بلينكن يحض روسيا على استخدام نفوذها على إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

مسؤول أوروبي: المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح والخوف من التوقيت

صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» من مباحثاته مع مالي في فيينا أمس
صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» من مباحثاته مع مالي في فيينا أمس
TT

بلينكن يحض روسيا على استخدام نفوذها على إيران لإنقاذ الاتفاق النووي

صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» من مباحثاته مع مالي في فيينا أمس
صورة نشرها أوليانوف على «تويتر» من مباحثاته مع مالي في فيينا أمس

حض وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، روسيا على استخدام نفوذها وعلاقتها مع إيران في توصيل رسالة بضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق جديد في محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في وقت قال فيه مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن عملية التفاوض «تسير في الاتجاه الصحيح» وإن المخاوف «من التوقيت وليس المحتوى»، معرباً عن اعتقاده بأنه «سيكون لدينا اتفاق... عاجلاً وليس آجلاً».
وناقش بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف، الشأن الإيراني، خصوصاً مستجدات محادثات فيينا في لقائهما بجنيف أمس. وقال للصحافيين إنه لا توجد سوى فرصة محدودة لإنجاح المحادثات التي تستهدف إنقاذ الاتفاق النووي، معتبراً الصفقة المبرمة في 2015 بأنها «مثال للتعاون الممكن» بين واشنطن وموسكو في «القضايا الأمنية»، وحث روسيا على استخدام النفوذ الذي تتمتع به وعلاقتها مع إيران في توصيل رسالة بضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق، حسبما أوردت «رويترز».
ونوه وزير الخارجية الأميركي «بأن هناك فرصة لا تزال سانحة للعودة إلى اتفاق 2015». وقال: «المحادثات مع إيران حول العودة الثنائية إلى الالتزام بالاتفاق النووي وصلت إلى لحظة حاسمة». وحذر من أنه «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة فإن التحديثات النووية الإيرانية المستمرة ستجعل من المستحيل العودة إلى الاتفاق. لكن في الوقت الحالي لا تزال هناك فرصة، هي فرصة محدودة، للوصول بالمحادثات إلى نهاية ناجحة وإنهاء بواعث القلق الماثلة لدى جميع الأطراف».
يأتي ذلك بعدما اتفقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاؤها الأوروبيون، الخميس، على أن الفرصة المتبقية لإنقاذ الاتفاق هي مسألة أسابيع بعد الجولة الماضية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه لا يوجد تقدم بشأن المسائل الجوهرية. وأضاف: «لن نتمكن من تحقيق ذلك (إحياء الاتفاق) إذا استمرت إيران في المسار نفسه... وإذا استمرت المفاوضات بالنهج نفسه».
وقال الرئيس جو بايدن، الأربعاء، إن «أوان الاستسلام لم يأتِ بعد ذلك لأنه تم إحراز بعض التقدم». وسئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي في مؤتمر صحافي الخميس، عن أسباب تفاؤل بايدن، وما إذا حصلت على أي ضمانات من المرشد الإيراني، وما إذا تنوي واشنطن تقديم ضمانات تطالب بها طهران. وقالت إن ذلك «يعتمد على ما ترغب إيران في طرحه على طاولة المفاوضات». وكررت أقوال سابقه بأنه «يعتقد أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل الأول... كما طلب، منذ عدة أسابيع، من فريقه إعداد مجموعة من الخيارات أيضاً. وهو ما حدث بالفعل». ولم تنسَ المتحدثة تكرار إلقاء اللوم على الرئيس السابق بالانسحاب من الاتفاق النووي، ما جعل إيران أقرب كثيراً من تطوير مواد انشطارية.
وكانت إيران قد رفعت تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، في بداية تولي إدارة بايدن، قبل أن تقدم على رفع التخصيب إلى 60 في المائة، في أبريل (نيسان)، بعد أسبوع فقط على انطلاق الجولة الثانية من المحادثات.

