«أشباح الصحراء» العسكرية تثير غضب قيادات سنيّة عراقية

TT

«أشباح الصحراء» العسكرية تثير غضب قيادات سنيّة عراقية

أثار تقرير غامض يتحدث عن وجود قوة عسكرية جديدة تحت اسم «أشباح الصحراء» وتدين بالولاء لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حفيظة الأخير وشخصيات سنية أخرى، وفيما يبدو رداً على «التقرير الغامض»، الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل والمواقع الخبرية المقربة من الفصائل المسلحة، قال الحلبوسي، أمس الأحد، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد».
وحسب «التقرير الغامض» فإن «أشباح الصحراء هي قوات من أفراد عراقيين من المحافظات الغربية تم تدريبهم وإعدادهم تحت إشراف القوات الأميركية وتم اختيارهم بعناية فائقة ممن يدينون بالولاء السياسي لرئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي والسياسيين المنضوين تحته قيادته».
وزعم التقرير أيضاً، أن مهمة هذه القوة حماية مقرات الأحزاب والكتل السنية في بغداد من الهجمات التي تتعرض لها وأن القوة تسعى للانتشار في بغداد بذريعة حماية المقار الحزبية والسياسية.
وفي اتهام صريح للمجاميع المسلحة بالوقوف وراء التقرير، حذّر مصدر مقرب من الحلبوسي، أمس الأحد، من وجود ممارسات ممنهجة لإشاعة الهلع في البلاد. وقال المصدر لوسائل إعلام محلية: إن «أشباح الصحراء قصة مفبركة هدفها خداع البسطاء من الناس، وإيهامهم بوجود قوات شبيحة طائفية منتشرة في الصحراء، وهي قصة مثيرة للسخرية». وأعرب عن خشيته من أن تكون هناك «نوايا عبثية وراء هذه القصة المفبركة وإشاعة فوضى يستفيد منها المسلحون خارج إطار الدولة». وأضاف المصدر أن «هناك عملاً ممنهجاً لإشاعة الرعب بين أبناء الشعب العراقي، للتغطية على مخططات مشبوهة».
وهاجم الزعيم القبائلي ورئيس «مؤتمر صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، أمس، ما وصفها بـ«كذبة الأشباح» وأن هدفها إقصاء تحالف «تقدم» بزعامة الحلبوسي من المشاركة في الحكومة. وقال أبو ريشة في تغريدة عبر «تويتر»: إن «آخر الأكاذيب التي تستهدف المحافظات المدمرة وممثليهم هي كذبة الأشباح». في إشارة إلى المحافظات التي احتلها «داعش» سابقاً (الأنبار وصلاح الدين ونينوى). وأضاف أن الكذبة «استعملها البعض لأهداف ومصالح سياسية رخيصة بهدف ترهيب كتل بعينها من المشاركة في حكومة الأغلبية الوطنية».
وذكر أبو ريشة، أن «على المتربصين أن يعلموا أننا لا نؤمن بدولة الميليشيات والعصابات بل نؤمن بدولة يسودها القضاء ويحميها جيشنا الباسل».
وما زال التحالف لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية» بين مقتدى الصدر من جهة، ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني، من جهة أخرى، يثير حفيظة واستياء قوى الإطار التنسيقي الشيعية التي لا تزال تسعى بكل قوة لعرقلته وإفشاله، في محاولة منها للعودة إلى صيغة التحالفات المعتادة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».