مساحة الاحتجاجات في السودان تتسع... وإغلاق طرق التجارة مع مصر

TT

مساحة الاحتجاجات في السودان تتسع... وإغلاق طرق التجارة مع مصر

ارتفعت وتيرة الحراك الشعبي في السودان، واتسعت مساحاته خارج العاصمة الخرطوم، وذلك قبل ساعات من موكب احتجاجي دعت له لجان شعبية، لتشمل ولايات «الجزيرة - وسط، والشمالية - شمال»، أغلقت جراه الطرق البرية ومنعت عبور الحافلات والشاحنات القادمة من وإلى العاصمة الخرطوم، فيما نظم مستشارون بوزارة العدل وقفة احتجاجية ضد العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.
ونظم عشرات المستشارين القانونيين في وزارة العدل أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارتهم تدعو لسيادة حكم القانون، ووقف قتل المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وأغلق المحتجون أمس الطريق البري الرابط بين الخرطوم ووسط وشرق وجنوب البلاد، إثر مقتل عضو لجان المقاومة محمد فيصل في مدينة «ود مدني» حاضرة ولاية الجزيرة على خلفية مواكب احتجاجية نظمت في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، ونصبوا المتاريس حول طرقات المدينة على خلفية فض القوات الأمنية موكب تشييعه لتنتقل المتاريس من أحياء المدينة إلى وضع المتاريس على الطرق البرية الرابطة بين شرق البلاد وجنوبها ووسطها والعاصمة الخرطوم.
وقدم والي ولاية الجزيرة المكلف عبد الهادي عبد الله استقالته أول من أمس السبت من منصبه، احتجاجاً على العنف ضد مواطني حاضرة ولايته «ود مدني»، ووفاة «فيصل محمد» بعيار ناري في مواكب 19 يناير الحالي، والذي توفي متأثراً بجراحه الجمعة الماضي.
وقال في نص الاستقالة التي نشرتها مواقع تواصل اجتماعي: «الأمور تمضي بشكل متسارع، في اتجاه لا يمكننا من أداء مهامنا على الوجه الأكمل الذي ننشده».
وكان مواطنو الولاية الشمالية - شمال - قد أغلقوا الطريق البري الرابط بين شمال البلاد ووسطها ومصر، المعروف باسم «شريان الشمال»، والذي تمر عبره التجارة البرية بين البلدين، احتجاجاً على زيادة كبيرة لفاتورة الكهرباء، وهو القرار الذي تراجعت عنه وزارة المالية، بيد أن المواطنين صعدوا مطالبهم بتخصيص جزء من عائدات التعدين والموارد لصالح الولاية، ليغلقوا الطريق عند مناطق «أرقين والبرقيق»، مما أدى لتكدس الشاحنات التي تنقل البضائع بين السودان ومصر.
وفي الأثناء أعلنت لجان محتجة عن موكب جديد في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، ضمن المواكب المجدولة لشهر يناير الحالي اليوم (الاثنين)، وأعلنت عن مواكب تحضيرية بدأت أمس تتضمن مواكب دعائية وحملات تتريس للطرق الرئيسية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.