عاجلاً وليس آجلاً

في غضون ذلك، قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، أمس، إن المحادثات النووية مع إيران في فيينا «تسير في الاتجاه الصحيح». ونقلت «رويترز» عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: «تقديري هو أننا نسير في الطريق الصحيحة للتوصل إلى اتفاق نهائي»، مشيراً إلى تقدم «محدود» في عدد من القضايا. وقال: «قلقي الأكبر يتعلق بالتوقيت أكثر من المحتوى. لدي شعور بأننا نسير ببطء شديد. سيكون خطأ فادحاً إذا لم نتوصل إلى حل مناسب بسبب التوقيت». وأضاف دون خوض في التفاصيل: «ومع ذلك أعتقد أنه سيكون لدينا اتفاق... عاجلاً وليس آجلاً».
وتواصلت اجتماعات متعددة وثنائية عقدها كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري ووفود الأطراف الأخرى في قصر كوبورغ. وواصل السفير الروسي، ميخائيل أوليانوف، تقاريره اليومية من أجواء المباحثات عبر «تويتر»، وأشار في تغريدة إلى عقد اجتماع بين وفود 4+1، والوفد الأميركي، دون حضور الوفد الإيراني، لتقييم الوضع في محادثات فيينا.
وانعكست انتقادات لمسار المفاوضات وردت على لسان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظرائه الأوروبيين على أجواء الاجتماع، إذ كتب الدبلوماسي الروسي: «أكد الزملاء الغربيون، كما يفعلون علناً، الحاجة إلى إنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن»، لكنه أضاف أن روسيا «تشترك في الشعور بالإلحاح، ولكنها تعارض المواعيد النهائية المصطنعة».
وفي تغريدة لاحقة، أشار إلى اجتماع ثنائي مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي. وقال: «ناقشنا القضايا الرئيسية المتعلقة التي يتعين تسويتها في سياق محادثات فيينا لضمان استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات».
وفي طهران، أشارت وكالة «إيرنا» الرسمية في تقريرها اليومي، إلى تعقيدات الوضع في فيينا بقولها إن «حسن النوايا الإيرانية أدت إلى دخول المفاوضات إلى مسارها الصحيح، في حين يدلي الغربيون بأشياء جيدة، لكنها في الواقع لا تقدم أي مبادرة عملية». وأضافت: «هناك ضرورة لحل الخلافات في المحادثات واتخاذ قرارات سياسية من واشنطن والدول الأوروبية... يجب على أميركا أن تتخذ القرارات المطلوبة لرفع العقوبات بشكل مؤثر، وتقديم الضمانات للوصول إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة».
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد اتهم الدول الغربية بـ«التناقض» في السلوك والأقوال، قائلاً إنها «لم تقدم مبادرات عملية» في المفاوضات، موضحاً أن «الإشكالية الموجودة أن الأطراف الغربية يتحدثون عن أشياء جيدة في الأوراق غير الرسمية المتبادلة أو الرسائل التي ينقلها الوسطاء، لكن في الواقع لم يقدموا أي مبادرة عملية».
وفي تقرير آخر، نقلت وكالة «إيرنا» عن خبراء تحذيرهم من تبعات و«أضرار جانبية» لأي اتفاق يأتي بصيغة «خطوة بخطوة» أو «الاتفاق المؤقت» على الاقتصاد الإيراني، المتداعي جراء العقوبات الأميركية. ودعا هؤلاء إلى «نظرة واقعية للمفاوضات»، وأن «حل العقد» التي سبقت المفاوضات «بحاجة إلى زمن».

