«السلطة» تطالب بإطلاق 25 أسيراً معتقلين منذ «أوسلو»

TT

«السلطة» تطالب بإطلاق 25 أسيراً معتقلين منذ «أوسلو»

كشف مصدر فلسطيني في رام الله، أن السلطة طلبت من إسرائيل، ضمن الاتصالات بين الطرفين، أن تطلق سراح الأسرى القدامى والمرضى، بينهم 25 أسيراً ممن يقبعون في السجون منذ ما قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، 1993.
وقال المصدر إنه بموجب هذه الاتفاقيات، يترتب على إسرائيل أن تطلق سراح جميع الأسرى الذين أدينوا في المحاكم ما قبل التوقيع على الاتفاقيات، الذي تم في سنة 1995، وقد تم إطلاق سراح غالبيتهم، على ثلاث دفعات، وامتنعت عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة، وهكذا أبقت 25 أسيراً داخل السجون.
ويوجد في السجون الإسرائيلية اليوم حوالي 5 آلاف أسير. ويوجد بينهم 117 أسيراً مضى على اعتقال كل منهم 20 عاماً، وهم الذين يطلق عليهم اسم «عمداء الأسرى». وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله، فإن قائمة «عمداء الأسرى» ضمت أسيرين جديدين، هذا الأسبوع، مع بلوغ حازم صادق القواسمي (43 عاماً) من الخليل، وعماد راجح سرحان (43 عاماً) من مدينة حيفا، 20 عاماً. ومن بين «عمداء الأسرى» يوجد نحو 35 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح «جنرالات الصبر»، منهم 25 أسيراً معتقلون منذ ما قبل «أوسلو». ويوجد من بين هؤلاء 13 أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 30 سنة في سجون الاحتلال بشكل متواصل، ومن بين هؤلاء يوجد 8 أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 سنة بشكل متواصل، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير (كانون الثاني) عام 1983.
وأشارت الهيئة إلى أنه وبالإضافة إلى هؤلاء هناك عشرات آخرون ممن تحرروا في صفقة تبادل للأسرى عام 2011، واعتقلوا مجدداً عام 2014، وتمت إعادة اعتقالهم وإعادة فرض الأحكام السابقة عليهم، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى أكثر من 41 عاماً على فترتين ولا يزال في الأسر. ودعت الهيئة، أمس، جميع المؤسسات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة إلى منح هؤلاء «الأسرى القدامى» الأهمية التي يستحقونها، وتسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة، والعمل من أجل ضمان الإفراج عنهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.