مصر تشدد على الاحتراز والتباعد لمواجهة متحوّر «أوميكرون»

في ظل ارتفاع لافت لإصابات «كورونا»

مصري يتلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة للتطعيمات (الصحة المصرية)
مصري يتلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة للتطعيمات (الصحة المصرية)
TT

مصر تشدد على الاحتراز والتباعد لمواجهة متحوّر «أوميكرون»

مصري يتلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة للتطعيمات (الصحة المصرية)
مصري يتلقى اللقاح بأحد المراكز المخصصة للتطعيمات (الصحة المصرية)

شددت مصر على «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور أوميكرون»، في ظل ارتفاع «لافت» في إصابات «كورونا» بالبلاد. في حين أكدت وزارة الصحة المصرية أن «اللقاح متوفر لجميع الفئات العمرية وحتى الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً».
ووفق إفادة لوزارة الصحة المصرية، فقد تم «تسجيل 1533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، و29 حالة وفاة جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى مساء أول من أمس، هو 406926 من ضمنهم 341059 حالة تم شفاؤها، و22289 حالة وفاة».
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن «العالم متفق على أن تقليل التزاحم وارتداء الكمامات والتباعد من الوسائل (الفعالة) لتقليل انتشار الفيروس، والجامعات أوشكت على الانتهاء من الامتحانات، وبالنسبة للمدارس والمصالح الحكومية، نتحدث عن تقليل أعداد الحاضرين». وأضاف متحدث «الصحة»، في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أن «الأرقام التي يتم إعلانها بشأن الإصابات، هي الأرقام التي تتردد على المستشفيات، وهناك مصابون يمكثون في البيت، وآخرون لا يعانون من أعراض من الأساس، وهو ما يعني وجود ارتفاع في أعداد الإصابات، وهو يسير مع ما هو موجود في العالم من أعداد»، لافتاً إلى أن «الجزء الجيد والمطمئن في الموجة الرابعة، أن الاحتياج مع دخول المستشفيات لم يعد يتناسب طردياً مع ارتفاع الإصابات، وهناك انخفاض في معدلات الوفيات والاحتياج للمستشفيات». وتؤكد وزارة الصحة المصرية أنها «تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات المصرية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا)، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».
من جهته، قال متحدث «الصحة» إنه «في مصر يتم تحديث الإجراءات الاحترازية بناءً على المستجدات العلمية التي أقرها العالم واللجان البحثية»، مضيفاً أن «كل من يأتي إلى الأراضي المصرية من غير المصريين، يكون حاصلاً على شهادة لقاح كامل التلقيح من اللقاحات المعترف بها في مصر، ومضى عليها 14 يوماً، وفي حال عدم حصوله على اللقاح، سيكون مطلوباً منه شهادة أو اختبار يفيد خلوه من الإصابة بـ(كورونا) لفترة لا تقل عن 72 ساعة»، موضحاً: «في السابق كنا نعتبر الـ(بي سي آر) هو الاختبار الوحيد؛ لكن الآن هناك اختبارات معتمدة جديدة، وإذا كانت سلبية فيمكنه دخول البلاد، وفي حال كان القادم لأحد المطارات السياحية، إذا كانت الشهادات غير موثقة، يتم إجراء هذه الاختبارات له في المطار، فإذا كان سلبياً سيدخل وإذا كان إيجابياً سيتم عزله في فندق الإقامة».
وبدأت السلطات المصرية، أمس، تطبيق اشتراطات وضوابط جديدة للدخول إلى الأراضي المصرية عبر أقسام الحجر الصحي بالمطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية، وذلك تزامناً مع المستجدات الخاصة بمجابهة الفيروس.


مقالات ذات صلة

الأشخاص المَرِحون أكثر صموداً في الأزمات

يوميات الشرق المرح سمة شخصية تعكس القدرة على التفاعل مع الحياة بروح مرحة ومتفائلة (جامعة ساسكس البريطانية)

الأشخاص المَرِحون أكثر صموداً في الأزمات

أفادت دراسة أميركية بأن الأشخاص الذين يتمتّعون بمستويات عالية من المرح كانوا أكثر قدرة على الصمود والتكيف، خصوصاً خلال جائحة كورونا مقارنةً بغيرهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

النساء أكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا طويل الأمد»

كشفت دراسة جديدة أن النساء معرضات لخطر أعلى بكثير للإصابة بـ«كورونا طويل الأمد» مقارنة بالرجال.

