تحفيز المستثمرين لتأسيس مشاريع ترفيهية وسياحية في السعودية

المهيدب لـ«الشرق الأوسط»: توافر مقومات النجاح ينبئ بصناعة كبيرة تنافس إقليمياً ودولياً

شهد قطاع الترفيه في السعودية حراكاً واسعاً خلال السنوات الماضية (واس)
شهد قطاع الترفيه في السعودية حراكاً واسعاً خلال السنوات الماضية (واس)
TT

تحفيز المستثمرين لتأسيس مشاريع ترفيهية وسياحية في السعودية

شهد قطاع الترفيه في السعودية حراكاً واسعاً خلال السنوات الماضية (واس)
شهد قطاع الترفيه في السعودية حراكاً واسعاً خلال السنوات الماضية (واس)

تستمر السعودية في تقديم البرامج والمبادرات التي تسهم في تحفيز المستثمرين لتأسيس منظومات ومشاريع ترفيهية وسياحية في البلاد، في ظل ما تشهده الفعاليات والمهرجانات الثقافية والترفيهية من حراك واسع في القطاع، ما يعطي مؤشراً باستيعاب السوق لمشاريع جديدة، لا سيما لو قامت وفق أسس ابتكارية وتنافسية.
وأكد في هذا الصدد مصعب المهيدب، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الثقافة والترفيه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك جهوداً واضحة وكبيرة من الدولة أحدثت نقلة تاريخية على مستوى الترفيه، الذي يعد حالياً من أكثر القطاعات نشاطاً وجذباً للاستثمارات، مبيناً أن الهيئة العامة للترفيه نجحت في إحداث حراك واسع وهذه البداية، وأن المستقبل يحمل الكثير من المشاريع الكبرى التي يجري العمل بها مثل «القدية» على سبيل المثال، ما يعكس اهتمام البلاد بوضع بنية تحتية قوية لهذا القطاع الواعد مع توفر جميع مقومات النجاح لصناعة ترفيه تكون لها تنافسية كبيرة إقليمياً ودولياً.
وواصل عضو مجلس إدارة «غرفة الرياض» حديثه قائلاً إن اللجنة ورؤيتها التي تنطلق من السعي نحو جعل الرياض الأولى إقليمياً في المشاريع الترفيهية والثقافية عبر تطوير الأعمال، ومن خلال التواصل مع القطاعات المعنية، تجد تجاوباً وحرصاً على تعزيز دور القطاع في مجالات الاستثمار، مؤكداً أن اللجنة تعمل وفق خطط وأنشطة متعددة على دعم القطاع وتعزيز دوره ضمن مسارات رؤية 2030.
وكشف المهيدب أن اللجنة أقامت العديد من ورش العمل والاجتماعات للخروج بخمس مبادرات تعمل عليها؛ أهمها زيادة التواصل في المنظومة، حيث تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتصنيف المنشآت، ومحاولة إيجاد مرجعية للممارسين الفنيين في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع جاذبية القطاع لزيادة الاستثمار، موضحاً أنه مع وجود هيئة الترفيه ووزارة الثقافة وتوجهات رؤية 2030 تقوم الصناديق الحكومية بدعم المنشآت الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، وكذلك البنوك التجارية تقدم تسهيلات تساعد في تحقيق هذا الهدف المنشود.
أوضح المهيدب، في تصريحاته الخاصة، أنه من ضمن المبادرات، الوصول والربط بالمشاريع الطموحة من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، عبر تفعيل التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة المشاريع المتاحة والمستقبلية وعرضها على المستثمرين، وكذلك تطوير الكوادر البشرية، حيث تسعى اللجنة إلى إنشاء معاهد أو أكاديميات تدريبية فنية متخصصة في مجال الثقافة والترفيه لتهيئة الشباب السعوديين للعمل في هذا القطاع وتحسين رواتب العاملين في الوقت ذاته.
وقال إن المبادرة الأخيرة تتركز على إشراك القطاع الخاص في تخطيط واقتراح التشريعات واللوائح من خلال العمل على التواصل مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الثقافة والترفيه، من أجل المشاركة في إعداد الأنظمة الجديدة والمستحدثة.
وأضاف أن الحكومة تكثف جهودها لإحداث نقلة تاريخية على مستوى الترفيه الذي يعد حالياً من أكثر القطاعات نشاطاً وجذباً للاستثمارات، قائلاً: «أعتقد أن الهيئة العامة للترفيه نجحت في إحداث حراك واسع وهذه البداية، والمستقبل يحمل الكثير، ولو نظرنا إلى المشاريع الكبرى التي يجري العمل بها سنعرف مدى الاهتمام الكبير من الدولة لوضع بنية تحتية قوية لهذا القطاع الواعد، وكل مقومات النجاح تتوفر في بلادنا لصناعة ترفيه تكون لها تنافسية كبيرة إقليمياً ودولياً».
وكانت لجنة الثقافة والترفيه بغرفة الرياض قد نظمت، مؤخراً، لقاءً مفتوحاً تناول قضايا الاستثمارات الترفيهية والثقافية، قدم فيه المشاركون آراءهم ومقترحاتهم لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون.
وتناول الحضور جملة من الآراء حول واقع الثقافة والترفيه في السعودية عموماً، وفي الرياض على وجه الخصوص، وما يشهده من انطلاقة تحفز المستثمرين لتأسيس منظومات ومشاريع ترفيهية وسياحية، مشيرين إلى أن القابلية الكبيرة للشعب السعودي والمقيمين لحضور المهرجانات والفعاليات الثقافية والترفيهية تعطي مؤشراً باستيعاب السوق لمشاريع جديدة، لا سيما لو قامت وفق أسس ابتكارية وتنافسية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.