رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»

حجازي: القوة العربية ليست موجهة ضد أحد.. العربي: العمل العربي المشترك له أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية

رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»
TT

رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»

رؤساء الأركان العرب يناقشون تفاصيل «القوة العربية المشتركة»

انطلقت صباح اليوم (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، باعتبار مصر الرئيس الحالي للقمة العربية، وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ومشاركة رؤساء أركان القوات المسلحة العربية ومن يمثلهم، وذلك للنظر في تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة ومناقشة المهام المنوطة بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها.
وعقب جلسة افتتاحية، عقدت جلسات مغلقة بين الوفود لمناقش الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها، على أن يتم عرض نتائج أعمال هذا الاجتماع على القادة العرب بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية (مصر) والسابقة (الكويت) والقادمة (المغرب)، في غضون أربعة أشهر، على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.
وقال الفريق حجازي في الجلسة الافتتاحية، إن «اجتماعنا اليوم يأتي في إطار تفعيل القرار التاريخي الذي اتخذه القادة العرب في قمة شرم الشيخ لصون الأمن القومي العربي الجماعي، ذلك القرار الذي يعد تأكيدا لحتمية العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات العاتية التي تمر بها المنطقة العربية والتي بلغت حدا أوجب على قادة وزعماء الدول العربية تبني إنشاء قوة عربية مشتركة تكون بمثابة درع وسيف لحماية كيان وأمن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج».
وأكد الفريق حجازي، أن القوة العربية المشتركة ليست موجهة ضد أحد، وإنما تهدف إلى محاربة الإرهاب وصيانة وحماية الأمن القومي العربي، ما جعلها محل تقدير إقليمي ودولي، موضحا أنه لا يوجد شك في أن مسؤولية حماية الأمن القومي لكل دولة عربية تقع على عاتق قواتها المسلحة داخل حدودها، وهو واجب مقدس، مشددا على أن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي الجماعي باتت متشابكة وتمتد عبر الحدود دون عائق، وأن ما يدور في أي بلد عربي من اقتتال داخلي أو افتئات على السلطة الشرعية، أو استفحال للتنظيمات الإرهابية بممارساتها اللاإنسانية، لا يمكن غض الطرف عنه، تحت وطأة الاعتقاد الخاطئ بأن تأثير هذه الآفات على اختلاف صنوفها ومسبباتها لن يطال بقية الدول العربية بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل العربي في كلمته، أن تشكيل القوة العربية المشتركة لن يكون بأي حال من الأحوال حلفا عسكريا جديدا أو جيشا موجها ضد أي دولة، بل إنها قوة تهدف إلى مواجهة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة، بحيث تصبح هذه القوة إحدى الآليات الهامة لتفعيل العمل العربي المشترك في المجالات العسكرية والأمنية في إطار الجامعة العربية، وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الجامعة وميثاق الأمم المتحدة من التزامات في هذا الشأن.
وقال العربي، إن «العمل العربي المشترك له أبعاد سياسية وقانونية واقتصادية واجتماعية وبيئية وغيرها، وقد أزف الوقت بأن يأخذ البعد العسكري موقعه في منظومة العمل العربي المشترك ليسهم بفاعلية في حماية الأمن القومي العربي إزاء التحديات الراهنة».
وكانت القمة العربية في دورتها العادية الـ26 بشرم الشيخ يومي 28 و29 مارس (آذار) الماضي اعتمدت قرار وزراء الخارجية العرب بإنشاء قوة عربية مشتركة، حيث دعا القادة العرب رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها، بهدف خدمة القضايا العربية المشتركة، وحماية الأمن القومي العربي.
وكلفت القمة العربية الأخيرة الأمين العام للجامعة بالتنسيق مع مصر لدعوة لجنة رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول العربية للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع بشأن تشكيل القوة المشتركة.
وينص القرار على أن «هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية».
ويستند هذا القرار إلى المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية والمواد ذات الصلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقها وقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وإعلاناتها بشأن المحافظة على السلام والأمن بين الدول الأعضاء وصيانة الأمن القومي العربي.



بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
TT

بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق

الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)
الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (رويترز - أرشيفية)

نفى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، أن يكون قد غادر سوريا «بشكل مخطَّط له كما أُشيع»، مؤكداً: «بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد 8 ديسمبر (كانون الأول)».

وأوضح الأسد، في بيان منسوب إليه نشرته حسابات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: «مع تمدد (الإرهاب) داخل دمشق، انتقلتُ بتنسيق مع الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها».

وأضاف: «عند الوصول إلى قاعدة حميميم صباحاً تبيَّن انسحاب القوات من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش. ومع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسيّر، وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه، طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء يوم الأحد 8 ديسمبر».

وتابع: «مع سقوط الدولة بيد (الإرهاب)، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه».

وأضاف الأسد في البيان: «لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي، بل عددت نفسي صاحب مشروع وطني أستمدّ دعمه من شعب آمنَ به».

وأعلنت المعارضة السورية، يوم الأحد 8 ديسمبر، أنها حررت دمشق وأسقطت حكم الرئيس بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً. وورد في بيان المعارضة على شاشة التلفزيون الرسمي: «تم بحمد لله تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد».

وأضافت المعارضة أنه جرى إطلاق سراح جميع المعتقلين، فيما كشف ضابطان كبيران بالجيش السوري عن أن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، قبل أن يعلن الكرملين أن «الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو»، مضيفاً: «منحتهم روسيا اللجوء لدواعٍ إنسانية».

وشكَّلت المعارضة السورية بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكومة انتقالية مؤقتة برئاسة محمد البشير، حتى الأول من مارس (آذار) 2025.