استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية

الغالبية يرون الخطر الأكبر من «داعش» واختاروا السعودية أفضل بلد حليف لدولهم

استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية
TT

استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية

استطلاع يكشف تزعزع ثقة الشباب العربي في نجاح الديمقراطية

كشف استطلاع عربي أجري مؤخرًا عن تزعزع ثقة الشباب العربي في قدرة أحداث «الربيع العربي» على تحقيق تغيير إيجابي، وتباينت آراؤهم حول إمكانية نجاح التجربة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي أظهر فيه الاستطلاع أن الخطر الأكبر يأتي من تمدد التنظيم الإرهابي «داعش» في الدول العربية.
وقال 39 في المائة من الشباب العربي المشمولين بالاستطلاع عند سؤالهم عمّا إذا كانوا يتفقون مع عبارة «الديمقراطية لن تنجح في المنطقة»، إنها لن تنجح، فيما أعرب 36 في المائة عن اعتقادهم أنها ستنجح، وبقي 25 في المائة متشككين حيال الأمر، وانعكس تباين الآراء حول الديمقراطية أيضا في إجابات الشباب حول أبرز العقبات التي تواجه المنطقة، حيث حدد 15 في المائة منهم فقط «الافتقار إلى الديمقراطية» واحدة من العقبات مقارنةً مع 38 في المائة في عام 2014، و43 في المائة في عام 2013، و41 في المائة في عام 2012، علمًا بأن «العيش في بلد ديمقراطي» كان الرغبة الأبرز لدى 92 في المائة من الشباب العربي المشمولين باستطلاع عام 2011.
كما تراجعت ثقة الشباب بقدرة أحداث «الربيع العربي» على تحقيق تغيير إيجابي في المنطقة، ففي استطلاع عام 2015 أجرته شركة «أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي السابع لرأي الشباب العربي»، أكد 38 في المائة فقط من المشاركين أن العالم العربي بات أفضل حالاً بعد أحداث «الربيع العربي»، مقارنة مع 70 في المائة في عام 2013، و72 في المائة في عام 2012.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «اطلّعت على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2015، وفي الاستطلاع الذي شمل 16 بلدا عربيا جاءت الإمارات وللعام الرابع في المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة، كما جاءت الإمارات أيضا في المرتبة الأولى كنموذج تنموي ناجح في نظر الشباب العربي، تلتها الولايات المتحدة ثم ألمانيا وكندا».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «لا نذكر هذه النتائج تفاخرا، ولكن هي تجربة تنموية عشناها وهي متاحة لمن أراد دراستها والاستفادة منها، هدفنا هو تحقيق الخير لجميع الشعوب».
من جهته قال جيريمي غالبريث، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرسون - مارستيلر» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس: «يعد الاستطلاع مبادرة بحثية سنوية نقدمها بهدف تزويد صنّاع القرار والسياسة في القطاعين الحكومي والخاص ببيانات موثوقة ونظرة معمّقة حول مواقف وتطلعات 200 مليون شاب وشابة من إجمالي التعداد السكاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يشكّل فيها الشباب دون سن 25 عامًا نسبة 60 في المائة».
وعد ظهور تنظيم داعش العقبة الكبرى التي تواجه المنطقة، وأبدى أقل من نصف الشباب العربي ثقتهم في قدرة حكوماتهم الوطنية على مواجهة التنظيم، وكان نشوء تنظيم داعش مثار قلق كبير بالنسبة للشباب العربي، حيث أبدى ثلاثة من كل أربعة مشاركين قرابة 73 في المائة مخاوفه من تمدد نفوذ هذه الجماعة المتطرفة، واعتبرها اثنان من أصل كل خمسة مشاركين تقريبًا 37 في المائة العقبة الكبرى التي تواجه المنطقة. وفي الوقت نفسه، أعرب أقل من نصف المشاركين (47 في المائة) عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على التعامل مع هذا التهديد الجديد.
وقال جاي ليفيتون، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «بين شوين بيرلاند»: «ندرك أهمية تقديم رؤى معمّقة تستند إلى البراهين في منطقةٍ تفتقر عادةً إلى الدراسات الاستطلاعية. ويساهم استطلاعنا في تزويد مؤسسات القطاعين العام والخاص ببيانات وتحليلات متعمقة لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وإعداد سياسات حكومية فاعلة».
