إثيوبيا تكثّف الاستثمار في الشحن الجوي

إثيوبيا تكثّف الاستثمار في الشحن الجوي
TT

إثيوبيا تكثّف الاستثمار في الشحن الجوي

إثيوبيا تكثّف الاستثمار في الشحن الجوي

تعتزم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية زيادة الاستثمار في خدمات الشحن والبنية التحتية، وتتطلع لأن تصبح مركزاً لوجيستياً لسوق التجارة الإلكترونية المتنامية في أفريقيا.
وقال الرئيس التنفيذي تيوولد جبر مريم، في مقابلة أوردتها وكالة بلومبرغ، إن أكبر شركة طيران في القارة تدرس طلب نحو خمس طائرات شحن طراز بوينغ 777 وربما تحصل على طائرة إيرباص إيه 350 المقبلة. وأضاف أن الشركة تتطلع لتوسيع عمليات الشحن في أديس أبابا وتوظيف أشخاص جدد. وقال في مقابلة من الولايات المتحدة: «نحن نبني مستودعاً جديداً للتجارة الإلكترونية في صالة الشحن... تتنامى التجارة الإلكترونية خصوصاً بين الصين وأفريقيا ونريد مواصلة القيادة».
وفي حين أن الخطوط الجوية الإثيوبية كانت منذ فترة طويلة بين أكبر الشركات في الشحن الجوي، زادت جائحة (كوفيد - 19) الطلب حيث إن قواعد البقاء في المنزل أدت إلى زيادة البيع عبر الإنترنت. وساعد نقل البضائع خلال العامين الماضيين الكثير من شركات الطيران على البقاء عاملة، بعدما خفض غلق الحدود الطلب على السفر الجوي.
وقال تيوولد إن الشحن يشكل نحو نصف عائدات إثيوبيا مقارنة بنحو 15 في المائة قبل تفشي فيروس «كورونا».
على صعيد آخر، أعلنت هيئة البن والشاي الإثيوبية أن صادرات البلاد من حبوب البن وصلت إلى 148 طناً و882 كيلوغراماً خلال الأشهر الستة الماضية، حتى يناير (كانون الثاني) الجاري، لتحقق عائدات بلغت 578 مليون دولار، بزيادة 20 في المائة عن المتوقع.
ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن هيئة البن والشاي قولها إن ألمانيا تصدرت قائمة الدولة المستوردة للبن خلال هذه الفترة، تليها المملكة العربية السعودية، واليابان. وبحسب وكالة بلومبرغ، تأتي هذه الزيادة الملحوظة عقب ارتفاع بنسبة 6 في المائة في عائدات التصدير لأكبر مصدر لحبوب البن في أفريقيا على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي في العام المالي المنتهي في السابع من يوليو (تموز) الماضي.



تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.