استعداد التحالف و«سوريا الديمقراطية» لاقتحام سجن الغويران

بمشاركة عربات برادلي الأميركية وطائرات «إف 16»

هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)
هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)
TT

استعداد التحالف و«سوريا الديمقراطية» لاقتحام سجن الغويران

هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)
هجوم قوات «قسد» على سجن الحسكة في مواجهة عناصر «داعش» أمس (رويترز)

كثّفت طائرات التحالف الدولي، أمس، طلعاتها على مواقع وتجمعات عناصر «تنظيم داعش»، داخل سجن الصناعة ومحيطه بحي الغويران، جنوب محافظة الحسكة، فيما وصلت تعزيزات وحشود عسكرية كبيرة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، تمهيداً لاقتحام السجن. وتواصلت العمليات العسكرية داخل أسوار السجن وفي أحياء الزهور وغويران، في وقت قال قيادي عسكري بارز من القوات، إن الأسرى الذين سقطوا في قبضة عناصر التنظيم، كانوا يعملون في مطبخ السجن، ونشرت حسابات وصفحات تابعة لعناصر التنظيم، مقطع فيديو يظهر عشرات من أسرى القوات تظهر عليهم آثار التعذيب.
واحتدمت الاشتباكات المستمرة منذ 5 أيام، داخل السجن، وكان بالإمكان مشاهدة ألسنة النيران وسحب الدخان فوق سماء المنطقة وسماع كثيف لأصوات الرصاص والقذائف الصاروخية، بين قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن، مسنودة من طيران التحالف من جهة، في مواجهة عناصر التنظيم داخل السجن وفي محيطه، بعد أن سيطروا على منازل بأحياء الغويران والزهور، من جهة أخرى.
واستقرت 6 عربات أميركية قتالية من طراز برادلي و4 سيارات همر وعشرات الجنود الأميركيين، أمام بوابة السجن المركزية. وقال القيادي العسكري سيامند علي إن «قسد» «قاب قوسين أو أدنى من أحكام السيطرة على السجن، وإنهاء الاستعصاء وحالة التمرد»، في وقت حلقت فيه طائرات «إف 16» في سماء المنطقة. وتعد هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها هذه الطائرات، في الأحداث، منذ انتشار الجيش الأميركي شرق الفرات.
ووجّهت قوات «قسد» عبر مكبرات الصوت نداءات إلى عناصر التنظيم المحاصرين في أجزاء من سجن الصناعة، بضرورة تسليم أنفسهم، وطالبت المسلحين والخلايا النائمة التي تمكنت من دخول مبنى السجن، من رمي أسلحتهم والتوجه نحو البوابة الرئيسية. وألقت طائرات التحالف منشورات ورقية على الأحياء السكنية بمركز الحسكة، تتضمن أرقام وخطوط هواتف ساخنة، للإبلاغ عن أي أنشطة إرهابية أو مشبوهة، في ظل استمرار الأحداث التي تشهدها منطقة سجن غويران.
وقال قيادي عسكري من «قسد» إن القوات المشاركة في العملية أحرزت تقدماً من جهة الصوامع، وضيّقت الخناق على مسلحي «داعش».
وكشف القيادي الميداني أن خطة الاقتحام ستبدأ من المحور الشمالي لسور السجن، وهذه الجهة كانت بين أكثر المناطق التي استطاعت خلايا موالية للتنظيم اختراقها، بعد تفجير مصفحة وصهريج كبير وصل للبوابة الرئيسية، ما مكّن مجموعات وخلايا موالية لعناصر التنظيم من التسلل وشن الهجوم. أما المحور الثاني والهجوم الأوسع فسيكون بمشاركة قوات التحالف بإسناد جوي من طيرانه من الجهة الغربية، وهذه المنطقة مطلة على الطريق السريع، الذي يربط حي الغويران ببلدة الشدادي جنوباً وصحراء بادية الجزيرة الممتدة حتى الحدود العراقية شرقاً.