«الشرق الأوسط» (لندن)
بيئة القمر (إ.ب.أ)

هل أثرت جائحة «كوفيد» على القمر؟... دراسة تجيب

أفاد موقع «ساينس أليرت» بأن دراسة أُجريت عام 2024 خلصت إلى أن جائحة «كوفيد-19» التي تعرضنا لها أثرت على درجات الحرارة على القمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك يمكن أن تثير الفيروسات حالة التهابية قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب أو تفاقمها (أرشيفية)

تحذير طبي... الإصابة بالفيروسات الشتوية قد تسبب مضاعفات في القلب

أبلغ مسؤولو الصحة في أميركا عن «طفرة» في فيروسات الشتاء، وحذّر خبراء الصحة من أن أعراض أمراض القلب تشبه في بعض الأحيان أعراض أمراض الجهاز التنفسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ روبرت كيندي جونيور يتحدث خلال اجتماع في مبنى الكابيتول في واشنطن 9 يناير 2025 (أ.ب)

روبرت كيندي المرشح المثير للجدل لوزارة الصحة الأميركية يخضع للمساءلة بمجلس الشيوخ

يَمْثُل روبرت كيندي أمام مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، حيث ستتم مساءلته بشأن تاريخه في نشر معلومات مضللة حول اللقاحات، في حين يستعد لتولي منصب وزير الصحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محادثات إثيوبية - صومالية في أنقرة... هل تشهد حلاً للخلاف البحري؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محادثات إثيوبية - صومالية في أنقرة... هل تشهد حلاً للخلاف البحري؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بأديس أبابا (وكالة الأنباء الصومالية)

محادثات فنية إثيوبية - صومالية انطلقت في أنقرة تنفيذاً لتفاهمات ثلاثية قبل نحو شهرين لحل الخلافات بين البلدين الواقعين بمنطقة القرن الأفريقي، الغارقة في أزمات وحروب، وسط أحاديث إعلامية عن بحث «إطار عمل» يتيح لأديس أبابا الحصول على ميناء بحري برقابة وإشراف من مقديشو.

ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن فرصة التوصل لتفاهمات واردة بشأن حل الخلاف البحري، يكون أحدها السماح المشروط بسيادة ورقابة مقديشو على إقامة ميناء بحري لإثيوبيا في «أرض الصومال»، غير أنه سيواجه تحدي قبول دول بينها مصر لهذا الخيار، وتخوفات من «مراوغات» إثيوبية لإطالة أمد المفاوضات وتنفيذ تفاهمات الاتفاق المحتمل.

وتعهَّد الاتفاق الذي رعته تركيا في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد شهور من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، بالذهاب لمحادثات في فبراير (شباط) الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

وتأتي الوساطة التركية في ظل رفض مقديشو، بدعم مصري عربي، توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وانطلقت في العاصمة أنقرة «محادثات فنية بين مسؤولين صوماليين وإثيوبيين، بهدف تنفيذ بنود إعلان أنقرة ومناقشة طلب إثيوبيا للوصول إلى ممر بحري عبر الأراضي الصومالية»، وسط تأكيد وزير الإعلام في الحكومة الصومالية، داود أويس، وصوله إلى أنقرة للمشاركة في هذه المناقشات، بحسب ما أورده الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، الاثنين.

وتأتي هذه المحادثات «وسط توقعات بأن تقوم اللجان الفنية التي تضم ممثلين من كلا البلدين، بتقييم إمكانية إنشاء إطار عمل يتيح لإثيوبيا الحصول على وصول بحري خاضع للرقابة تحت إشراف صومالي»، وفق المصدر ذاته.

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينات من القرن الماضي، مع استقلال إريتريا عام 1991، في حين ترفض مصر أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكثر من مرة مؤخراً.

