بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

TT

بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

انتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف بشكل مبطن سياسة الكيل بمكيالين في الأوساط الإسرائيلية الرسمية والشعبية، بعد حادث الاعتداء الذي نفذه مستوطنون، أول من أمس الجمعة، ضد متضامنين إسرائيليين أثناء فعالية زراعة أشجار في بلدة بورين جنوب نابلس.
وقارن بارليف بين ما جرى من ردود فعل غاضبة ضده قبل نحو شهر، حينما هاجم العنف شبه اليومي للمستوطنين بحق الفلسطينيين، وبين ردود الفعل الرافضة لعنف المستوطنين هذه المرة لأنهم هاجموا إسرائيليين. وكتب بارليف: «قبل شهر أشرت إلى وقوع أعمال عنف من قبل المستوطنين المتطرفين. وتعرضت لهجوم غير مسبوق، وهنا، مرة أخرى، نرى جرائم عنيفة من جانب مجموعات من الخارجين على القانون، يجلسون في بؤر استيطانية غير قانونية. العنف نفسه الموجه بشكل شبه يومي ضد السكان الفلسطينيين». أضاف: «يجب أن تزداد مشاركة الجيش الإسرائيلي بصفته صاحب السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في منع مثل هذه الحوادث».
واعتبر أن كل جندي في الميدان لديه سلطة شرطي «لوقف هذا العنف»، متعهدا بوقف مثل هذه الأعمال العنيفة بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجيش والشرطة. وختم بالقول: «الحادث خطير. ويجري التحقيق حاليا بمشاركة أعلى مستويات الشرطة وننتظر النتائج». وكان بارليف يعلق على الاعتداء، الذي خلف إصابة 10 متضامنين بجروح وكسور، وإحراق سيارة كانت تقلهم، وخلف انتقادات إسرائيلية واسعة هذه المرة. وأرفق بارليف فيديوهات توثق الواقعة الجديدة التي قال وزير الخارجية يائير لبيد إنها «تقود إسرائيل إلى الهاوية».
وتعهد لبيد بـ«محاسبة المعتدين». مؤكدا «خوض حوار عميق حول علاقات الجوار». وحذر من أن «حوادث كهذه ستؤدي إلى انزلاقنا إلى هاوية».
ولبيد ليس الوحيد في الحكومة الذي انتقد عنف المستوطنين هذه المرة. فقد وصف وزير الصحة نيتسان هوروفتش «العنف المرعب» في قرية بورين الفلسطينية بأنه مذبحة. مضيفا أن «الإدانة لا تكفي، يجب إيقاف الجناة ومحاكمتهم، ويجب إخلاء البؤر الاستيطانية البرية التي انطلقت منها أعمال العنف». وقال نائب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، يائير غولان، للقناة 12 الإسرائيلية: «إن الأشخاص الذين لديهم نظرة خطيرة للعالم يجرون إسرائيل إلى أكثر الأماكن تطرفاً... إنهم يريدون طرد العرب والاستيلاء على المنطقة».
وفي السياق ذاته ندد وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا، من حزب يمينا اليميني، بالهجوم عبر موقع «تويتر» قائلا: «يجب التعامل مع المشاغبين العنيفين الذين نفذوا الهجوم الشديد بحسم ويجب استئصال هذا السلوك... هؤلاء الأفراد لن يشوهوا قطاعاً كاملاً من الرواد الذين هم ملح الأرض».
وكان 30 ناشطا من مجموعة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» وصلوا الجمعة إلى قرية بورين، لإحضار معدات زراعية للمزارعين الفلسطينيين، عندما خرجت مجموعة من المستوطنين الملثمين من موقع قريب يرشقونهم بالحجارة ويضربونهم بالعصي. كما أضرم المهاجمون النار في سيارة في المكان. وعزز الهجوم تقارير وثقت بأن معدل الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مستمر في الارتفاع هذا العام. وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن نطاق السيطرة في أي وقت.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.