فضيحة عائدات فحوص «كورونا» في مطار بيروت تتفاعل

القضاء يدقق بمصير الأموال المستوفاة من شركات الطيران

TT

فضيحة عائدات فحوص «كورونا» في مطار بيروت تتفاعل

تفاعلت سياسياً وقضائياً، فضيحة عائدات فحوص الـpcr في مطار رفيق الحريري الدولي، التي تتقاضاها شركات تقديم الخدمات الأرضية في المطار، وتُحرم الجامعة اللبنانية من عائداتها بالدولار النقدي، وهو ما استدعى تدخل القضاء الذي فتح تحقيقاً سريعاً في الملف. كان وزير الصحة اللبناني السابق حمد حسن، وقع مع شركات تقديم الخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري ومع الجامعة اللبنانية، برتوكولاً يقضي بدفع كل مسافر قادم إلى لبنان مبلغ 50 دولاراً أميركياً بدل إجراء فحص الـpcr في مطار بيروت، ويقتطع هذا المبلغ من قيمة التذكرة التي كان يسددها المسافر بواسطة شيكات بالدولار الأميركي أو عبر بطاقات الائتمان، على أن تحتسب وفق سعر الصرف المعتمد في تعميم مصرف لبنان رقم 154، أي احتساب الدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية، الذي عدل قبل شهرين ليصبح 8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وأفادت مصادر مطلعة بأن شركة «طيران الشرق الأوسط» وكافة شركات الطيران المعتمدة في مطار بيروت الدولي، توقفت في شهر يوليو (تموز) الماضي عن تقاضي قيمة تذاكر السفر بواسطة الشيكات أو بطاقات الائتمان، وبدأت استيفاءها نقداً، لكن هذه الشركات بقيت تسدد قيمة فحوص الـ«pcr» للجامعة اللبنانية، على أساس تعميم مصرف لبنان وليس بالدولار النقدي، وهو ما أثار اعتراض الجامعة التي كانت تجري تحليلاً للعينات في مختبراتها في مقر الجامعة في بيروت. وأفادت المعلومات بأن قيمة المبلغ الذي خسرته الجامعة اللبنانية بلغت حدود الـ40 مليون دولار، ويحتسب منه 10 في المائة إلى وزارة الصحة.
ومع خروج هذه الفضيحة إلى العلن، سارع مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، إلى فتح تحقيق بالقضية، فاستمع خلال الأيام الماضية إلى إفادات كل من وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، مدير عام وزارة الصحة فادي سنان، ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، ورئيس مطار بيروت الدولي ومدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن. وكشف القاضي خميس لـ«الشرق الأوسط»، أنه استدعى إلى جلسات تحقيق يعقدها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل «أحد المسؤولين في مصرف لبنان، والمسؤولين عن شركات تقديم الخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري الدولي». وأكد أن التحقيق «يركز على معرفة مصير الأموال التي استوفتها شركات الطيران، وأسباب حرمان الجامعة اللبنانية من حقها في هذه الأموال التي تستحقها مقابل خدمة إجراء فحوصات الـpcr». وأشار خميس إلى أن هذه الأموال العامة يجب أن تدخل ضمن موازنة الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة»، موضحاً أن التحقيق «سيشمل كلاً من شركة (طيران الشرق الأوسط) وشركتي (meg) و(LAT) وكل ما يظهره التحقيق في هذا المضمار».
وفي شرحه المفصل لأسباب وقوع الخلاف مع الجامعة، قال رئيس مطار بيروت الدولي المهندس فادي الحسن لـ {الشرق الأوسط}، «تفاجأنا بكتاب وردنا من رئيس الجامعة اللبنانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يبلغنا فيه بأن الجامعة فتحت حساباً بـ(الدولار) في مصرف لبنان، وطلب تحويل عائدات الفحوصات إلى هذا الحساب اعتباراً من الأول من شهر يوليو (تموز)». وذكر أن «الجامعة اللبنانية ليست هي الجهة المخولة تحديد سعر الفحص، بل وزارة الصحة، ولا يمكنني أن أطلب من شركات الطيران تحويل الأموال إلى حساب أنشئ حديثاً يخالف مضمون مذكرة التفاهم». وختم الحسن: «أنا لا أدافع عن شركات الطيران التي التزمت التعميم الصادر عنا بناء للمذكرة، وأنتظر ما يقرره القضاء في هذا الشأن لتنفيذه».
من جهتها، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية خسارتها في هذه القضية مبلغاً بلغ 50 مليون دولار.
وطالبت شركات الطيران بـ«تحويل هذا المبلغ المستحق لها تماماً كما تتقاضى الشركات أسعار تذاكر السفر بالدولار». وقالت إن «الغبن اللاحق بالجامعة من شركات الطيران، هو ظلم لها ولطلابها وأساتذتها وإدارييها والعاملين فيها، خصوصاً مع انهيار قيمة رواتب الأساتذة والإداريين بفعل انهيار سعر الليرة والغلاء».



هل أثّرت «حرب غزة» على جهود التنمية المصرية في سيناء؟

القطار يشق طريقه في سيناء ضمن جهود التنمية (وزارة النقل المصرية)
القطار يشق طريقه في سيناء ضمن جهود التنمية (وزارة النقل المصرية)
TT

هل أثّرت «حرب غزة» على جهود التنمية المصرية في سيناء؟

القطار يشق طريقه في سيناء ضمن جهود التنمية (وزارة النقل المصرية)
القطار يشق طريقه في سيناء ضمن جهود التنمية (وزارة النقل المصرية)

تكثف الحكومة المصرية جهود التنمية في سيناء، رغم شكواها من اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية تسببت فيها الحرب الدائرة في قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لشبه الجزيرة المصرية، فيما عد مسؤولون ومراقبون مشاريع التنمية في سيناء «عنصراً رئيسياً في جهود تأمينها ومواجهة أي مخططات خارجية تستهدفها».

