أوكرانيا تتعهد بـ«مواصلة تفكيك» الجماعات الموالية لروسيا

قوات أوكرانية على متن مدرعة عسكرية تحمل العلم الأوكراني شرق البلاد (أ.ب)
قوات أوكرانية على متن مدرعة عسكرية تحمل العلم الأوكراني شرق البلاد (أ.ب)
TT

أوكرانيا تتعهد بـ«مواصلة تفكيك» الجماعات الموالية لروسيا

قوات أوكرانية على متن مدرعة عسكرية تحمل العلم الأوكراني شرق البلاد (أ.ب)
قوات أوكرانية على متن مدرعة عسكرية تحمل العلم الأوكراني شرق البلاد (أ.ب)

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم (الأحد)، تعهدها بـ«مواصلة تفكيك» كل الجماعات الموالية لروسيا، وذلك رداً على الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في أوكرانيا.
وقال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في تعليقات خطّية أُرسلت إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «ستواصل دولتنا سياستها تفكيك كلّ هيكل أوليغارشي وسياسي يُمكن أن يعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا أو يتواطأ مع المحتلّين» الروس.
ورأى المسؤول أن اسم النائب السابق يفغيني موراييف الذي أشارت إليه لندن كزعيم محتمل تريد موسكو تنصيبه في كييف «لا يثير مفاجأة». وأضاف أن «حكومات شركائنا بدأت بتسمية الأمور بأسمائها وبكشف (أصدقاء روسيا)»، مذكّراً بقرار واشنطن الأخير فرض عقوبات على أربعة أوكرانيين بينهم نائبان حاليان بتهمة العمل مع أجهزة الاستخبارات الروسية. وقال إن «المعلومات البريطانية تستكمل لائحة الشخصيات التي اختارها الكرملين لمحاولة الترويج للمصالح الروسية».
وفي بيان مقتضب نُشر مساء أمس (السبت)، أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن «النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يعد مرشحاً محتملاً» لكنه ليس الوحيد، مضيفة: «لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين».
ويذكر بيان الخارجية البريطانية أيضاً أسماء كلٍّ من سيرغي أربوزوف (النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا من 2012 إلى 2014، ثم الرئيس المؤقت للوزراء)، وأندريه كلوييف (الذي ترأس الإدارة الرئاسية للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش)، وفولوديمير سيفكوفيتش (نائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني سابقاً)، وميكولا أزاروف (رئيس وزراء أوكرانيا من 2010 إلى 2014)، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «الخارجية» البريطانية إن «بعضهم على اتصال مع عملاء الاستخبارات الروسية المنخرطين حالياً في التخطيط لهجوم على أوكرانيا».
ويتهم الغربُ روسيا بحشد عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية والتحضير لاجتياح جارتها. ونفى الكرملين أي نية لشن هجوم لكنه ربط وقف التصعيد بمعاهدات تضمن بشكل خاص عدم توسيع حلف شمال الأطلسي خصوصاً ليشمل أوكرانيا.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.