التوجه شرقاً

وقال عضو اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية، والأمن القومي، النائب جليل رحيمي آبادي، إن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي «توجه رسالة إلى الغربيين بأن كل طرق إيران للحصول على أهدافها لا تنتهي بأميركا وأوروبا».
ونقلت وكالة «إيرنا» أمس، عن رحيمي قوله إن «في السياسة الخارجية الإيرانية بالقدر نفسه الذي يطرح شعار الاستقلال وشعار لا شرقية ولا غربية، فإن أصل التوازن والمقاربة المسماة التوجه إلى الشرق يحظى بمكانة في سياستنا الخارجية». وأضاف: «التوازن يعني أن البلاد من أجل توفير حاجاتها، لا تلخص علاقاتها في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية لجزء من العالم». وقال النائب إن مقاربة الحكومة التي يرأسها المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، هي «خفض الاعتماد على الغرب».
وهيمن السجال الداخلي بشأن التقارب الإيراني من روسيا والصين والمفاوضات في فيينا على خطباء الجمعة، الذين تعكس خطاباتهم المواقف السياسية لمكتب «المرشد» علي خامنئي للشارع الإيراني.
وقال إمام جمعة كرج محمد مهدي حسيني همداني: «من الأفضل لأميركا أن تتخذ قراراً عقلانياً أمام الأمة الإيرانية». وأضاف: «أميركا وإن كانت الشيطان الأكبر لا يمكنها ارتكاب أي غلطة». ولم يستبعد أن تنهي بلاده الخصومة مع واشنطن إذا «أصبح زعماء أميركا بشراً»، على حد تعبيره. وفي إشارة إلى صلاة رئيسي في الكرملين، قال: «من المحتمل أن يؤدي رئيسنا الصلاة يوماً في البيت الأبيض، لأن الصلاة في الكرملين وجهت رسائل كثيرة».
وبدوره، هاجم خطيب جمعة أصفهان، يوسف طباطبائي نجاد من يستندون على شعار الخميني: «لا شرقية - لا غربية، جمهورية إسلامية»، وقال في إشارة ضمنية إلى المناورات المشتركة في شمال المحيط الهندي بين إيران وروسيا والصين: «نحن نجري مشاورات مع الصين وروسيا، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد دليل ولا مرجع (تقليد) يمنعنا من التعامل وإبرام الصفقات مع الأجانب إلا إذا كنا في حالة حرب معهم». وقال: «روسيا والصين لم تسعيا إطلاقاً وراء الهيمنة، ولهذا فلا إشكال في التعامل مع الكفار...».
ودافع طباطبائي نجاد عن صلاة الرئيس الإيراني في الكرملين على هامش مباحثاته مع بوتين.

توسيع التعاون النووي

قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي في تصريح لقناة «برس تي وي» التابعة للتلفزيون الرسمي، إن «تنمية التعاون النووي كان بين أهم محاور المشاورات» بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، مشيراً إلى أن البلدين «يجريان مفاوضات من أجل إنشاء أقسام جديدة في محطة بوشهر النووية كجزء من تنمية التعاون الاستراتيجي الثنائي في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية».



وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية التي يتولى حقيبتها سكوت بيسنت عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وقال بيسنت، وفق «رويترز»: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».


إسرائيل تتهم «حزب الله» بإطلاق صواريخ باتجاه جيشها في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
TT

إسرائيل تتهم «حزب الله» بإطلاق صواريخ باتجاه جيشها في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان 15 أبريل 2026 (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه قواته التي تعمل في جنوب لبنان، فيما وصفه بأنه «انتهاك صارخ» لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن صفارات الإنذار التي دَوّت في بلدات بشمال إسرائيل يُرجح أنها انطلقت بسبب اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان قبل أن تعبر إلى داخل إسرائيل، وذلك تصحيحاً لتقرير سابق أشار إلى احتمال حدوث خطأ في التقدير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل أنه قصف موقعاً تابعاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، رداً على إطلاق الصواريخ ضد جنوده المنتشرين في المنطقة.

وذكر الجيش في بيان: «قبل قليل، أطلق تنظيم (حزب الله) الإرهابي، عدة صواريخ باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين جنوب خط الدفاع الأمامي في منطقة رب ثلاثين»، وهي بلدة تقع في جنوب لبنان على بعد أقل من 3 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية. وأضاف البيان: «رداً على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي موقع الإطلاق الذي انطلقت منه الصواريخ».

وسيطرت إسرائيل على عدة مناطق في جنوب لبنان، معقل «حزب الله»، منذ اندلاع الحرب بينهما في الثاني من مارس (آذار) إثر إطلاق «حزب الله» صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، ردّاً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وبينما شاب وقف إطلاق النار العديد من الحوادث، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات «المباشرة» بين لبنان وإسرائيل الخميس في واشنطن، بعد نحو عشرة أيام من الجولة الأولى، بحسب ما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.


