أوكرانيا تتعهد بـ«مواصلة تفكيك» الجماعات الموالية لروسيا

قوات أوكرانية على متن مدرعة عسكرية تحمل العلم الأوكراني شرق البلاد (أ.ب)
قوات أوكرانية على متن مدرعة عسكرية تحمل العلم الأوكراني شرق البلاد (أ.ب)
TT

أوكرانيا تتعهد بـ«مواصلة تفكيك» الجماعات الموالية لروسيا

قوات أوكرانية على متن مدرعة عسكرية تحمل العلم الأوكراني شرق البلاد (أ.ب)
قوات أوكرانية على متن مدرعة عسكرية تحمل العلم الأوكراني شرق البلاد (أ.ب)

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم (الأحد)، تعهدها بـ«مواصلة تفكيك» كل الجماعات الموالية لروسيا، وذلك رداً على الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موالٍ لروسيا في أوكرانيا.
وقال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في تعليقات خطّية أُرسلت إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «ستواصل دولتنا سياستها تفكيك كلّ هيكل أوليغارشي وسياسي يُمكن أن يعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا أو يتواطأ مع المحتلّين» الروس.
ورأى المسؤول أن اسم النائب السابق يفغيني موراييف الذي أشارت إليه لندن كزعيم محتمل تريد موسكو تنصيبه في كييف «لا يثير مفاجأة». وأضاف أن «حكومات شركائنا بدأت بتسمية الأمور بأسمائها وبكشف (أصدقاء روسيا)»، مذكّراً بقرار واشنطن الأخير فرض عقوبات على أربعة أوكرانيين بينهم نائبان حاليان بتهمة العمل مع أجهزة الاستخبارات الروسية. وقال إن «المعلومات البريطانية تستكمل لائحة الشخصيات التي اختارها الكرملين لمحاولة الترويج للمصالح الروسية».
وفي بيان مقتضب نُشر مساء أمس (السبت)، أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن «النائب الأوكراني السابق يفغيني موراييف يعد مرشحاً محتملاً» لكنه ليس الوحيد، مضيفة: «لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الروسية لها صلات بكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين».
ويذكر بيان الخارجية البريطانية أيضاً أسماء كلٍّ من سيرغي أربوزوف (النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا من 2012 إلى 2014، ثم الرئيس المؤقت للوزراء)، وأندريه كلوييف (الذي ترأس الإدارة الرئاسية للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش)، وفولوديمير سيفكوفيتش (نائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني سابقاً)، وميكولا أزاروف (رئيس وزراء أوكرانيا من 2010 إلى 2014)، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «الخارجية» البريطانية إن «بعضهم على اتصال مع عملاء الاستخبارات الروسية المنخرطين حالياً في التخطيط لهجوم على أوكرانيا».
ويتهم الغربُ روسيا بحشد عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية والتحضير لاجتياح جارتها. ونفى الكرملين أي نية لشن هجوم لكنه ربط وقف التصعيد بمعاهدات تضمن بشكل خاص عدم توسيع حلف شمال الأطلسي خصوصاً ليشمل أوكرانيا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».