تقرير: روسيا تقترح اتفاقاً نووياً «مؤقتاً» مع إيران بمعرفة أميركا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)
TT

تقرير: روسيا تقترح اتفاقاً نووياً «مؤقتاً» مع إيران بمعرفة أميركا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)

في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران، ناقشت روسيا اتفاقية مؤقتة محتملة مع إيران في الأسابيع الأخيرة من شأنها أن تتضمن تخفيفاً محدوداً للعقوبات مقابل إعادة فرض بعض القيود على برنامج طهران النووي، وفقاً لمسؤولين أميركيين، بحسب تقرير لشبكة «إن بي سي نيوز».
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة على علم باقتراح روسيا لإيران، والذي يأتي مع تزايد القلق داخل إدارة الرئيس جو بايدن من أن الوقت ينفد في المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن العودة الكاملة للاتفاق النووي لعام 2015، والذي يسمى خطة الانضمام الشاملة العمل أو خطة العمل الشاملة المشتركة. سحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، ويقال إن إيران أقرب من أي وقت مضى لتحقيق القدرة على تصنيع أسلحة نووية.

بينما قال المسؤولون والأشخاص المطلعون على المناقشات إن محادثات روسيا مع إيران حول اتفاق مؤقت أجريت بمعرفة الولايات المتحدة، أبعد كبار مسؤولي إدارة بايدن واشنطن عن الجهود الروسية.
وقال المسؤولون وأشخاص آخرون مطلعون على المناقشات إن إيران رفضت حتى الآن الاقتراح الذي قدمته روسيا. وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس (الجمعة) إن طهران لا تريد اتفاقا مؤقتا، وامتنعت عن مناقشة تفاصيل الاقتراح الروسي.
أي اتفاق جديد منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن يؤدي إلى مراجعة من قبل الكونغرس. على هذا النحو، إذا تم التوصل إلى تفاهم بشأن اقتراح روسي مؤقت، فمن المرجح أن تصوره الولايات المتحدة وحكومات أخرى كخطوة أولى نحو العودة الكاملة لاتفاق 2015، وليس كاتفاقية جديدة أو منفصلة، بحسب المصادر.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن «الترتيب» المؤقت ليس قيد المناقشة الجادة.
وأوضح المسؤول «رغم أننا لا نستطيع التحدث عن أي مناقشات قد تكون جرت بين روسيا وإيران، إلا أننا متأكدون في هذه المرحلة من عدم مناقشة مثل هذا الترتيب بجدية».
وتابع: «فيما يتعلق بصفقة مؤقتة، لن نتفاوض في الصحافة أو نعلق على مزاعم محددة بشأن المفاوضات».
ولم ترد الحكومة الروسية على الفور على طلب للتعليق.
وحث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن روسيا على استخدام نفوذها في إيران. وقال بلينكن بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف: «تشاركنا روسيا شعورنا بالإلحاح، والحاجة إلى معرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل في الأسابيع المقبلة، ونأمل أن تستخدم روسيا نفوذها وعلاقتها بإيران بهدف الاستعجال».

