النفط يتراجع عن القمة مع جني الأرباح

تراجعت أسعار النفط أمس عن قمة 7 سنوات (رويترز)
تراجعت أسعار النفط أمس عن قمة 7 سنوات (رويترز)
TT

النفط يتراجع عن القمة مع جني الأرباح

تراجعت أسعار النفط أمس عن قمة 7 سنوات (رويترز)
تراجعت أسعار النفط أمس عن قمة 7 سنوات (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس (الجمعة)، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في سبع سنوات هذا الأسبوع، إذ دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأميركية المستثمرين لجني أرباح من الصعود.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار، بما يعادل 1.7%، إلى 86.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. وكانت العقود قد نزلت في وقت سابق 3%، في أكبر تراجع منذ 20 ديسمبر (كانون الأول). ولامس خام القياس العالمي 89.50 دولار للبرميل أول من أمس (الخميس)، المستوى الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.56 دولار، بما يعادل 1.82%، إلى 83.99 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأميركي في وقت سابق 3.2%، وهو أيضاً أكبر تراجع منذ 20 من ديسمبر، بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 يوم الأربعاء.
ويبدو أن زيادة أسعار الخام في الآونة الأخيرة فقدت الزخم يوم الخميس عندما أنهى برنت والخام الأميركي جلسة التداول بخسائر بسيطة. وكان خاما القياس قد ارتفعا أكثر من 10% منذ بداية العام وسط مخاوف من شح الإمدادات.
وارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 5.9 مليون برميل، وصولاً إلى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2021، حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وزادت مخزونات الخام 515 ألف برميل الأسبوع الماضي مخالفةً التوقعات في القطاع. وأظهرت بيانات الإدارة أيضاً انخفاضاً محدوداً في استهلاك الخام في مصافي التكرير مما يشير إلى تراجع في الطلب.
وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات هذا الأسبوع بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة «أوبك»، بينما حشدت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، قوات بأعداد كبيرة بالقرب من حدود أوكرانيا مما يثير مخاوف من غزو محتمل.
ومع ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب قريباً، إذ إنه من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا».


مقالات ذات صلة

«بوتاش» التركية تتفق مع «إيغاس» المصرية على تعزيز التعاون

الاقتصاد «بوتاش» تقوم بأنشطة تجارة ونقل الغاز الطبيعي بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد (موقع الشركة)

«بوتاش» التركية تتفق مع «إيغاس» المصرية على تعزيز التعاون

قالت شركة «بوتاش» التركية للطاقة، المملوكة للدولة، الخميس، إنها عقدت محادثات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس).

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد مركز دبي المالي العالمي يحتضن أكثر من 5500 شركة نشطة (موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية)

مركز دبي المالي يحقق إيرادات بقيمة 354 مليون دولار في 2023

أعلن نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد عن بلوغ الإيرادات الإجمالية لمركز دبي المالي العالمي نحو 1.3 مليار درهم.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد يتوقع اكتمال تأسيس المشروع المشترك المدمج خلال النصف الثاني من عام 2024 (موقع شركة أدنوك)

«أدنوك» و«بي بي» تتفقان على تأسيس مشروع للغاز في مصر

أعلنت شركتا «أدنوك» الإماراتية و«بي بي» البريطانية، الأربعاء، اتفاقهما على تأسيس مشروع مشترك جديد للغاز في مصر.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد كلا البلدين سيقيّم بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند (موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية)

الإمارات توقّع اتفاقية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في الهند بقدرة أولية 2 غيغاوات

أبرمت وزارة الاستثمار الإماراتية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في الهند، بهدف بحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (أبو ظبي )
الاقتصاد خلال مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة العالمية للحكومات 2024 (موقع مجلس التعاون)

البديوي: دول مجلس التعاون تسعى لتنويع اقتصادها والتغلب على التحديات السيبرانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن دول المجلس تسعى بشكل دؤوب تجاه تنويع اقتصادها.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
TT

ترقب لقرار «المركزي التركي» حول سعر الفائدة وتوقعات بالتثبيت

محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)
محافظ المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان (الشرق الأوسط)

سادت توقعات بأن تتخذ لجنة السياسات النقدية بمصرف تركيا المركزي قراراً خلال اجتماعها، الخميس، بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 45 في المائة.

وتعقد اللجنة حالياً أول اجتماعاتها تحت رئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه خلفاً لرئيسة المصرف المستقيلة حفيظة غايا إركان، والذي تعهد بالإبقاء على سياسة التشديد النقدي في الإطار الذي يتناسب مع حركة التضخم.