التفاوض يختبر توازنات طهران... ومجلس الأمن القومي في الواجهة

قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويبدو أمين مجلس الأمن القومي الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)
قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويبدو أمين مجلس الأمن القومي الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)
TT

التفاوض يختبر توازنات طهران... ومجلس الأمن القومي في الواجهة

قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويبدو أمين مجلس الأمن القومي الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)
قاليباف يشارك في اجتماع مجلس «تشخيص مصلحة النظام» ويبدو أمين مجلس الأمن القومي الجنرال محمد باقر ذو القدر (موقع قاليباف)

بعدما أطاح القصف الأميركي - الإسرائيلي بالمرشد الإيراني علي خامنئي ومعظم قادة الصف الأول، لم تنهَر قيادة الجمهورية الإسلامية، لكن المفاوضات المطروحة لإنهاء الحرب تفتح اختباراً جديداً أمام تماسكها وقدرتها على إدارة المرحلة التالية.

على مدى عقود، نجح المرشد في إدارة عدة فصائل قوية، حيث أخضع من تحدوا سلطته، بينما استمع في الوقت نفسه إلى آراء متنافسة. ولم يعد واضحاً الآن من يمارس هذا النوع من السلطة على مجموعة من الشخصيات المدنية والجنرالات البارزين في «الحرس الثوري» الذين يبدو أنهم يديرون المشهد.

وقد توصلت هذه الأطراف إلى قدر من التماسك، في الوقت الراهن، عبر تبنّي موقف متشدد وفقاً لتحليل نشرته وكالة «أسوشييتد برس»، لكن الخلافات بشأن حجم التنازلات الممكنة في المفاوضات مع الولايات المتحدة قد تكشف عن خطوط تصدع، في وقت يكافح الوسطاء الباكستانيون لاستضافة جولة جديدة من المحادثات.

من يدير المشهد؟

كان المرشد علي خامنئي قادراً على فرض إرادته على مراكز القوة المتباينة داخل الجمهورية الإسلامية. وبعد مقتله في الضربات الإسرائيلية في اليوم الأول من الحرب، خلفه نجله مجتبى خامنئي.

لكن الشكوك لا تزال تحيط بدور خامنئي الابن بعد تقارير عن إصابته في الغارات. ولا يزال متوارياً عن الأنظار، ولم يظهر علناً منذ توليه المنصب، كما أن طريقة إصداره التعليمات إلى كبار القادة لا تزال غير واضحة.

ويقع مركز السلطة الآن في يد هيئة شبيهة بالمكتب السياسي تُعرف باسم «المجلس الأعلى للأمن القومي»، وتضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وقد برز محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، باعتباره واجهة لهذا المجلس وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة.

إيرانيون يتابعون عبر شاشة تلفاز جانباً من المناظرة بين الرئيس مسعود بزشكيان والمتشدد سعيد جليلي يوليو 2024 (أرشيفية - د.ب.أ)

وكان المرشد السابق قد بدأ بمنح المجلس صلاحيات أوسع قبل وفاته، لكن الحرب عززت نفوذ المجلس بشكل أكبر.

ويضم المجلس طيفاً من التوجهات السياسية، وغالباً ما يشهد منافسات حادة. ويمثل سعيد جليلي، المنافس السياسي لقاليباف والمعارض المتشدد للولايات المتحدة، المرشد داخل المجلس، فيما يتولى الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان رئاسته الاسمية.

ومن بين الأعضاء المتشددين القائد الجديد لـ«الحرس الثوري» أحمد وحيدي، والأمين العام الجديد للمجلس محمد باقر ذو القدر، وهو أيضاً من قادة «الحرس».

لكن استراتيجية إسرائيل القائمة على تصفية القيادات العليا تشير إلى سوء تقدير لطبيعة عمل النظام الإيراني، بحسب تقديرات خبراء.

ومنذ اندلاع الحرب، أدى النفوذ المتزايد لـ«الحرس الثوري» داخل المجلس إلى تغذية تكهنات بشأن احتمال حدوث تحول جوهري في بنية السلطة.

اختبار تفاوضي حاسم

تواجه القيادة الآن اختباراً صعباً في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مع بروز أسئلة قد تكون مثيرة للانقسام حول مدى الاستعداد لتقديم تنازلات. وتطالب واشنطن إيران بتقديم تنازلات كبيرة لضمان عدم قدرتها على تطوير سلاح نووي، فيما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي وتصر على حقها في تخصيب اليورانيوم.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، قال قاليباف إن إيران تسعى إلى اتفاق شامل يحقق «سلاماً دائماً» يمنع تكرار الهجمات الأميركية.

