وزيرة سابقة مسلمة تعمّق أزمات جونسون

مطالب بالتحقيق في مزاعم إقالتها بسبب ديانتها

TT

وزيرة سابقة مسلمة تعمّق أزمات جونسون

حض الوزير البريطاني ناظم الزهاوي، أمس، على فتح تحقيق في اتهامات نائبة عن حزبه المحافظ بأنها فقدت منصبها في الحكومة بسبب ديانتها الإسلامية، لتتعمق بذلك بذلك أزمات حكومة بوريس جونسون.
وأقيلت نصرت غني (49 عاماً) من منصبها وزيرة للنقل، في عام 2020. وقالت لصحيفة «صنداي تايمز» إن كبير مسؤولي الانضباط الحزبي قال إن «إسلامها أثير كقضية» في اجتماع عقد في «داونينغ ستريت». كما قيل لها كذلك إن «منصب وزيرة مسلمة يجعل زملاءها يشعرون بعدم الارتياح»، على حد قولها.
واتخذ كبير مسؤولي الانضباط الحزبي مارك سبنسر، الذي يتمثل دوره في إبقاء النواب على توافق مع جدول أعمال الحكومة، خطوة غير معتادة بتعريف نفسه على أنه الشخص المعني في الادعاءات، نافياً إياها في الوقت ذاته. وكتب على «تويتر»: «هذه الاتهامات باطلة تماماً واعتبرها تشهيرية. لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إلى قط. إنه لأمر مخيب للآمال أنه عندما أثيرت هذه القضية سابقاً، رفضت غني إحالة الأمر إلى حزب المحافظين لإجراء تحقيق رسمي».
وأصبح مسؤولو الانضباط الحزبي في الحكومة، في دائرة الضوء، بعد أن اتهمهم النائب عن حزب المحافظين ويليام راغ بـ«ابتزاز» منتقدي رئيس الوزراء بوريس جونسون، من أجل منعهم من محاولة الإطاحة به. وذكر مكتب جونسون أن رئيس الوزراء كان على علم باتهامات غني في ذلك الوقت، وأنه دعاها لتقديم شكوى رسمية.
وقال متحدث باسم «داونينغ ستريت»: «بعد علمه بهذه الادعاءات الخطيرة للغاية، التقى رئيس الوزراء بنصرت غني لمناقشتها». وأضاف: «ثم كتب إليها معرباً عن قلقه الشديد، وداعياً إياها لبدء إجراءات شكوى رسمية. ومن ثم، لم تقم بذلك. لا يتسامح حزب المحافظين مع أي نوع من التحيز أو التمييز».
وقالت غني، نائبة رئيس لجنة 1922 المؤثرة في حزب المحافظين، للصحيفة: «كان الأمر أشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والعجز». وذكرت أنها التزمت الصمت خوفاً من أن «ينبذها الزملاء».
وطالب وزير اللقاحات، ناظم الزهاوي، بفتح تحقيق. وكتب على «تويتر»: «لا مكان لرهاب الإسلام أو أي شكل من أشكال العنصرية في حزب المحافظين»، واصفاً غني بأنها «صديقة وزميلة وبرلمانية لامعة». وأضاف: «يجب التحقيق في هذا الأمر بشكل ملائم واجتثاث العنصرية».
ووصف وزير العدل دومينيك راب تصريحات غني بأنها «ادعاء خطير للغاية»، لكنه قال لبرنامج «صنداي مورنينغ» في «بي بي سي» إنه من المحتمل أن يكون هناك تحقيق لا أكثر إذا قدمت غني شكوى رسمية. وأجرى المفوض السابق للمساواة وحقوق الإنسان سواران سينغ تحقيقاً في مزاعم رهاب الإسلام داخل حزب المحافظين قبل عامين. وقام بتحليل 727 حادثة منفصلة تم تسجيلها بين عامي 2015 و2020 ولم يجد أي دليل على «إسلاموفوبيا مؤسسية»، لكنه انتقد شخصيات بارزة في الحزب بما في ذلك جونسون.



تبديل على رأس «الناتو»... لكن لا تغيير متوقعاً في عمل الحلف

جنود مشاركون بمناورات لـ«الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود مشاركون بمناورات لـ«الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

تبديل على رأس «الناتو»... لكن لا تغيير متوقعاً في عمل الحلف

جنود مشاركون بمناورات لـ«الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود مشاركون بمناورات لـ«الناتو» في لاتفيا (أرشيفية - إ.ب.أ)

يتولى رئيس الوزراء الهولندي السابق، مارك روته، الثلاثاء، قيادة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، لكن التناوب على رأس أكبر حلف عسكري في العالم لا يعني أنه سيكون بالإمكان إحداث تغيير جذري في عمله.

وقال إيان ليسر، من معهد «جيرمان مارشال فاند» للدراسات في بروكسل: «في (حلف الأطلسي) يتقرر كل شيء؛ كل شيء على الإطلاق، من أتفه الأمور إلى أكثرها استراتيجية، بالإجماع... وبالطبع؛ فإن مدى الاحتمالات المتاحة للأمناء العامين لإحداث تغيير في العمق في عمل (حلف الأطلسي)، يبقى محدوداً جداً».