ولفت كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي لتوقعات التضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حالياً أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك.

ومع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الدولار للمرة الأولى إلى أكثر من 31 ليرة وهو مستوى قياسي متدنٍ غير مسبوق للعملة التركية.


انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
TT

انكماش النشاط التجاري الألماني للشهر الثامن على التوالي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق متجاوزاً توقعات المحللين عند 48 لكنه لا يزال في منطقة الانكماش (رويترز)

تعمّق الانكماش الاقتصادي في ألمانيا في فبراير (شباط)؛ حيث لم يتمكن التحسن الطفيف في نشاط الخدمات من تعويض التدهور الحاد المفاجئ في التصنيع.

فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب «إتش سي أو بي» الألماني، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 46.1 في فبراير من 47 في الشهر السابق. ويتناقض هذا مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بارتفاعه إلى 47.5.

وكان شهر فبراير هو الشهر الثامن على التوالي بقراءة أقل من علامة 50، ما يشير إلى انكماش النشاط التجاري، ويمثل أسرع معدل انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المركب قطاعي الخدمات والتصنيع، اللذين يمثلان معاً أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ» التجاري، طارق كمال شودري: «بعد بصيص من الأمل في الأشهر الأخيرة، تشعر الصناعة الألمانية الآن بالتشاؤم».

وانخفض النشاط التجاري في قطاع التصنيع إلى 42.3 في فبراير من 45.5 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين بارتفاعه إلى 46.1.

وأشار شودري إلى أن تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج وقصر مواعيد التسليم، الذي يبدو إيجابياً للوهلة الأولى في ظل ضغوط الأسعار وأزمة البحر الأحمر، يؤكدان الضعف المزمن في الطلب.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.2 في فبراير من 47.7 في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين عند 48، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وكان شودري الأكثر تفاؤلاً بشأن الخدمات، وقال: «يمكننا أن نرى ضوءاً في نهاية النفق، ولكن قد يستغرق الأمر حتى الربع الثاني للوصول إلى هناك».


محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون حذرون من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة

أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)
أظهر محضر اجتماع يناير أن واضعي أسعار الفائدة ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم (رويترز)

يُظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين ما زالوا أكثر قلقاً بشأن خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً بدلاً من إبقائها مرتفعة لفترة طويلة جداً والإضرار بالاقتصاد.

فقد أظهر ملخص اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 30 إلى 31 يناير (كانون الثاني)، والذي صدر مساء الأربعاء، أن صناع السياسات يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير بقوة على الطريق نحو هدفهم البالغ 2 في المائة قبل خفض أسعار الفائدة، مع إثارة البعض مخاوف من احتمال توقف التقدم.

وبينما كان واضعو أسعار الفائدة راضين عن التقدم المحرز في خفض التضخم وتحقيق هدف لمصرف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في التوظيف الكامل، أكد المحضر وجهة نظرهم بأنه من السابق لأوانه النظر في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً والذي يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.

وجاء في محضر الاجتماع: «أشار المشاركون إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وأنهم ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم».

وكانت ردود أفعال السوق ضعيفة، حيث تعافت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء من انخفاض قصير، وسرعان ما عكس عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً متواضعاً. لم تتغير الرهانات على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام إلا قليلاً، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ويأتي إصدار المحضر بعد ثلاثة أسابيع من استخدام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع في 31 يناير للرد على توقعات الأسواق بأن المصرف المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس (آذار) - وهو موقف متشدد أدى إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم الأميركية.

وأكد باول أيضاً في يناير أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستبدأ مناقشات حول موعد البدء في إبطاء بيع سندات الحكومة الأميركية لتقليل حجم ميزانيتها العمومية.

وقد سمح لمصرف الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لإخراج ميزانيته العمومية في إطار ما يسمى برنامج التشديد الكمي.

خلال المراحل الأولى من الوباء، اشترى المصرف الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات من ديون الحكومة الأميركية لتجنب انهيار السوق. لكن هذه السياسة انتهت في عام 2022 مع ارتفاع التضخم.

ووفقاً لمحضر الاجتماع، ناقش المسؤولون «القرار النهائي بإبطاء وتيرة جولة الإعادة» - في إشارة إلى أن التباطؤ في وتيرة فترة التيسير النقدي لا يزال أمراً بعيد المنال.

وفيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، كان المحضر متماشياً إلى حد كبير مع الموقف الأكثر تشدداً الذي اتخذه باول بعد اجتماع الشهر الماضي، عندما استخدم المؤتمر الصحافي ليقول إنه في حين أن الخطوة التالية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، فإن «الحالة الأساسية» للمسؤولين فعلت ذلك. ولن يكون التخفيض في الاجتماع المقبل في 20 مارس.

كما أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص توقعات السوق لما يصل إلى ستة تخفيضات هذا العام. ويعتمد المتداولون الآن على أربعة، بدءاً من شهر يونيو (حزيران). وأشارت أحدث توجيهات الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات هذا العام.

منذ الاجتماع الأخير لمصرف الاحتياطي الفيدرالي، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال العام حتى يناير (كانون الثاني)، بانخفاض من 3.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) - ولكن تحسنا أقل في البيانات مما كان متوقعاً.

وظل مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته من كثب، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.9 في المائة.

لكن الانخفاضات الحادة في التضخم المقاسة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي، خلال النصف الثاني من عام 2023 عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقد أصبح التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال الأشهر الستة الماضية أقل من هدف للمصرف الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، في حين أقر واضعو أسعار الفائدة بوجود «تقدم كبير» في سعيهم لدفع التضخم مرة أخرى نحو هدف 2 في المائة، إلا أنهم قالوا إن ذلك يعكس عوامل «خاصة».

وحذر بعض المسؤولين من «مخاطر سلبية» على الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يؤثر على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة.

وفي حين ساعد المستهلكون الأميركيون في جعل الولايات المتحدة صاحبة أفضل أداء اقتصادي في مجموعة السبع هذا العام، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الموارد المالية للأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل أصبحت مرهقة.

وجاء في المحضر: «أشاروا إلى زيادة استخدام الأرصدة المتجددة لبطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، فضلاً عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية».


«نستله» ترى «تردداً» بين المتسوقين في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع بغزة

العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
TT

«نستله» ترى «تردداً» بين المتسوقين في الشرق الأوسط منذ بدء الصراع بغزة

العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «نستله» (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «نستله» في اتصال هاتفي مع صحافيين، اليوم (الخميس)، إن الشركة ترى «تردداً بين المستهلكين وتفضيلاً للعلامات التجارية المحلية» في الشرق الأوسط بعد بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت شركة «يونيليفر» البريطانية وفي وقت سابق من هذا الشهر أن نمو مبيعاتها في الربع الرابع في جنوب شرقي آسيا تأثر بسبب مقاطعة المتسوقين في إندونيسيا للعلامات التجارية للشركات متعددة الجنسيات «رداً على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط».

 

 


«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
TT

«المركزي» الكوري يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط توقعات بخفضها لاحقاً

أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)
أبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 % وسط توقعات بخفضها في الربع الثالث من هذا العام (رويترز)

انضم المصرف المركزي الكوري الجنوبي يوم الخميس إلى نظرائه في الولايات المتحدة وأستراليا في السعي لتهدئة توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بعد إبقائها عند أعلى مستوى في 15 عاماً.

وقال المحافظ ري تشانغ يونغ في مؤتمر صحافي: «معظم أعضاء مجلس المحافظين ما زالوا يرون أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة لأن التضخم أعلى من المستوى المستهدف ونحن بحاجة إلى التحقق من مسار التباطؤ».

وأبقى «المركزي الكوري» أسعار الفائدة ثابتة عند 3.5 في المائة، كما توقع جميع المحللين الـ38 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا التعليقات الأخيرة التي أدلى بها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، الذي قال مراراً وتكراراً إن صانعي السياسات يجب أن يكونوا حذرين في اتخاذ القرار بشأن متى يجعلون السياسات أقل تقييداً وأن يكونوا واثقين من أن التضخم سيستمر في الانخفاض.

وجاء قرار بنك كوريا يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بالإجماع. ومع ذلك، أضاف ري يوم الخميس أن أحد أعضاء مجلس الإدارة رأى أنه ينبغي إبقاء الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان ذلك كافياً للحفاظ على فرصة خفض أسعار الفائدة على رادار المستثمرين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية الجنوبية الحساسة للسياسة لمدة ثلاث سنوات خلال المؤتمر الصحافي.

وقال محلل الدخل الثابت في شركة «دايشين» للأوراق المالية، كونغ دونغ راك: «لا أعتقد أن وجهة نظر أحد أعضاء مجلس الإدارة هي أن خفض سعر الفائدة وشيك، بل إن المصرف يستعد ببطء للتحول نحو أسعار الفائدة المنخفضة». ويتوقع المصرف خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام.

