تقرير: روسيا تقترح اتفاقاً نووياً «مؤقتاً» مع إيران بمعرفة أميركا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)
TT

تقرير: روسيا تقترح اتفاقاً نووياً «مؤقتاً» مع إيران بمعرفة أميركا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)

في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران، ناقشت روسيا اتفاقية مؤقتة محتملة مع إيران في الأسابيع الأخيرة من شأنها أن تتضمن تخفيفاً محدوداً للعقوبات مقابل إعادة فرض بعض القيود على برنامج طهران النووي، وفقاً لمسؤولين أميركيين، بحسب تقرير لشبكة «إن بي سي نيوز».
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة على علم باقتراح روسيا لإيران، والذي يأتي مع تزايد القلق داخل إدارة الرئيس جو بايدن من أن الوقت ينفد في المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن العودة الكاملة للاتفاق النووي لعام 2015، والذي يسمى خطة الانضمام الشاملة العمل أو خطة العمل الشاملة المشتركة. سحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، ويقال إن إيران أقرب من أي وقت مضى لتحقيق القدرة على تصنيع أسلحة نووية.

بينما قال المسؤولون والأشخاص المطلعون على المناقشات إن محادثات روسيا مع إيران حول اتفاق مؤقت أجريت بمعرفة الولايات المتحدة، أبعد كبار مسؤولي إدارة بايدن واشنطن عن الجهود الروسية.
وقال المسؤولون وأشخاص آخرون مطلعون على المناقشات إن إيران رفضت حتى الآن الاقتراح الذي قدمته روسيا. وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس (الجمعة) إن طهران لا تريد اتفاقا مؤقتا، وامتنعت عن مناقشة تفاصيل الاقتراح الروسي.
أي اتفاق جديد منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن يؤدي إلى مراجعة من قبل الكونغرس. على هذا النحو، إذا تم التوصل إلى تفاهم بشأن اقتراح روسي مؤقت، فمن المرجح أن تصوره الولايات المتحدة وحكومات أخرى كخطوة أولى نحو العودة الكاملة لاتفاق 2015، وليس كاتفاقية جديدة أو منفصلة، بحسب المصادر.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن «الترتيب» المؤقت ليس قيد المناقشة الجادة.
وأوضح المسؤول «رغم أننا لا نستطيع التحدث عن أي مناقشات قد تكون جرت بين روسيا وإيران، إلا أننا متأكدون في هذه المرحلة من عدم مناقشة مثل هذا الترتيب بجدية».
وتابع: «فيما يتعلق بصفقة مؤقتة، لن نتفاوض في الصحافة أو نعلق على مزاعم محددة بشأن المفاوضات».
ولم ترد الحكومة الروسية على الفور على طلب للتعليق.
وحث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن روسيا على استخدام نفوذها في إيران. وقال بلينكن بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف: «تشاركنا روسيا شعورنا بالإلحاح، والحاجة إلى معرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل في الأسابيع المقبلة، ونأمل أن تستخدم روسيا نفوذها وعلاقتها بإيران بهدف الاستعجال».

بموجب مسودة اتفاقية مؤقتة قالت المصادر إن روسيا قدمتها إلى إيران، سيطلب من طهران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة والتخلص من مخزونها الحالي، ربما عن طريق تصديره إلى روسيا، إلى جانب قيود أخرى. وقالت المصادر في المقابل، إن الحكومة الإيرانية ستحصل على مليارات الدولارات من عائدات النفط المجمدة في حسابات بنكية أجنبية، بما في ذلك في كوريا الجنوبية.
جرت المباحثات بين روسيا وإيران على هامش محادثات رسمية في فيينا بين إيران والقوى العالمية تستهدف عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب مسؤولين أميركيين، أحدهما في الكونغرس.
وقد يكون من الصعب الترويج لاتفاق نووي مؤقت مع إيران في واشنطن وطهران.
يشعر بعض المشرعين الأميركيين الذين عارضوا الاتفاق النووي لعام 2015 أو لديهم تحفظات بشأنه بقلق متزايد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت، لأنه في حين أنه سيفرض قيوداً على برنامج إيران النووي أكثر مما هو معمول به حالياً، إلا أنه سيفتقر إلى القيود الأكثر صرامة في اتفاقية 2015، بحسب مساعدين في الكونغرس.
وبالنسبة لإيران، فإن اتفاقاً مؤقتاً مع بعض القيود على نشاطها النووي قد يقلل من نفوذ طهران في مفاوضات أوسع، حسبما قال خبراء ومسؤولون سابقون. قد يكون الاتفاق المؤقت مع تخفيف محدود للعقوبات أيضاً ضاراً سياسياً للحكومة الإيرانية المتشددة الجديدة، التي صورت الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، على أنه مستعد للغاية لتقديم تنازلات مع الغرب وفشل في تقديم منافع اقتصادية لإيران.
وتمت مناقشة فكرة الاتفاق المؤقت بعد أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه، لكن مسؤولي الإدارة قرروا بدلاً من ذلك التركيز على محاولة التفاوض على العودة الكاملة لاتفاق 2015.



إيطاليا تعين سفيراً لدى سوريا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تعين سفيراً لدى سوريا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، أن بلاده قررت تعيين سفير لدى سوريا «لتسليط الضوء» عليها، ما يجعل إيطاليا أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق منذ أن عصفت حرب أهلية بالبلاد.

استدعت إيطاليا جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على «العنف غير المقبول» من حكومة الرئيس بشار الأسد ضد المواطنين.

واستعاد الأسد السيطرة على معظم سوريا بعد أن ساعدته إيران وروسيا على هزيمة جماعات من المعارضة المسلحة، تحركت ضده قبل 13 عاماً، مما أدى إلى حرب راح ضحيتها مئات الآلاف ودفعت ملايين من اللاجئين صوب أوروبا.

وتم الإعلان عن تعيين المبعوث الخاص حالياً لوزارة الخارجية إلى سوريا، ستيفانو رافاجنان، سفيراً. وقال تاياني لوكالة «رويترز» إنه من المقرر أن يتولى منصبه قريباً.

أرسلت إيطاليا و7 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، تطلب أن يلعب التكتل دوراً أكثر فاعلية في سوريا.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز»: «لا يزال السوريون يغادرون بأعداد كبيرة، مما يزيد من الضغوط على الدول المجاورة، في فترة يتصاعد فيها التوتر في المنطقة، ما ينذر بخطر موجات جديدة من اللاجئين».

وإلى جانب إيطاليا، وقّعت النمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا على الرسالة. وعبّرت عن أسفها إزاء «الوضع الإنساني» في البلاد الذي «زاد تدهوراً» في ظل بلوغ اقتصادها «حالة يرثى لها».

وقال تاياني، الجمعة: «كلف بوريل دائرة العمل الخارجي الأوروبي بدراسة ما يمكن القيام به»، مضيفاً أن تعيين سفير جديد «يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا».

هناك 6 سفارات لدول في الاتحاد الأوروبي مفتوحة في الوقت الحالي بدمشق، وهي سفارات رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر. ولم تُقْدم باقي دول مجموعة السبع بعد، وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا، على خطوة إعادة تعيين سفراء لها لدى سوريا.