تقرير: روسيا تقترح اتفاقاً نووياً «مؤقتاً» مع إيران بمعرفة أميركا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)
TT

تقرير: روسيا تقترح اتفاقاً نووياً «مؤقتاً» مع إيران بمعرفة أميركا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي في موسكو (إ.ب.أ)

في إطار محاولة إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران، ناقشت روسيا اتفاقية مؤقتة محتملة مع إيران في الأسابيع الأخيرة من شأنها أن تتضمن تخفيفاً محدوداً للعقوبات مقابل إعادة فرض بعض القيود على برنامج طهران النووي، وفقاً لمسؤولين أميركيين، بحسب تقرير لشبكة «إن بي سي نيوز».
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة على علم باقتراح روسيا لإيران، والذي يأتي مع تزايد القلق داخل إدارة الرئيس جو بايدن من أن الوقت ينفد في المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن العودة الكاملة للاتفاق النووي لعام 2015، والذي يسمى خطة الانضمام الشاملة العمل أو خطة العمل الشاملة المشتركة. سحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، ويقال إن إيران أقرب من أي وقت مضى لتحقيق القدرة على تصنيع أسلحة نووية.

بينما قال المسؤولون والأشخاص المطلعون على المناقشات إن محادثات روسيا مع إيران حول اتفاق مؤقت أجريت بمعرفة الولايات المتحدة، أبعد كبار مسؤولي إدارة بايدن واشنطن عن الجهود الروسية.
وقال المسؤولون وأشخاص آخرون مطلعون على المناقشات إن إيران رفضت حتى الآن الاقتراح الذي قدمته روسيا. وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس (الجمعة) إن طهران لا تريد اتفاقا مؤقتا، وامتنعت عن مناقشة تفاصيل الاقتراح الروسي.
أي اتفاق جديد منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن يؤدي إلى مراجعة من قبل الكونغرس. على هذا النحو، إذا تم التوصل إلى تفاهم بشأن اقتراح روسي مؤقت، فمن المرجح أن تصوره الولايات المتحدة وحكومات أخرى كخطوة أولى نحو العودة الكاملة لاتفاق 2015، وليس كاتفاقية جديدة أو منفصلة، بحسب المصادر.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن «الترتيب» المؤقت ليس قيد المناقشة الجادة.
وأوضح المسؤول «رغم أننا لا نستطيع التحدث عن أي مناقشات قد تكون جرت بين روسيا وإيران، إلا أننا متأكدون في هذه المرحلة من عدم مناقشة مثل هذا الترتيب بجدية».
وتابع: «فيما يتعلق بصفقة مؤقتة، لن نتفاوض في الصحافة أو نعلق على مزاعم محددة بشأن المفاوضات».
ولم ترد الحكومة الروسية على الفور على طلب للتعليق.
وحث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن روسيا على استخدام نفوذها في إيران. وقال بلينكن بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف: «تشاركنا روسيا شعورنا بالإلحاح، والحاجة إلى معرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل في الأسابيع المقبلة، ونأمل أن تستخدم روسيا نفوذها وعلاقتها بإيران بهدف الاستعجال».

بموجب مسودة اتفاقية مؤقتة قالت المصادر إن روسيا قدمتها إلى إيران، سيطلب من طهران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة والتخلص من مخزونها الحالي، ربما عن طريق تصديره إلى روسيا، إلى جانب قيود أخرى. وقالت المصادر في المقابل، إن الحكومة الإيرانية ستحصل على مليارات الدولارات من عائدات النفط المجمدة في حسابات بنكية أجنبية، بما في ذلك في كوريا الجنوبية.
جرت المباحثات بين روسيا وإيران على هامش محادثات رسمية في فيينا بين إيران والقوى العالمية تستهدف عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب مسؤولين أميركيين، أحدهما في الكونغرس.
وقد يكون من الصعب الترويج لاتفاق نووي مؤقت مع إيران في واشنطن وطهران.
يشعر بعض المشرعين الأميركيين الذين عارضوا الاتفاق النووي لعام 2015 أو لديهم تحفظات بشأنه بقلق متزايد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت، لأنه في حين أنه سيفرض قيوداً على برنامج إيران النووي أكثر مما هو معمول به حالياً، إلا أنه سيفتقر إلى القيود الأكثر صرامة في اتفاقية 2015، بحسب مساعدين في الكونغرس.
وبالنسبة لإيران، فإن اتفاقاً مؤقتاً مع بعض القيود على نشاطها النووي قد يقلل من نفوذ طهران في مفاوضات أوسع، حسبما قال خبراء ومسؤولون سابقون. قد يكون الاتفاق المؤقت مع تخفيف محدود للعقوبات أيضاً ضاراً سياسياً للحكومة الإيرانية المتشددة الجديدة، التي صورت الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، على أنه مستعد للغاية لتقديم تنازلات مع الغرب وفشل في تقديم منافع اقتصادية لإيران.
وتمت مناقشة فكرة الاتفاق المؤقت بعد أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه، لكن مسؤولي الإدارة قرروا بدلاً من ذلك التركيز على محاولة التفاوض على العودة الكاملة لاتفاق 2015.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.