ويقول المحللون إن التوقعات المتفق عليها هي أن بنك كوريا المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من هذا العام، لكن ذلك سيعتمد إلى حد كبير على الوقت الذي يبدأ فيه مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في تخفيف السياسة النقدية.

وأدى رفع أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية بمقدار 300 نقطة أساس إلى توقف النمو الاقتصادي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مع تضرر الاستثمار في البناء بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض حتى مع استمرار تحسن الصادرات.

وقال ري إنه لا يزال يرى فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام، حيث يظل التضخم، على الرغم من تباطؤه، أعلى من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة.

ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر بنسبة 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ولا يزال أعلى من هدف «المركزي»، ولكنه انخفض للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار النفط.

وأبقى بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام دون تغيير عند 2.1 في المائة والتضخم عند 2.6 في المائة، وفقاً لما أعلنه مع قرار سعر الفائدة.

وكان قرار أسعار الفائدة يوم الخميس هو الأول لعضو مجلس الإدارة هوانغ كون-إيل، الذي بدأ فترة ولايته المكونة من ثلاث سنوات في 13 فبراير (شباط).


«إنفيديا» تعلن عن نقطة تحول للذكاء الاصطناعي مع ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 265 %

إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)
إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)
TT

«إنفيديا» تعلن عن نقطة تحول للذكاء الاصطناعي مع ارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 265 %

إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)
إيرادات «إنفيديا» بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الرابع متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت (رويترز)

قفزت أسهم «إنفيديا» مساء الأربعاء بعد أن أعلنت شركة الرقائق الأكثر قيمة في العالم أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 265 في المائة وتوقعت مبيعات أقوى بفضل جنون الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وبلغت الإيرادات 22.1 مليار دولار في الربع الرابع، متجاوزةً بكثير توقعات وول ستريت البالغة 20.4 مليار دولار.

وقالت «إنفيديا» إنها تتوقع أن تبلغ إيرادات الربع الحالي 24 مليار دولار.

وقال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»: «لقد وصلت الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نقطة التحول. الطلب يتزايد في جميع أنحاء العالم عبر الشركات والصناعات والدول».

تبلغ القيمة السوقية للشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا نحو 1.7 تريليون دولار، وقد تفوقت على شركة «ألفابت»، الشركة الأم لشركة «غوغل»، بوصفها ثالث أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة. وارتفعت الأسهم أكثر من 8 في المائة بعد ساعات العمل.

كانت «إنفيديا» أكبر محرك منفرد للارتفاع في مؤشر «إس أند بي 500» هذا العام، حيث عززت نحو ربع المكاسب على المؤشر. لقد أصبحت أهميتها كبيرة جداً لدرجة أن بعض المستثمرين والمحللين كانوا يتوقعون أن التقرير المالي يوم الأربعاء يحمل مخاطر على مستوى السوق شبيهة بإصدار بيانات التضخم.

وقالت «إنفيديا» إن ربحية السهم وصلت إلى 4.93 دولاراً في الربع الرابع، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 4.59 دولاراً، وفقاً لتقديرات «إل سي إن جي».

وارتفع صافي الدخل بنسبة 770 في المائة ليصل إلى 12.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما تجاوز أيضًا توقعات المحللين البالغة 10.4 مليار دولار.

وأصبحت شركة «إنفيديا»، التي تأسست في عام 1993 كمزود لبطاقات الرسومات لألعاب الكمبيوتر، وكيلاً للطلب على الذكاء الاصطناعي حيث قامت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «ألفابت» وMicrosoft «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» بزيادة استثماراتها في حوسبة الذكاء الاصطناعي. وأصبحت شرائحها الرائدة، مثل H100، هي المعيار الصناعي لمطوري الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات لنماذج اللغات الكبيرة. وقد بشر هذا بصناعة جديدة تعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وروبوتات الدردشة وغيرها من البرامج التي يمكنها تعلم وفهم وتوليد المعلومات في شكل نصوص وصور ومقاطع فيديو.

ساعد النجاح السريع الذي حققه «تشات جي بي تي» من «أوبن إي آي» في تحويل رقائق H100 إلى السلعة الأكثر رواجاً في وادي السيليكون في العام الماضي. وتخطط شركة «ميتا» لرفع إجمالي مخزونها من رقائق H100 إلى 350 ألفاً في عام 2024، حسبما قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في يناير (كانون الثاني). و أصبح العرض وليس الطلب هو العائق الرئيسي أمام نمو «إنفيديا» على المدى القصير.

