واشنطن تطارد شبكات التمويل الدولية لـ«حزب الله»

قالت إنه يستفيد أيضاً من «شبكات المحسوبية الفاسدة» في لبنان

وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
TT

واشنطن تطارد شبكات التمويل الدولية لـ«حزب الله»

وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)
وزارة الخزانة الأمريكية (رويترز)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الجمعة)، عقوبات جديدة على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات، باعتبارهم أعضاء في «شبكة دولية» لتيسير تمويل «حزب الله» ودعم «أعماله الإرهابية»، علماً بأنه يستفيد أيضاً مما سمته «شبكات المحسوبية الفاسدة» في لبنان.
وجاء هذا الإجراء بعد ثلاثة أيام فقط من قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، «أوفاك» فرض عقوبات على عدد من ممولي التنظيم الموالي لإيران. ويشمل هذه المرة الميسر المالي المرتبط بالحزب عدنان علي عياد، بالإضافة إلى «أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبعلي عادل دياب»، وهو شريك تجاري لعدنان عياد وشريك له في تمويل «حزب الله»، كانت واشنطن فرضت عليه عقوبات في 18 يناير (كانون الثاني) 2022، وبالإضافة إلى عدنان عياد وعلي عادل دياب، يشمل التصنيف أيضاً جهاد عدنان عياد وعشر شركات.
وعرضت وزارة الخزانة الأميركية لجهود «حزب الله»، الذي صنّفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997 وتنظيماً إرهابياً عالمياً في 31 أكتوبر 2001 في «التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك المدرجون»، مع إظهار «كيف تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال دعماً لأعماله الإرهابية ونشاطاته غير المشروعة الأخرى». وقالت، في بيان، إن «هذه الأعمال تقوض استقرار الشعب اللبناني وأمنه وسيادته»، متهمة الميسرين الماليين المرتبطين بالتنظيم، مثل عدنان عياد وعادل دياب، بتمكينه من «الحصول على الأموال من خلال شبكات الشركات التي تعمل تحت ستار مؤسسات تجارية مشروعة».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، إن الوكالة الفيدرالية «ملتزمة عرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال، بينما تضاعف المجموعة جهودها على شبكات المحسوبية الفاسدة في لبنان».
واتهمت وزارة الخزانة عدنان عياد بأنه عضو في «حزب الله» ورجل أعمال «يدير شبكة دولية من الشركات مع ممول حزب الله المعاقب حديثاً عادل دياب»، موضحة أن الاثنين استخدما «شركة الأمير للهندسة والبناء والتجارة العامة» لـ«جمع الأموال وغسلها» لصالح «حزب الله». وأضافت أنها أدرجت نجل عدنان عياد، جهاد عدنان عياد، لأنه «عضو في حزب الله ومرتبط بشبكة أعمال عدنان عياد». وأعلنت تصنيف شركة «هامر أند نيل كونستراكشن» التي تتخذ من زامبيا مقراً لها وشركة «حميدكو إنفستمنت»، بسبب تقديمهما «مساعدة مادية أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعدنان عياد». وعوقب علي عادل دياب، نجل عادل دياب، باعتباره مديراً وشريكاً في «هامر أند نيل كونستراكشن».
وبالإضافة إلى هؤلاء، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مجموعة من الشركات على لوائح العقوبات، لأنها جزء من شبكة عدنان عياد وعادل دياب، وهي «شركة الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة» ومقرها لبنان، و«شركة غولدن غروب» و«توب فاشن جي إم بي إتش كونفيكشن» و«جمول وعياد للصناعة والتجارة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.