وزير التجارة الكوري: السعودية تشكل 40% من حجم تبادلاتنا مع الخليج

سونغ أكد لـ«الشرق الأوسط» تطلع بلاده لصياغة استجابات ذكية تواجه المتغيرات العالمية

سونغ ووك (الشرق الأوسط)

أكد مسؤول كوري رفيع المستوى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي أعلن عنها، الأربعاء، بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والصناعي بين الطرفين، مفصحاً عن أن السعودية تشكل 40 في المائة من حجم التجارة بين الطرفين.
وقال سونغ ووك، وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي ستساعدنا على صياغة استجابات ذكية معاً في بيئة التجارة العالمية سريعة التغير، إذ إن كل ذلك يتم مع توسيع تدفقات التجارة والاستثمار لدينا».
وحول مستقبل العلاقات التجارية بين كوريا الجنوبية والسعودية، قال سونغ: «على مدى العقود القليلة الماضية، أخذت كوريا الجنوبية والمملكة تكثفان عملية التعاون بين الجانبين، محققتين منفعة متبادلة خاصة فيما يتعلق بمحور الطاقة وقطاعات الإنشاءات والبناء».
وأضاف الوزير الكوري: «في الواقع، كانت السعودية شريكاً مهماً لبلادنا، حيث شكلت أكثر من 40 في المائة من حجم التجارة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة نتطلع بشدة إلى خلق التعاون الكبير والاستفادة منه من خلال الجمع بين نقاط القوة في كوريا والمملكة».
ووفق سونغ، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي ستساعد على توسيع التعاون الاستثماري بين الجانبين، ليشمل مجموعة من المجالات بما في ذلك التصنيع وصناعات المستقبل.
وحول حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية، أوضح الوزير أن التجارة بين الطرفين بلغت في عام 2017 ما يقدر بأكثر من 24.7 مليار دولار، آخذة في التصاعد في عام 2018 لتبلغ أكثر من 30.2 مليار دولار، وانخفضت عام 2019 إلى 25.5 مليار دولار.
وكان الوزير الكوري ناقش، أول من أمس، مع الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستجدات توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين بغية استئناف مفاوضاتها، مع العمل على استثمار الفرص الواعدة للتعاون بين الجانبين، للدفع بالتعاون التجاري والصناعي بين الجانبين إلى الأمام، لإحداث النقلة النوعية بما يخدم المصالح المشتركة.
وكشف الجانبان عن سعيهما للتوصل إلى إبرام اتفاقية في غضون 6 أشهر من تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات، حيث ناقشا التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون وتدفعها إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، والتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة، لتعزيز التعاون المشترك اقتصادياً وتجارياً وتقوية الشراكة الاستراتيجية الكورية الخليجية.