تحفيز المستثمرين لتأسيس مشاريع ترفيهية وسياحية في السعودية

المهيدب لـ«الشرق الأوسط»: توافر مقومات النجاح ينبئ بصناعة كبيرة تنافس إقليمياً ودولياً

شهد قطاع الترفيه في السعودية حراكاً واسعاً خلال السنوات الماضية (واس)
شهد قطاع الترفيه في السعودية حراكاً واسعاً خلال السنوات الماضية (واس)
TT

تحفيز المستثمرين لتأسيس مشاريع ترفيهية وسياحية في السعودية

شهد قطاع الترفيه في السعودية حراكاً واسعاً خلال السنوات الماضية (واس)
شهد قطاع الترفيه في السعودية حراكاً واسعاً خلال السنوات الماضية (واس)

تستمر السعودية في تقديم البرامج والمبادرات التي تسهم في تحفيز المستثمرين لتأسيس منظومات ومشاريع ترفيهية وسياحية في البلاد، في ظل ما تشهده الفعاليات والمهرجانات الثقافية والترفيهية من حراك واسع في القطاع، ما يعطي مؤشراً باستيعاب السوق لمشاريع جديدة، لا سيما لو قامت وفق أسس ابتكارية وتنافسية.
وأكد في هذا الصدد مصعب المهيدب، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الثقافة والترفيه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك جهوداً واضحة وكبيرة من الدولة أحدثت نقلة تاريخية على مستوى الترفيه، الذي يعد حالياً من أكثر القطاعات نشاطاً وجذباً للاستثمارات، مبيناً أن الهيئة العامة للترفيه نجحت في إحداث حراك واسع وهذه البداية، وأن المستقبل يحمل الكثير من المشاريع الكبرى التي يجري العمل بها مثل «القدية» على سبيل المثال، ما يعكس اهتمام البلاد بوضع بنية تحتية قوية لهذا القطاع الواعد مع توفر جميع مقومات النجاح لصناعة ترفيه تكون لها تنافسية كبيرة إقليمياً ودولياً.
وواصل عضو مجلس إدارة «غرفة الرياض» حديثه قائلاً إن اللجنة ورؤيتها التي تنطلق من السعي نحو جعل الرياض الأولى إقليمياً في المشاريع الترفيهية والثقافية عبر تطوير الأعمال، ومن خلال التواصل مع القطاعات المعنية، تجد تجاوباً وحرصاً على تعزيز دور القطاع في مجالات الاستثمار، مؤكداً أن اللجنة تعمل وفق خطط وأنشطة متعددة على دعم القطاع وتعزيز دوره ضمن مسارات رؤية 2030.
وكشف المهيدب أن اللجنة أقامت العديد من ورش العمل والاجتماعات للخروج بخمس مبادرات تعمل عليها؛ أهمها زيادة التواصل في المنظومة، حيث تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتصنيف المنشآت، ومحاولة إيجاد مرجعية للممارسين الفنيين في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع جاذبية القطاع لزيادة الاستثمار، موضحاً أنه مع وجود هيئة الترفيه ووزارة الثقافة وتوجهات رؤية 2030 تقوم الصناديق الحكومية بدعم المنشآت الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، وكذلك البنوك التجارية تقدم تسهيلات تساعد في تحقيق هذا الهدف المنشود.
أوضح المهيدب، في تصريحاته الخاصة، أنه من ضمن المبادرات، الوصول والربط بالمشاريع الطموحة من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، عبر تفعيل التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة المشاريع المتاحة والمستقبلية وعرضها على المستثمرين، وكذلك تطوير الكوادر البشرية، حيث تسعى اللجنة إلى إنشاء معاهد أو أكاديميات تدريبية فنية متخصصة في مجال الثقافة والترفيه لتهيئة الشباب السعوديين للعمل في هذا القطاع وتحسين رواتب العاملين في الوقت ذاته.
وقال إن المبادرة الأخيرة تتركز على إشراك القطاع الخاص في تخطيط واقتراح التشريعات واللوائح من خلال العمل على التواصل مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الثقافة والترفيه، من أجل المشاركة في إعداد الأنظمة الجديدة والمستحدثة.
وأضاف أن الحكومة تكثف جهودها لإحداث نقلة تاريخية على مستوى الترفيه الذي يعد حالياً من أكثر القطاعات نشاطاً وجذباً للاستثمارات، قائلاً: «أعتقد أن الهيئة العامة للترفيه نجحت في إحداث حراك واسع وهذه البداية، والمستقبل يحمل الكثير، ولو نظرنا إلى المشاريع الكبرى التي يجري العمل بها سنعرف مدى الاهتمام الكبير من الدولة لوضع بنية تحتية قوية لهذا القطاع الواعد، وكل مقومات النجاح تتوفر في بلادنا لصناعة ترفيه تكون لها تنافسية كبيرة إقليمياً ودولياً».
وكانت لجنة الثقافة والترفيه بغرفة الرياض قد نظمت، مؤخراً، لقاءً مفتوحاً تناول قضايا الاستثمارات الترفيهية والثقافية، قدم فيه المشاركون آراءهم ومقترحاتهم لمعالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون.
وتناول الحضور جملة من الآراء حول واقع الثقافة والترفيه في السعودية عموماً، وفي الرياض على وجه الخصوص، وما يشهده من انطلاقة تحفز المستثمرين لتأسيس منظومات ومشاريع ترفيهية وسياحية، مشيرين إلى أن القابلية الكبيرة للشعب السعودي والمقيمين لحضور المهرجانات والفعاليات الثقافية والترفيهية تعطي مؤشراً باستيعاب السوق لمشاريع جديدة، لا سيما لو قامت وفق أسس ابتكارية وتنافسية.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».