«المركزي» التركي يستجيب للمنطق والليرة تتحسن

«المركزي» التركي يستجيب للمنطق  والليرة تتحسن
TT

«المركزي» التركي يستجيب للمنطق والليرة تتحسن

«المركزي» التركي يستجيب للمنطق  والليرة تتحسن

ارتفعت الليرة التركية أمس بنحو واحد في المائة بعدما استجاب «البنك المركزي التركي» لصوت المنطق، وأبقى على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً لأسعار الفائدة دون تغيير عند 14 في المائة، وتعهد باستخدام جميع الوسائل المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المنشود في المدى المتوسط؛ وهو 5 في المائة.
وقرر «البنك المركزي» في آخر اجتماع لـ«لجنة السياسة النقدية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الربع الأول من العام ومراقبة التطورات الناجمة عن السياسة الجديدة للحكومة في دعم الليرة التركية.
وأدى تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة الماضية بواقع 500 نقطة أساس من 19 إلى 14 في المائة إلى انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية. وفي أول اجتماع شهري لها في العام الجديد، أمس (الخميس)، قررت «لجنة السياسة النقدية» في «البنك المركزي التركي» الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 14 في المائة.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع اللجنة، إن المتغيرات الجديدة لوباء «كورونا» والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة «تبقي على مخاطر انكماش النشاط الاقتصادي العالمي، وتزيد من الغموض وعدم اليقين، كما يؤدي انتعاش الطلب العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقيود العرض في بعض القطاعات، وزيادة تكاليف النقل، إلى دفع أسعار المنتج والمستهلك إلى الارتفاع على المستوى الدولي».
وأضاف البيان أنه «في حين تجري مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية من كثب، ترى البنوك المركزية في البلدان المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم تطابق العرض مع الطلب»، لكنه أشار إلى أنه «رغم ذلك؛ فإن البنوك المركزية تحافظ على مواقفها النقدية الداعمة وتواصل برامج التوظيف».
وذكر البيان أن مستويات استخدام القدرات والمؤشرات الرئيسية الأخرى تشير إلى مسار قوي للنشاط الاقتصادي المحلي مع التأثير الإيجابي للطلب الخارجي، في حين أن حصة المكونات المستدامة في تكوين النمو ستزداد، «ولذلك فمن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضاً في عام 2022»، لافتاً إلى أن استمرار اتجاه التحسن في ميزان الحساب الجاري «مهم لتحقيق هدف استقرار الأسعار، وفي هذا السياق، تجري متابعة القروض التجارية والفردية من كثب».
وأرجع «البنك» ارتفاع التضخم في تركيا إلى مستوى 36.1 في المائة إلى سلوكيات التسعير وتشكيلات أسعار الصرف غير الصحية في سوق الصرف الأجنبي، والزيادات في أسعار السلع الغذائية والزراعية العالمية، والاضطرابات في عمليات العرض وتطورات الطلب.
وأضاف أنه يتوقع أن تبدأ عملية خفض التضخم عندما تختفي الآثار الأساسية له، إلى جانب الخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار المستدام في الأسعار، مشيراً إلى أنه ستجري مراقبة الآثار التراكمية للقرارات المتخذة من جانب الحكومة، من كثب، وتنفيذ مراجعة شاملة لإطار السياسة النقدية، التي تعطي الأولوية لليرة التركية في جميع أدوات السياسة العامة لـ«البنك المركزي التركي»، من أجل إعادة تشكيل استقرار الأسعار على أساس مستدام في هذه الفترة.
وأكد البيان أن «المركزي التركي» سيواصل في إطار هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، استخدام جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم وتحقيق هدف الوصول إلى معدل 5 في المائة بالمدى المتوسط.
في السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن التضخم في تركيا سيرتفع أكثر في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض إلى نحو 27 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.