ويعتقد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «احتمال منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء بإشراف صومالي يهدف لتحقيق توازن بين مصالح البلدين؛ فالصومال يسعى لتعزيز اقتصاده، في حين تحتاج إثيوبيا لمنفذ بحري».

وبرأي بري، فإن «إثيوبيا قد تقبل بالإشراف الصومالي لكنها قد تسعى لنفوذ اقتصادي، مما يتطلب اتفاقيات أمنية ودبلوماسية لضمان السيادة الصومالية ولضمان التنفيذ، ويمكن البحث عن حلول بديلة كاتفاقيات تجارة حرة، أو إدارة مشتركة بإشراف طرف ثالث».

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «الإشراف الصومالي كان مطروحاً من بداية المناقشات برعاية تركيا، وقد قبلت إثيوبيا مسبقاً بهذه النقطة، وقد يكون هذا الخيار الأقرب للحل». لكن يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، أنه «رغم حديث بعض التقارير عن أن المحادثات تناقش تمكين الحكومة الإثيوبية من الحصول على منفذ بحري ستراقب عليه الحكومة الصومالية، فإنه من المؤكد أن الأمر لن يكون سهلاً وسيواجه تحديات كثيرة».

كلني ليس متأكداً من مدى قبول إثيوبيا بأن يقوم الصومال بمراقبة كل ما تستورده أو تصدره، ما دامت تحصل على ميناء، لافتاً إلى أن «العديد من حكومات المنطقة وغيرها من أصدقاء الصومال يرون ذلك تهديداً خفياً لن يتم حله في المستقبل، وسوف يندم الصومال إذا لم يأخذها في الاعتبار الآن»، في إشارة لمصر.

وسبق تلك المحادثات الفنية، جولات عديدة رعتها تركيا لبحث التوصل لحلول، أحدثها في 7 فبراير الجاري، مع استقبال وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون طميتيوس، وفداً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير خارجية تركيا، برهان الدين دوران؛ إذ «تبادل الجانبان وجهات النظر حول المفاوضات الفنية المقبلة بشأن تنفيذ (إعلان أنقرة)»، ووجّه جيديون «الشكر لتركيا على تسهيل (إعلان أنقرة) مع الصومال»، وأعرب عن «التزام إثيوبيا بالتنفيذ الكامل للإعلان».

وقبل نحو شهر، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أديس أبابا، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بهدف «تعزيز التعاون»، في ضوء «اتفاق أنقرة»، وسبقته زيارة وفد حكومي صومالي برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي بلعد، إلى أديس أبابا، بهدف «متابعة تنفيذ الاتفاق».

وفي ضوء ذلك التقارب، يعتقد بري أن «نجاح المفاوضات الحالية يعتمد على تحقيق توازن بين السيادة الصومالية واحتياجات إثيوبيا، مع ضمانات دولية تركية ضد أي مراوغات إثيوبية».

ويرى إبراهيم أن «أزمة إثيوبيا والصومال تعتبر شبه منتهية؛ إذ أصبحت العلاقات بين الدولتين تشهد أجواء إيجابية، وما بقي هو فقط ترتيبات فنية تحدث الآن وستنتهي بطريقة مُرضية»، لافتاً إلى أن «تركيا في بداية المناقشات لم تكن مع مقديشو، خاصة أن مصالح أنقرة في إثيوبيا أكبر بكثير من مصالحها في الصومال. ومع التدخل المصري الداعم للصومال منذ أغسطس (آب) الماضي (باتفاقية عسكرية ودعم للجيش الصومالي بأسلحة) تغيرت موازين النقاش؛ لذا فأنقرة ملزمة أن تلعب دوراً وسيطاً وإيجابياً لتنجح المفاوضات الحالية».

ومن المحتمل أن تستمر المحادثات بين البلدين لفترة أخرى، وتزداد قوة الوساطة وتسوية الصراع بين البلدين، وفق كلني، رغم أنه ليس من المؤكد كيف ستحافظ إثيوبيا على بنود الاتفاق والتفاهمات السابقة.