استعداد التحالف و«سوريا الديمقراطية» لاقتحام سجن الغويران

بمشاركة عربات برادلي الأميركية وطائرات «إف 16»

هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)
هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)
TT

استعداد التحالف و«سوريا الديمقراطية» لاقتحام سجن الغويران

هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)
هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)

كثّفت طائرات التحالف الدولي، أمس، طلعاتها على مواقع وتجمعات عناصر «تنظيم داعش»، داخل سجن الصناعة ومحيطه بحي الغويران، جنوب محافظة الحسكة، فيما وصلت تعزيزات وحشود عسكرية كبيرة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، تمهيداً لاقتحام السجن. وتواصلت العمليات العسكرية داخل أسوار السجن وفي أحياء الزهور وغويران، في وقت قال قيادي عسكري بارز من القوات، إن الأسرى الذين سقطوا في قبضة عناصر التنظيم، كانوا يعملون في مطبخ السجن، ونشرت حسابات وصفحات تابعة لعناصر التنظيم، مقطع فيديو يظهر عشرات من أسرى القوات تظهر عليهم آثار التعذيب.
واحتدمت الاشتباكات المستمرة منذ 5 أيام، داخل السجن، وكان بالإمكان مشاهدة ألسنة النيران وسحب الدخان فوق سماء المنطقة وسماع كثيف لأصوات الرصاص والقذائف الصاروخية، بين قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن، مسنودة من طيران التحالف من جهة، في مواجهة عناصر التنظيم داخل السجن وفي محيطه، بعد أن سيطروا على منازل بأحياء الغويران والزهور، من جهة أخرى.
واستقرت 6 عربات أميركية قتالية من طراز برادلي و4 سيارات همر وعشرات الجنود الأميركيين، أمام بوابة السجن المركزية. وقال القيادي العسكري سيامند علي إن «قسد» «قاب قوسين أو أدنى من أحكام السيطرة على السجن، وإنهاء الاستعصاء وحالة التمرد»، في وقت حلقت فيه طائرات «إف 16» في سماء المنطقة. وتعد هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها هذه الطائرات، في الأحداث، منذ انتشار الجيش الأميركي شرق الفرات.
ووجّهت قوات «قسد» عبر مكبرات الصوت نداءات إلى عناصر التنظيم المحاصرين في أجزاء من سجن الصناعة، بضرورة تسليم أنفسهم، وطالبت المسلحين والخلايا النائمة التي تمكنت من دخول مبنى السجن، من رمي أسلحتهم والتوجه نحو البوابة الرئيسية. وألقت طائرات التحالف منشورات ورقية على الأحياء السكنية بمركز الحسكة، تتضمن أرقام وخطوط هواتف ساخنة، للإبلاغ عن أي أنشطة إرهابية أو مشبوهة، في ظل استمرار الأحداث التي تشهدها منطقة سجن غويران.
وقال قيادي عسكري من «قسد» إن القوات المشاركة في العملية أحرزت تقدماً من جهة الصوامع، وضيّقت الخناق على مسلحي «داعش».
وكشف القيادي الميداني أن خطة الاقتحام ستبدأ من المحور الشمالي لسور السجن، وهذه الجهة كانت بين أكثر المناطق التي استطاعت خلايا موالية للتنظيم اختراقها، بعد تفجير مصفحة وصهريج كبير وصل للبوابة الرئيسية، ما مكّن مجموعات وخلايا موالية لعناصر التنظيم من التسلل وشن الهجوم. أما المحور الثاني والهجوم الأوسع فسيكون بمشاركة قوات التحالف بإسناد جوي من طيرانه من الجهة الغربية، وهذه المنطقة مطلة على الطريق السريع، الذي يربط حي الغويران ببلدة الشدادي جنوباً وصحراء بادية الجزيرة الممتدة حتى الحدود العراقية شرقاً.
ولم يحدد المصدر مدة زمنية لخطة اقتحام السجن، أو ساعة الصفر وإعادة السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة والمساكن المحيطة التي شهدت حركة نزوح جماعية للسكان. وفرضت قوات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب التابعة لـ«قسد» بتنسيق من قوات التحالف الدولي طوقاً أمنياً على الجهة الشرقية من السجن، وهذه الجهات تتبع أحياء الغويران والزهور، وهي منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين. وبحسب قادة عسكريين ومدنيين فروا من العمليات، لا يزال هناك أكثر من 250 عائلة محتجزة فيها، ويرجح أن التنظيم يستخدمهم دروعاً بشرية لشن عمليات إرهابية انتقامية وهجمات مباغتة. فيما سقطت مبانٍ حكومية ومعهد المراقبين التابعة لسلطات النظام السوري، في قبضة مسلحي التنظيم وتحولت لنقاط مواجهة.
وتدور الاشتباكات العسكرية في الجهة الشمالية والجنوبية، وتتواصل العملية منذ مساء الخميس الماضي. وقال القيادي فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي للقوات، إن 13 من عناصر التنظيم قتلوا خلال عمليات دقيقة نفذها مقاتلو «قسد»، صباح الأحد، ليرتفع عدد قتلى التنظيم إلى 35 مسلحاً، وسط تقارير ومصادر ترجح أن العدد أكثر من ذلك بكثير، وأنه وصل إلى حدود 80 قتيلاً.
وأكد شامي أن القوات ضيقت الطوق الأمني حول سور السجن الشمالي، وتمكنت من إلقاء القبض على مزيد من العناصر، لترتفع الحصيلة الأولية للأسرى والعناصر الذين تمكنوا من الهروب وتم القبض عليهم أو استسلموا، إلى 140 عنصراً.
وكانت «قسد» قد أعلنت في ساعة متأخرة، ليلة أمس، أن عدد المقاتلين الذين سقطوا في عملية سجن الغويران، ارتفع إلى 27 خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأكد فرهاد شامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مقطع الفيديو المسجل الذي نشرته وبثّته حسابات وصفحات تابعة لعناصر التنظيم، ويظهر فيه عدد من المخطوفين من القوات: «هؤلاء كانوا من العاملين في مطبخ السجن، وفقدت قواتنا الاتصال بهم خلال التصدي للهجوم الأول للخلايا الإرهابية على السجن، يوم الخميس الفائت».
وكانت وكالة «أعماق» الإخبارية، الذراع الإعلامية لـ«تنظيم داعش»، قد نشرت على صفحاتها وحسابات أعضاء وموالين للتنظيم، تسجيلاً مصوراً يظهر فيه 4 عناصر من التنظيم ببزاتهم العسكرية من داخل السجن، يظهر أسر نحو 20 شخصاً تظهر عليهم آثار التعذيب، وطلب أحد المقاتلين الكشف عن أسمائهم ونسبهم العشائري والمناطق التي يتحدرون منها. وكشف ذات المسلح، في تسجيله المصور وكان ملثماً يقف أمام راية التنظيم وقد علقت على إحدى جدران السجن، أنهم نجحوا بإخراج أكثر من 800 محتجز وأسير على دفعات خلال الأيام الماضية من أسرى التنظيم في السجن.
هذا، وتعد منشأة الصناعة بحي الغويران بالحسكة، بين 7 سجون منتشرة في شمال شرقي سوريا يُحتجز فيها 5 آلاف متطرف ينتمون إلى «داعش». وهذه المنشأة عبارة عن بناء كبير يضم عشرات المهاجع الضخمة والزنازين، وتحيط به أسوار عالية تخضع لحراسة مشددة من قوات «قسد»، بدعم مالي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. ويقع هذا السجن في منطقة عسكرية متشابكة ومعقدة؛ حيث تنتشر إلى جانب قوات «قسد» وقوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، ووحدات من الجيش الروسي. وهذه الأخيرة، تحكم السيطرة على جيب للنظام يقع في مركز مدينة الحسكة.
وتشير إحصاءات إدارة السجون لدى الإدارة الذاتية شرق الفرات، إلى وجود نحو 12 ألف شخص كانوا ينتمون إلى صفوف التنظيم المتشدد، بينهم 800 مسلح ينحدرون من 54 جنسية غربية، و1000 مقاتل أجنبي من بلدان أخرى، على رأسها تركيا وروسيا ودول آسيوية، بالإضافة إلى 1200 مسلح ينحدرون من دول عربية، غالبيتهم قدموا من تونس والمغرب. كما يبلغ عدد المنحدرين من الجنسية العراقية نحو 4 آلاف، والعدد نفسه ينحدر من الجنسية السورية.



الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري، ليأخذ تصوراً استراتيجياً يبنى على التنمية المستدامة بأتم معانيها».

وأفاد عطاف، خلال كلمة له بالعاصمة بمناسبة ذكرى انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1962، بأن الجزائر «تسعى وتبذل جهوداً من أجل إقامة شراكة متوازنة ونافعة، في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص»، عادّاً الشراكة التي يريدها المسؤولون الجزائريون «يجب أن تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين، وتضع نُصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا، دون أي قيود ولا أي شروط ولا أي عوائق».

وأشار عطاف إلى ما ذكره الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، السبت الماضي، في أثناء مقابلة بثها التلفزيون العمومي، حينما تحدث عن «تطلع بلاده إلى مراجعة اتفاق الشراكة، الذي يجمعها مع الاتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإحداث التوازن المطلوب في هذا الاتفاق ولتمكينه من مسايرة الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا، وتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وأضاف عطاف: «في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة».

وتابع: «إن هذه التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة. فالجميع متضرر ومطالب بالسعي للتغيير نحو الأفضل»، مشدداً على أن «الجزائر لن تكون إلا طرفاً فاعلاً في مسعى كهذا». وكانت المفوّضية الأوروبية أعلنت، في 14 يونيو (حزيران) الماضي، اعتراضها على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود «اتفاق الشراكة» الذي يجري العمل به منذ 19 سنة. ولوّحت باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. ويقول الجزائريون إن الإجراءات التي اتخذوها «تندرج في إطار خطة لتقليص فاتورة الواردات بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز التصنيع المحلي». ويتعاملون مع هذه القضية وفق منطق «سيادي»، لا يريدون للاتحاد الأوروبي أن يتدخل فيها.