بموجب مسودة اتفاقية مؤقتة قالت المصادر إن روسيا قدمتها إلى إيران، سيطلب من طهران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة والتخلص من مخزونها الحالي، ربما عن طريق تصديره إلى روسيا، إلى جانب قيود أخرى. وقالت المصادر في المقابل، إن الحكومة الإيرانية ستحصل على مليارات الدولارات من عائدات النفط المجمدة في حسابات بنكية أجنبية، بما في ذلك في كوريا الجنوبية.
جرت المباحثات بين روسيا وإيران على هامش محادثات رسمية في فيينا بين إيران والقوى العالمية تستهدف عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب مسؤولين أميركيين، أحدهما في الكونغرس.
وقد يكون من الصعب الترويج لاتفاق نووي مؤقت مع إيران في واشنطن وطهران.
يشعر بعض المشرعين الأميركيين الذين عارضوا الاتفاق النووي لعام 2015 أو لديهم تحفظات بشأنه بقلق متزايد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت، لأنه في حين أنه سيفرض قيوداً على برنامج إيران النووي أكثر مما هو معمول به حالياً، إلا أنه سيفتقر إلى القيود الأكثر صرامة في اتفاقية 2015، بحسب مساعدين في الكونغرس.
وبالنسبة لإيران، فإن اتفاقاً مؤقتاً مع بعض القيود على نشاطها النووي قد يقلل من نفوذ طهران في مفاوضات أوسع، حسبما قال خبراء ومسؤولون سابقون. قد يكون الاتفاق المؤقت مع تخفيف محدود للعقوبات أيضاً ضاراً سياسياً للحكومة الإيرانية المتشددة الجديدة، التي صورت الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، على أنه مستعد للغاية لتقديم تنازلات مع الغرب وفشل في تقديم منافع اقتصادية لإيران.
وتمت مناقشة فكرة الاتفاق المؤقت بعد أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه، لكن مسؤولي الإدارة قرروا بدلاً من ذلك التركيز على محاولة التفاوض على العودة الكاملة لاتفاق 2015.



إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.


رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، تحذيراً إلى قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب، منبّهاً إلى أن المنشورات «المثيرة للجدل» على شبكات التواصل الاجتماعي تُشكّل «خطاً أحمر».

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة «هآرتس» بأن جنوداً في جنوب لبنان يُشتبه في أنهم نهبوا كميات كبيرة من الممتلكات المدنية، وذلك استناداً إلى شهادات عسكريين وقادة ميدانيين.

ونقل بيان عسكري عن زامير قوله خلال لقائه عدداً من الضباط: «إن ظاهرة النهب، إن وُجدت، معيبة، وقد تسيء إلى صورة الجيش الإسرائيلي. وإذا وقعت حوادث كهذه، فسنحقق فيها».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل جنوداً إسرائيليين يصوّرون أنفسهم وهم يمزحون فيما يلحِقون أضراراً بممتلكات داخل منازل يُرجح أنها في جنوب لبنان.

دخان يتصاعد إثر غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

كذلك أثارت صورة جندي يستخدم مطرقة لتحطيم تمثال للمسيح في قرية دبل بجنوب لبنان، موجة من الإدانات الدولية. وأعلن الجيش الإسرائيلي معاقبة جنديين بعد هذه الواقعة.

على صعيد متّصل، قال زامير: «يجب ألا يستخدم المجنّدون وجنود الاحتياط شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لمنشورات مثيرة للجدل، أو تشكّل ترويجاً ذاتياً. هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه».

وأكد أن «كل من يتجاوزه سيخضع لإجراءات تأديبية»، موضحاً أن «تطبيع مثل هذه السلوكيات قد يكون بخطورة التهديدات العملياتية».

وشدّد الجيش في بيان منفصل تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» على أنه يعدّ «أي اعتداء على الممتلكات المدنية وأي عمل نهب مسألة بالغة الخطورة».

وأضاف أن أي تقارير عن ممارسات كهذه «تُفحَص بصورة معمّقة»، وأن إجراءات تأديبية وجزائية «من بينها الدعاوى القضائية» يمكن أن تُتخذ في حال توافُر أدلة على صحة هذه الأعمال.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية نفذت «عمليات تفتيش عند المعابر في الشمال في أثناء خروج القوات من العمليات»، من دون أن يوضح ما إذا كانت قد عثرت على ما يؤكد حصول نهب.

وأوضحت منظمة «بريكينغ ذي سايلنس» (Breaking the Silence أي «كسر الصمت») الحقوقية أن أعمال النهب وسلوكيات مماثلة أصبحت «شائعة جداً» منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2023، لكنها أكدت عدم جمع شهادات من جنود في لبنان.