مناورات روسية ـ صينية ـ إيرانية لـ«تأمين الملاحة» في المحيط الهندي

تدربت على تكتيكات لإنقاذ سفن وقصف جوي

جانب من تدريبات مشتركة بين روسيا والصين وإيران في المحيط الهندي أمس (إ.ب.أ)

بدأت روسيا والصين وإيران مناورات بحرية وجوية، شمال المحيط الهندي، على عدد من الخطط التكتيكية لتأمين الملاحة مثل إنقاذ سفينة تحترق وتحرير سفينة مختطَفة وقصف أهداف جوية ليلاً.
وقال المتحدث باسم التدريبات الأميرال مصطفى تاج الديني، للتلفزيون الرسمي إن وحدات من الجيش الإيراني والقوات الموازية في «الحرس الثوري» تشارك في تدريب «حزام الأمن البحري 2022» على منطقة مساحتها 17 ألف كيلومتر مربع، وستستمر المناورات ثلاثة أيام، وفقاً لـ«رويترز».
وادّعى المتحدث العسكري أن هذا ثالث تدريب بحري مشترك بين الدول الثلاث يهدف إلى «تعزيز الأمن وقواعده في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الجوانب بين البلدان الثلاثة لتعمل معاً على دعم السلام العالمي والأمن البحري وتكوين مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن وكالة «إرنا» الرسمية، أن المناورات تضمنت محاكاة لقرصنة سفينتين، وفق التقارير. وقال تاج الديني إن «وحدات بحرية وجوية من الدول الثلاث حررت سفينتين تجاريتين خطفهما قراصنة في مياه دولية».
ومنذ تولى الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي منصبه في يونيو (حزيران) الماضي وهو ينتهج سياسة «التطلع شرقاً» لتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا.
وانضمت إيران في سبتمبر (أيلول) لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة معنية بالأمن في آسيا الوسطى تقودها الصين وروسيا.
وتأتي المناورات على وقع محادثات في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى ومن بينها روسيا والصين.
ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران، لا سيما تلك التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، بهدف تعديل سلوك طهران الإقليمي، وإطالة أمد قيود الاتفاق النووي.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالتحايل على العقوبات المفروضة على قطاع النفط، من خلال تصدير الخام إلى دول مثل الصين وفنزويلا وسوريا، وهي أعلنت أكثر من مرة، توقيف ناقلات تحمل نفطاً إيرانياً متجهة نحو دول أخرى.
وسبق للبحريتين الإيرانية والأميركية أن تواجهتا في مناوشات عدة في مياه منطقة الخليج. وتوجد البحرية الأميركية بشكل منتظم في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، خصوصاً لكونها ممراً لنسبة كبيرة من صادرات النفط إلى الأسواق العالمية.
وكانت الصين تستورد النفط الإيراني في السابق سراً دون أن تشير بيانات الجمارك الرسمية إلى الشحنات مع خشية المشترين من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. وأعلنت الجمارك الصينية أول من أمس، عن أول واردات صينية من الخام الإيراني منذ عام على الرغم من العقوبات المستمرة.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصين استوردت 260312 طناً (1.9 مليون برميل) من النفط الخام الإيراني في ديسمبر (كانون الأول). وكان آخر ما سجلته الإدارة من تدفق للنفط الإيراني إلى البلاد في ديسمبر 2020، وبلغ مثلَي الكمية الجديدة.
وأفادت «رويترز» عن مصدر تجاري وشركة تتبُّع الشحنات «فورتكسا أناليتكس»، بأن الصين أفرغت ما يقرب من 4 ملايين برميل من الخام الإيراني في صهاريج الاحتياطيات الحكومية في مدينة تشانجيانغ الساحلية جنوب البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال مسؤول كبير بوزارة النفط الإيرانية لـ«رويترز» إن بلاده قالت علانية إن صادراتها من النفط ارتفعت ارتفاعاً حاداً. وأضاف: «لا نكشف إلى أي دولة بسبب عقوبات الولايات المتحدة، لكن الصين من الدول التي تشتري نفط إيران. يُظهر ذلك أن العقوبات أصبحت غير فعالة». وقال مسؤول إيراني ثانٍ: «سياستنا هي تحسين تجارتنا، بما يشمل النفط، مع دول غير غربية».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن عقوبات الولايات المتحدة لا تزال سارية وستطبَّق، لكن واشنطن تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمعالجة الأمر.
وأوردت «رويترز» عن متحدث باسم الوزارة، طالباً عدم نشر هويته: «نعلم بأمر مشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني. استخدمنا سلطات العقوبات الخاصة بنا للرد على مراوغة العقوبات الإيرانية، بما يشمل من يمارسون أعمالاً تجارية مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر».
وأضاف: «لكننا نتناول الأمر دبلوماسياً مع الصينيين في إطار حوارنا عن السياسة الخاصة بإيران ونعتقد بوجه عام أن ذلك السبيل أكثر فاعلية للتعامل مع مخاوفنا».
والأربعاء كتب، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني على «تويتر»: «بيع النفط الإيراني وعودة أمواله إلى الظروف المناسبة أمر لا رجعة فيه». وأضاف: «من غير الممكن التعهد برفع عقوبات باتت غير فعالة من أجل كسب نقاط».