ويعد بقاء البطالة أحد بواعث القلق الرئيسية في المنطقة، حيث يتطلع الشباب العربي بشغف نحو إطلاق مشاريعهم الخاصة، عندما طُلب منهم التعليق على مدى قلقهم حيال مسألة البطالة، أجابت الأغلبية الساحقة من الشباب العربي 81 في المائة بكلمة «قلق»، وتستمر الكثير من الحكومات الإقليمية القلقة حيال ارتفاع معدلات البطالة والنمو السكاني في تشجيع مواطنيها على دخول القطاع الخاص أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وكشف الاستطلاع عن توجهات إيجابية في هذا المضمار، حيث أكد اثنان من كل خمسة أشخاص تقريبًا (39 في المائة) تطلعهم لإطلاق مشاريعهم الخاصة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ويعتبر قطاعا التكنولوجيا والبيع بالتجزئة الأكثر شعبية في هذا السياق.
من جهته قال سونيل جون، الرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بيرسون - مارستيلر»: «إن الاستطلاع يشكل مقياسًا لرصد التطلعات المتغيرة للشباب العربي، والاطلاع على أبرز التوجهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الشاملة التي تحدد ملامح العالم العربي، كما أن منهجنا الهادف إلى بلورة فهم أوضح إزاء الديناميكيات الفريدة للعالم العربي بعيون شبابه، ساهم في جعل نتائج البحث شديدة الارتباط بالواقع، كما جعل من الاستطلاع المرجع الموثوق الأول للمعلومات ذات الصلة في المنطقة. ونأمل أن تسهم نتائج الاستطلاع - الذي نتشاركه مع الأوساط العامة كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية - في إرساء حوار بنّاء لتسليط الضوء على آمال وتطلعات الشباب العربي».
وأجرى الاستطلاع 3500 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عامًا في الفترة بين 20 يناير (كانون الثاني) و12 فبراير (شباط) 2015، وغطّى الاستطلاع 16 بلدًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي دول مجلس التعاون الخليجي الست (وهي البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، والإمارات)، والجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس، واليمن.
ولدى سؤال الشباب العربي عن أهم الإجراءات التي يمكن للحكومات الوطنية القيام بها لحفز التوجه نحو ريادة الأعمال، أجاب ثلث المشاركين في الاستطلاع (32 في المائة) بأن على الحكومات تشجيع الإقراض منخفض التكلفة، فضلاً عن توفير فرص التدريب والتعليم (26 في المائة) بالمرتبة الثانية، ورفع بعض القيود التنظيمية والتخلص من البيروقراطية في المرتبة الثالثة بنسبة 19 في المائة.
وعلى الرغم من أن الشباب العربي يؤمن بأن لغتهم العربية هي إحدى الركائز الأساسية لهويتهم القومية، يعتقد الكثير منهم أنها بدأت تفقد قيمتها وأنهم يستخدمون الإنجليزية أكثر منها في محادثاتهم اليومية، ووافق ثلاثة من كل أربعة مشاركين (73 في المائة) على أن اللغة العربية محورية لهويتهم، فيما قال نحو نصف الشباب المشمولين بالاستطلاع (47 في المائة) بأنها تفقد قيمتها، ولم يخالفهم الرأي سوى 34 في المائة (واحد من بين كل ثلاثة مشاركين).
وبحسب الاستطلاع وبشكل مثير للاهتمام، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 36 في المائة من الشباب العربي يستخدمون اللغة الإنجليزية أكثر من العربية في محادثاتهم اليومية. وتطغى هذه الظاهرة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 56 في المائة مقارنة بالدول غير الخليجية التي لم تتجاوز النسبة فيها 24 في المائة.
وعندما سئل الشباب العربي عن الحليف الأكبر لبلدانهم، تبوأت السعودية المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي، كما أكدوا أن الولايات المتحدة ودولة الإمارات لا تزالان من أكبر الحلفاء لبلدانهم في المنطقة بنسبة 23 في المائة، و22 في المائة.
وأبدى أغلب الشباب العربي رغبة العيش في دولة الإمارات، كما يرغبون في أن تحذو بلادهم حذوها كنموذج للنمو والتطور للعام الرابع على التوالي عندما طلب إليهم تسمية البلد الذي يفضلون العيش فيه أكثر من غيره في العالم، فوقع اختيار المشاركين على دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي، حيث تقدمت على 20 بلدًا بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وكندا.
وعلى نحو مماثل، وعندما سئل المشاركون عن الدولة التي يرغبون لبلدهم في أن تحذو حذوها كنموذج للنمو والتطور، حافظت دولة الإمارات مجددًا على المرتبة الأولى بنسبة 22 في المائة من جميع المشاركين في الاستطلاع، تلتها الولايات المتحدة (15 في المائة)، وألمانيا (11 في المائة)، كما حلت كندا وفرنسا وتركيا ضمن المراتب الخمسة الأولى بنسبة (8 في المائة) تباعًا.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.