وتضمنت جهود التنمية في سيناء على مدار السنوات الماضية «إنشاء وتطوير7 مدن جديدة ونحو 110 آلاف وحدة سكنية، ووصول نسبة تغطية المحافظة بمياه الشرب 96.5 في المائة عام 2025، مقابل 84.4 في المائة، العام الماضي، وإنشاء 5 أنفاق و7 جسور عائمة و5 آلاف كم طرقاً تربط سيناء بالوادي وتدعم التنمية الشاملة»، حسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس.

واعتبر عضو مجلس النواب (البرلمان) عن محافظة شمال سيناء النائب جازي سعد، التنمية هناك «أمناً قومياً» لبلاده، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «متابعته للتطورات التنموية داخل المحافظة تؤكد أن خطة التنمية الحكومية ماضية في طريقها رغم تداعيات حرب غزة، الدائرة من عام 2023»، معتبراً أن مواصلة المشاريع التنموية بـ«الوتيرة نفسها رد عملي على مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتهجير».

واقترح ترمب في 25 يناير (كانون الثاني)، إخلاء قطاع غزة من سكانه ونقلهم إلى مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان.

واستشهد النائب بتسليم أهالي مدينة رفح القديمة - ممن تركوا مساكنهم خلال الحرب على الإرهاب قبل عدة سنوات - مساكن في مشروع مدينة «رفح الجديدة»، ما يعني إعادة توطين لمصريين في منطقة حدودية قريبة من قطاع غزة.

مدينة رفح الجديدة (صفحة محافظة شمال سيناء فيسبوك)

ووفق الموقع الرسمي «خريطة مشروعات مصر»، تبعد مدينة رفح الجديدة 2 كيلومتر عن الحدود مع قطاع غزة، وتبلغ مساحتها الكلية 535 فداناً، بعدد إجمالي للوحدات 10 آلاف و16 وحدة سكنية (625 عمارة).

محافظ شمال سيناء خلال زيارة مدينة رفح (محافظة شمال سيناء)

ونالت مدينة رفح الجديدة، التي تسلم أهالي سيناء أول دفعة من وحداتها في يناير الماضي، قسطاً من الشائعات المتعلقة بمخطط «التهجير»، حيث نشر البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمدينة على اعتبار أنها دُشنت لتضم الفلسطينيين الذين سيُهجرون من قطاع غزة.

ونفى محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، في 4 أبريل (نيسان) الماضي، ذلك قائلاً عبر «إكس» إنها «جزء من المشروعات القومية التي تهدف إلى إعادة الإعمار».

وخلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء، أكد مجاور مواصلة «معركة التنمية» في شمال سيناء، وأضاف أن خطة التنمية تقوم على توفير «شبكة طرق لجذب الاستثمارات، ومنفذ مائي، وآخر جوي»، مشيراً إلى أن عملية جذب الاستثمار عقب السنوات التي عانت فيها المحافظة من الإرهاب ليست سهلة، وتحتاج إلى جهد كبير. وشكا المحافظ من «متغيرات أمنية وسياسية تؤثر (على التنمية)»، في إشارة إلى حرب غزة.

محطة قطار بسيناء (وزارة النقل المصرية)

ولفت رئيس جمعية مجاهدي سيناء وأحد عواقل قبيلة الترابين في شمال سيناء، عبد الله جهامة، إلى خط السكة الحديد الذي افتتحت الحكومة أولى مراحله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمدينة بئر العبد، لنقل الركاب والبضائع، بينما يتواصل العمل على مد هذا الخط في عمق سيناء.

يتفق حاتم البلك، عضو المكتب السياسي لحزب «الكرامة» بالعريش (شمال سيناء)، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» مع أن «مشاريع التنمية تسير بشكل طبيعي خلال الحرب على غزة، حيث افتتحت الحكومة في العامين الماضيين محطات لتحلية المياه، لمواجهة أزمة تعاني منها المحافظة منذ 43 عاماً».

وأنشأت الحكومة بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني 4 محطات لتحلية مياه الشرب في مدينة الشيخ زويد في فبراير (شباط) الماضي.

من جانبه، قال المسؤول السابق في الجهاز الوطني لتنمية سيناء، عادل محسن، إن «سيناء تأثرت بالحرب على غزة تبعاً للتأثر الذي شهدته مصر ككل»، لافتاً إلى استمرار العمل في المشاريع السكنية في رفح الجديدة، والمشاريع الصناعية التي تجري في مدينة بئر العبد.

الحياة تسير بشكل طبيعي داخل مدينة رفح الجديدة (محافظة شمال سيناء - فيسبوك)

وتستكمل الحكومة تطوير ميناء العريش الذي بلغت نسبة العمل فيه 74 في المائة حتى الآن، حسب حوار صحافي لمحافظ شمال سيناء مع جريدة «الأخبار»، الأربعاء. ورغم عدم اكتماله، أشار المحافظ خلال مؤتمر صحافي في اليوم نفسه إلى أن «الميناء بدأ العمل باستقبال 24 سفينة بينها سفن ضخمة محملة بالمساعدات».

وعلى مدار الشهور الماضية، استغلت الحكومة المصرية زيارات مسؤولين دوليين إلى معبر رفح البري لمتابعة تدفق المساعدات إلى غزة، لإطلاع هذه الوفود على حقيقة التطورات التنموية في سيناء، حسب مجاور، الذي أشار إلى أن كثيراً من الوافدين يكونون «مشوشين، ولا يدركون حقيقة الأوضاع في مصر».