ويعمل الأمين العام «في الكواليس» من أجل بلورة القرارات التي يتعين لاحقاً أن توافق عليها الدول الأعضاء الـ32.

وأوضح جامي شيا، المتحدث السابق باسم «الحلف» والباحث لدى معهد «تشاتام هاوس» البريطاني للدراسات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأمين العام «لديه سلطة تحديد الأجندة، وهو الذي يترأس (مجلس شمال الأطلسي)؛ الهيئة السياسية للقرار في (الحلف)». لكنه لا يمسك وحده بقرار الدخول في حرب، وليس بالتأكيد من يضغط على الزر النووي، فهاتان من صلاحيات الدول الأعضاء؛ على رأسها الولايات المتحدة.

وهذا لا يعني أن قائد «الحلف» لا يملك نفوذاً.

وأشار إيان ليسر في هذا الصدد إلى أن الأمين العام الأسبق، جورج روبرتسون، كان له دور مهم في تفعيل «المادة5» بعد اعتداءات «11 سبتمبر (أيلول) 2001» على الولايات المتحدة.

ستولتنبرغ مع روته بالمقر الرئيسي لـ«الناتو» في بروكسل يوم 17 أبريل 2024 (رويترز)

وتنص «المادة5» من ميثاق «الناتو» على أن أي هجوم على دولة عضو «سيعدّ هجوماً على كل الأعضاء»، تحت عنوان: «الدفاع الجماعي». وجرى تفعيلها مرة واحدة في كل تاريخ «الحلف» لمصلحة الولايات المتحدة ولو رمزياً.

كما أن شخصية الأمين العام الجديد سيكون لها دور، وهذا ما يثير ترقباً حيال مارك روته بعد 10 سنوات من قيادة رئيس الوزراء النرويجي السابق ينس ستولتنبرغ.

فهل يعمل على ترك بصماته منذ وصوله، أم ينتظر ولاية ثانية محتملة؟

وقال شيا إن الأمناء العامين «يميلون عند وصولهم إلى أن يكونوا مرشحي الاستمرارية، لكن إذا بقوا بعض الوقت، فهم بالطبع يزدادون ثقة».

قيادة المساعدات

ودفع ستولتنبرغ «الحلف» باتجاه تقديم دعم متصاعد لأوكرانيا، لا سيما بعد غزو روسيا أراضيها في فبراير (شباط) 2022. وطرح تقديم مساعدة سنوية لا تقل عن 40 مليار دولار لأوكرانيا، وحصل على التزام من الدول الحليفة في هذا الصدد. كما حصل على صلاحية أن يتولى «الحلف» القيادة الكاملة لعمليات تسليم المساعدات العسكرية الغربية.

زعماء «الناتو» خلال انعقاد قمتهم في واشنطن يوم 9 يوليو 2024 (د.ب.أ)

يبقى أنه في زمن الحرب، تكون لوحدة الصف والاستمرارية الأفضلية على كل الحسابات الأخرى؛ مما لا يشجع على أي تغيير.

وقال دبلوماسي في «حلف الأطلسي»، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «في ظل وضع جيوسياسي بمثل هذه الصعوبة، من المهم للغاية الحفاظ على الاستمرارية وعلى التوجه ذاته في السياسة الخارجية والأمنية».

يبقى أن الجميع في أروقة مقر «الحلف» في بروكسل ينتظرون من روته أسلوباً جديداً في الإدارة يكون «جامعاً أكثر بقليل»، بعد عقد من قيادة «نرويجية» مارسها سلفه «عمودياً»، وفق ما لفت دبلوماسي آخر في «الحلف».

ومارك روته من معتادي أروقة «حلف الأطلسي» و«الاتحاد الأوروبي» بعدما قضى 14 عاماً على رأس الحكومة الهولندية.

وهذا ما يجعل الجميع يراهن عليه بصورة خاصة لتعزيز التنسيق بين «حلف الأطلسي» والتكتل الأوروبي، في وقت يؤدي فيه «الاتحاد» دوراً متصاعداً في المسائل الأمنية.

وهذا الملف معلق بسبب الخلافات بين تركيا؛ العضو في «الحلف» من غير أن تكون عضواً في «الاتحاد الأوروبي»، واليونان حول مسألة قبرص.

وفي حال عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن الدول الحليفة تعول على مهارات روته مفاوضاً من أجل الحفاظ على وحدة «الحلف».

ورفض ستولتنبرغ إسداء أي نصيحة إلى روته في العلن، مكتفياً بالقول إنه سيكون «ممتازاً». لكنه لخص بجملة ما يتوقعه الجميع من الأمين العام لـ«الحلف» بالقول: «ستكون مهمته الكبرى بالطبع إبقاء جميع الحلفاء الـ32 معاً».