العراقية نحو 4 آلاف، والعدد نفسه ينحدر من الجنسية السورية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.