انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في العراق

رجل عراقي يربط الكابلات العلوية التي توفر الكهرباء للمنازل في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رجل عراقي يربط الكابلات العلوية التي توفر الكهرباء للمنازل في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في العراق

رجل عراقي يربط الكابلات العلوية التي توفر الكهرباء للمنازل في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رجل عراقي يربط الكابلات العلوية التي توفر الكهرباء للمنازل في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

تشهد غالبية المدن العراقية منذ أيام انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في ظل انخفاض كبير بدرجات الحرارة وتعرض البلاد لموجة تساقط ثلوج طالت جميع مدن إقليم كردستان ومحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار ومناطق شمالي بغداد.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم (السبت)، تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد بسبب تخفيض معدلات الغاز الوطني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق وانحسار إطلاقات الغاز المورد، وإطفاء خطوط تجهيز الكهرباء الإيرانية مما انعكس سلباً على منظومة الطاقة الكهربائية في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أن منظومة الطاقة الكهربائية في العراق لا تزال متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار إطلاقات الغاز المورد من إيران وتخفيض معدلاته 8.5 مليون متر مكعب يومياً من أصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها والبالغة 50 مليون متر مكعب، فضلاً عن أن الجانب الإيراني قام بإطفاء الخطوط الناقلة للطاقة إلى العراق مما أدى إلى خسارة 1100 ميغا واط.

وأوضح البيان أن وزارة النفط قامت اليوم (السبت) بتخفيض بنسبة 50 في المائة من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير وغربي القرنة - الأول والحقول الشمالية والجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية مما تسبب بفقدان ستة آلاف و500 ميغا واط من جراء انخفاض ضغط الغاز و1100 ميغا واط بسبب القدرة المفقودة من الخطوط الإيرانية، وهو ما يلقي بظلاله سلباً على منظومة الطاقة الكهربائية في العراق.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.