وأضاف: «يجب قطع هذه الحلقة الخطيرة»؛ في إشارة إلى الضربات الأميركية التي استهدفت إيران خلال فترات التفاوض، مرة خلال حرب الأيام الـ12 في يونيو (حزيران)، ومرة أخرى خلال النزاع الحالي.

وأعرب أعضاء المجلس عن ثقتهم بأن إيران تمسك بزمام المبادرة حالياً، خصوصاً في ظل سيطرتها على مضيق هرمز، ما يمنحها القدرة على التأثير في أسعار الطاقة وفرض ضغوط سياسية.

وأكد مسؤولون أنهم قادرون على الصمود للحصول على ضمانات بعدم التعرض لهجمات جديدة، حتى مع خطر استئناف الحرب، معتبرين أن إيران قادرة على تحمّل الضغوط لفترة أطول من الولايات المتحدة وحلفائها.

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

لكن في نهاية المطاف، تبقى أولوية القيادة هي البقاء. فالحرب والحصار الأميركي، الذي يهدد تجارة النفط الإيرانية، يضغطان على اقتصاد البلاد المتدهور.

وقد أسهمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اندلاع موجات من الاحتجاجات خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك احتجاجات دعت إلى إسقاط النظام. وقد يساعد التوصل إلى اتفاق مع الغرب ورفع العقوبات في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.

مؤشرات على الخلاف

وأشارت تطورات عطلة نهاية الأسبوع في مضيق هرمز إلى وجود خلافات بشأن حجم التنازلات في المفاوضات. فقد ظل الانخراط مع واشنطن محل انقسام داخل النخبة الإيرانية، رغم انعدام الثقة العميق تجاه الولايات المتحدة.

وفي يوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران ستفتح المضيق أمام الملاحة التجارية في إطار وقف إطلاق النار. وبعد ساعات، أكد ترمب أن الولايات المتحدة ستواصل الحصار للضغط على طهران.

وفي صباح السبت، أعلن الجيش الإيراني إعادة إغلاق المضيق رداً على الحصار.

وانتقدت بعض وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات عراقجي، معتبرة أنها أعطت انطباعاً بالضعف، وكشفت عن تباين المواقف داخل النظام. وذكر تقرير لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن الموقف بشأن المضيق كان ينبغي أن يصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي.

ورد مكتب عراقجي بأن وزارة الخارجية «لا تتخذ أي إجراء دون التنسيق مع الجهات العليا». في مقابلة لاحقة، شدد قاليباف على أن جميع مكونات القيادة متفقة على استراتيجية التفاوض مع الولايات المتحدة.

وسيط محتمل

ويُنظر إلى قاليباف على أنه يمتلك موقعاً يسمح له بجسر الفجوات بين الأجنحة المختلفة داخل النظام. فهو جنرال سابق في «الحرس الثوري» وقائد سابق للشرطة، وحافظ على علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية طوال مسيرته السياسية.

وخلال توليه رئاسة بلدية طهران بين 2005 و2017، اكتسب سمعة كونه مسؤولاً عملياً قادراً على تنفيذ المشاريع، رغم اتهامات بالفساد وانتهاكات حقوقية.

وكتب علي ربيعي، وهو إصلاحي بارز ومساعد للرئيس، في مقال صحافي أن قاليباف يمثل «الدولة والنظام».

وفي الوقت نفسه، يتمتع قاليباف بعلاقات وثيقة مع عائلة خامنئي، إذ يتحدر الطرفان من مدينة مشهد. وقال محسن سازغارا، أحد مؤسسي «الحرس الثوري» سابقاً والمعارض الحالي، إن مجتبى خامنئي دعم محاولات قاليباف المتكررة غير الناجحة للوصول إلى الرئاسة خلال فترة حكم والده.

كما يحتفظ قاليباف بعلاقات قوية مع القيادات الجديدة في «الحرس الثوري» التي خلفت القادة الذين قُتلوا، والتي يُنظر إليها على أنها تمسك بمفاتيح أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة. وقد يتيح له هذا الدعم العابر للتيارات ضمان تأييد داخلي لأي اتفاق، في مواجهة معارضة محتملة من المتشددين الرافضين لتقديم تنازلات.