وقال هوانغ في مكالمة مع المستثمرين يوم الأربعاء: «لقد أتاحت شركة إنفيديا نموذجاً جديداً تماماً للحوسبة يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي». وشرح أن رقائقها ذات القيمة العالية هي «في الأساس مصانع لتوليد الذكاء الاصطناعي لثورة صناعية جديدة».

وأضاف: «كل شركة مبنية على ذكاء الأعمال الخاص بها، وفي المستقبل، على الذكاء الاصطناعي التوليدي المملوك لها. الآن كل صناعة تنضم إلينا».

وتمثل شركات التكنولوجيا الكبرى ما يقرب من 40 في المائة من إيرادات «إنفيديا»، لكن عملاءها تنوعوا مع اندفاع المزيد من الصناعات للاستثمار في أجهزة حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وقال هوانغ إن الصناعات، بما في ذلك السيارات والخدمات المالية والرعاية الصحية، تنفق الآن على رقائقها «بمستوى يبلغ عدة مليارات من الدولارات». وأضاف أن الدول ذات السيادة بما في ذلك اليابان وكندا وفرنسا أصبحت أكبر عملاء «إنفيديا»، حيث يقومون بتسخير بيانات المواطنين لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

يعد قسم مراكز البيانات في شركة «إنفيديا» أكبر محرك للمبيعات، حيث حقق إيرادات بقيمة 18.4 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة 409 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. أنتجت رقائق الألعاب مبيعات بقيمة 2.9 مليار دولار.

هذا وقد تزايدت الدعوات لتشديد القيود بعد أن اكتشف العالم قدرات الذكاء الاصطناعي مع إطلاق «تشات جي بي تي»، وهي أداة ظهرت نسختها الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

ومما أثار القلق أيضاً في واشنطن الأخبار التي تفيد بأن شركة «هواوي» الصينية أطلقت هاتفاً ذكياً جديداً مزوداً بشريحة متقدمة محلية الصنع.

عند الإعلان عن تعزيز القيود، شدد مسؤولون أميركيون اعتزامهم سد الثغرات ومنع تطوير الصين الذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري.

عقب ذلك الإعلان، قالت الصين إنها «غير راضية بشدة» و«تعارض بقوة» القيود.


الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
TT

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو - سويسرا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقّب المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2026.7 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس (الأربعاء)، أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير (شباط). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2036.9 دولار للأوقية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية للمشترين في الخارج.

وكثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 10 أفراد من عائلة واحدة في ضربة جوية، بينما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المدمر مقتل 29313 شخصاً في الحرب حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 في المائة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 955.63 دولار فيما صعدت الفضة 0.1 في المائة إلى 22.89 دولار للأوقية.


لماذا أنشأت مصر جهازاً للأموال المُصادرة والمُستردة؟

وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
TT

لماذا أنشأت مصر جهازاً للأموال المُصادرة والمُستردة؟

وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)
وزير المالية المصري محمد معيط (مجلس الوزراء)

استحدثت مصر جهازاً جديداً بهدف «إدارة أصول الأموال المستردة والمصادرة»، ويتاح له «التعاقد مع جهات متخصصة لإدارة بعض الأصول»، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن اختصاصاته ومردود نشاطه.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن الجهاز يحل محل كل من «الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية»، و«الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي»، و«جهاز تصفية الحراسات»، في إطار «الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقاً للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية».

وأكد معيط في إفادة رسمية أن الجهاز الجديد يعد «كياناً تنظيمياً موحداً»، تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارات ذات النشاط الشبيه، التي حل محلها، بما «يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي، على نحو يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها».

ووافق مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان» في يناير (كانون الثاني) الماضي على مشروع قدمته الحكومة بإنشاء الجهاز. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن الجهاز الجديد «سيفض الاشتباك الذي يحدث بسبب تعدد الجهات الحكومية التي تذهب إليها هذه الأموال، ويزيد فرص تنمية واستثمار الأموال عبر شركات متخصصة».

وقال النحاس، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بنوكاً مصرية لديها خبرات ونجاحات في إدارة الأصول يمكن إشراكها في ذلك»، لافتاً إلى أن «مصادرة الأموال مصطلح يسبقه مصطلح آخر هو التحفظ عليها، ما يعني أن يختص الجهاز بنظر النزاعات حول هذه الأموال، مثل تلك التي يتم التحفظ عليها وفق قانون (الكيانات الإرهابية)، فالدولة تتحفظ على العديد من الأصول وتقوم بإدارتها في الوقت الراهن، منها مستشفيات ومدارس».

