وزير المالية التركي يتوقع بلوغ التضخم ذروته عند 40 % في 2022

رجل فى مكتب صرافة بإسطنبول (أ.ب)
رجل فى مكتب صرافة بإسطنبول (أ.ب)
TT

وزير المالية التركي يتوقع بلوغ التضخم ذروته عند 40 % في 2022

رجل فى مكتب صرافة بإسطنبول (أ.ب)
رجل فى مكتب صرافة بإسطنبول (أ.ب)

قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40 في المائة خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50 في المائة في 2022، وذلك حسبما نقلت مصادر حضرت اجتماعاً مع الوزير.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد جاءت توقعات نباتي الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في عام 2022 ضمن لقاء مع 60 خبيراً ومحللاً اقتصادياً أمس، في إسطنبول.
ونقل أحد المصادر عن الوزير القول إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30 في المائة حتى نهاية العام. ورفضت وزارة المالية التركية التعليق.
وكان التضخم قد وصل إلى 36.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب إردوغان قبل 19 عاماً.
ووفقاً لمسح للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ12 المقبلة إلى 25.37 في المائة من 21.39 في المائة.
وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسية بـ500 نقطة أساس في 4 اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي، سلسلة الخفض.
وتوقع نباتي، وفقاً للمصادر، أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها السلطات لدعم الليرة إلى تحويل أصول شركات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى الليرة.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.