ولم يحدد المصدر مدة زمنية لخطة اقتحام السجن، أو ساعة الصفر وإعادة السيطرة بشكل كامل على سجن الصناعة والمساكن المحيطة التي شهدت حركة نزوح جماعية للسكان. وفرضت قوات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب التابعة لـ«قسد» بتنسيق من قوات التحالف الدولي طوقاً أمنياً على الجهة الشرقية من السجن، وهذه الجهات تتبع أحياء الغويران والزهور، وهي منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين. وبحسب قادة عسكريين ومدنيين فروا من العمليات، لا يزال هناك أكثر من 250 عائلة محتجزة فيها، ويرجح أن التنظيم يستخدمهم دروعاً بشرية لشن عمليات إرهابية انتقامية وهجمات مباغتة. فيما سقطت مبانٍ حكومية ومعهد المراقبين التابعة لسلطات النظام السوري، في قبضة مسلحي التنظيم وتحولت لنقاط مواجهة.
وتدور الاشتباكات العسكرية في الجهة الشمالية والجنوبية، وتتواصل العملية منذ مساء الخميس الماضي. وقال القيادي فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي للقوات، إن 13 من عناصر التنظيم قتلوا خلال عمليات دقيقة نفذها مقاتلو «قسد»، صباح الأحد، ليرتفع عدد قتلى التنظيم إلى 35 مسلحاً، وسط تقارير ومصادر ترجح أن العدد أكثر من ذلك بكثير، وأنه وصل إلى حدود 80 قتيلاً.
وأكد شامي أن القوات ضيقت الطوق الأمني حول سور السجن الشمالي، وتمكنت من إلقاء القبض على مزيد من العناصر، لترتفع الحصيلة الأولية للأسرى والعناصر الذين تمكنوا من الهروب وتم القبض عليهم أو استسلموا، إلى 140 عنصراً.
وكانت «قسد» قد أعلنت في ساعة متأخرة، ليلة أمس، أن عدد المقاتلين الذين سقطوا في عملية سجن الغويران، ارتفع إلى 27 خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأكد فرهاد شامي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مقطع الفيديو المسجل الذي نشرته وبثّته حسابات وصفحات تابعة لعناصر التنظيم، ويظهر فيه عدد من المخطوفين من القوات: «هؤلاء كانوا من العاملين في مطبخ السجن، وفقدت قواتنا الاتصال بهم خلال التصدي للهجوم الأول للخلايا الإرهابية على السجن، يوم الخميس الفائت».
وكانت وكالة «أعماق» الإخبارية، الذراع الإعلامية لـ«تنظيم داعش»، قد نشرت على صفحاتها وحسابات أعضاء وموالين للتنظيم، تسجيلاً مصوراً يظهر فيه 4 عناصر من التنظيم ببزاتهم العسكرية من داخل السجن، يظهر أسر نحو 20 شخصاً تظهر عليهم آثار التعذيب، وطلب أحد المقاتلين الكشف عن أسمائهم ونسبهم العشائري والمناطق التي يتحدرون منها. وكشف ذات المسلح، في تسجيله المصور وكان ملثماً يقف أمام راية التنظيم وقد علقت على إحدى جدران السجن، أنهم نجحوا بإخراج أكثر من 800 محتجز وأسير على دفعات خلال الأيام الماضية من أسرى التنظيم في السجن.
هذا، وتعد منشأة الصناعة بحي الغويران بالحسكة، بين 7 سجون منتشرة في شمال شرقي سوريا يُحتجز فيها 5 آلاف متطرف ينتمون إلى «داعش». وهذه المنشأة عبارة عن بناء كبير يضم عشرات المهاجع الضخمة والزنازين، وتحيط به أسوار عالية تخضع لحراسة مشددة من قوات «قسد»، بدعم مالي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. ويقع هذا السجن في منطقة عسكرية متشابكة ومعقدة؛ حيث تنتشر إلى جانب قوات «قسد» وقوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، ووحدات من الجيش الروسي. وهذه الأخيرة، تحكم السيطرة على جيب للنظام يقع في مركز مدينة الحسكة.
وتشير إحصاءات إدارة السجون لدى الإدارة الذاتية شرق الفرات، إلى وجود نحو 12 ألف شخص كانوا ينتمون إلى صفوف التنظيم المتشدد، بينهم 800 مسلح ينحدرون من 54 جنسية غربية، و1000 مقاتل أجنبي من بلدان أخرى، على رأسها تركيا وروسيا ودول آسيوية، بالإضافة إلى 1200 مسلح ينحدرون من دول عربية، غالبيتهم قدموا من تونس والمغرب. كما يبلغ عدد المنحدرين من الجنسية العراقية نحو 4 آلاف، والعدد نفسه ينحدر من الجنسية السورية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».