وأقر مجلس النواب في فبراير (شباط) 2020 تعديلات تشريعية على بعض مواد وأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم «الكيانات الإرهابية»، تضمنت «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي ولأعضائه، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله».

ووفق وزير المالية المصري، فإن قانون الجهاز المستحدث «يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسناد إدارة الأصول إلى جهات متخصصة سيساهم في تنمية ونجاح استثمارها عبر الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والشركات العالمية المتخصصة، كما أن تجميع مسؤولية هذه الأموال في جهاز واحد يمنع الارتباك الاقتصادي».

وبحسب عبده، فإن «كل الأصول والأموال المصرية المصادرة أو المستردة ستدخل في نطاق صلاحيات الجهاز الجديد، وما زال لدى مصر أصول تاريخية في دول أخرى يمكن العمل على استردادها، منها أموال خاصة بأسرة محمد علي (مؤسس الأسرة العلوية) وأموال أوقاف خاصة بالأزهر، وكذلك الكنيسة».


عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» يؤكد استمرار الضغوط التضخمية

مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

عضو في «الاحتياطي الفيدرالي» يؤكد استمرار الضغوط التضخمية

مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توماس باركين، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تؤكد استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة في بعض القطاعات رغم تحسن صورة التضخم بشكل عام.

أضاف باركين في مقابلة إعلامية، الأربعاء، أن البيانات الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت تراجع أسعار السلع في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، لكن أسعار المساكن والخدمات ظلت مرتفعة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن باركين القول: «أنتم تشعرون بالقلق عندما تنتهي دورة انكماش أسعار السلع، ستجدون أن أسعار المسكن والخدمات صارت أعلى مما تريدون»، مضيفا أنه ينظر الآن إلى بيانات التضخم قصير الأجل باهتمام أكبر من بيانات التضخم السنوي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال باركين عضو لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنه على المجلس عدم خفض أسعار الفائدة قبل ظهور المزيد من الأدلة على أن معدل التضخم يتراجع باطراد نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس، وهو 2 في المائة سنويا.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، ما يبدد الآمال في استمرار تراجع معدل التضخم وتمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لبدء تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي 0.4 في المائة شهريا، و3.9 في المائة سنويا، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.

يذكر أن المحللين يفضلون استخدام معدل التضخم الأساسي مؤشرا على اتجاهات الأسعار أكثر من معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك العام.

وبلغ معدل التضخم العام الشهر الماضي 0.3 في المائة شهريا و3.1 في المائة سنويا. وقالت «بلومبرغ» إن بيانات التضخم الصادرة تخفض الفرص المتراجعة بالفعل لبدء خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت قريب، في حين يمكن أن يؤدي أي تسارع جديد للتضخم إلى بدء الحديث عن استئناف زيادة الفائدة بعد تثبيتها.

وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنهم يريدون تراجعا أوسع نطاقا لضغوط الأسعار قبل التحرك نحو خفض أسعار الفائدة.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 2.29 مليار دولار

مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها 2.29 مليار دولار

مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)
مؤشر السوق الموازية (نمو) أغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25,507.66 نقطة (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر السوق السعودية «تاسي» في آخر جلسات الأسبوع الحالي مرتفعاً بنسبة 0.22 في المائة عند 12.634.33 نقطة، وبتداولات قيمتها 8.605 مليار ريال (2.29 مليار دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 301 مليون سهم، حيث كانت أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً بنهاية تداولات اليوم الأربعاء هي «أميانتيت» و«الباحة» و«سلامة» و«عذيب للاتصالات» و«مجموعة الحكير»، في حين كانت شركات «جاكو» و«مهارة» و«بدجت السعودية» و«ساكو» و«صناعة الورق» الأكثر انخفاضاً.

أما الأكثر نشاطاً بالكمية فكانت شركة «أرامكو السعودية» و«الباحة» ودار الأركان» و«أمريكانا» و«الأصيل». في حين كانت الشركات الأكثر نشاطاً في القيمة هي «أرامكو السعودية» و«الراجحي» و«الاتصالات السعودية» و«الأهلي» و«عذيب للاتصالات».

أما مؤشر السوق الموازية (نمو) فأغلق منخفضاً 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 25.507.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار) وبلغت كمية الأسهم مليوني سهم.