كيشيدا يحث «بنك اليابان» على حصار التضخم

أعرب رئيس وزراء اليابان عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة (أ.ب)
أعرب رئيس وزراء اليابان عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة (أ.ب)
TT

كيشيدا يحث «بنك اليابان» على حصار التضخم

أعرب رئيس وزراء اليابان عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة (أ.ب)
أعرب رئيس وزراء اليابان عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة (أ.ب)

أعرب رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي الياباني» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة.
جاءت تصريحات كيشيدا في البرلمان يوم الخميس بعدما حاول محافظ «البنك المركزي»، هاروهيكو كورودا، الأسبوع الحالي القضاء على التكهنات بأن البنك المركزي قد يبدأ التحرك باتجاه تطبيع سياسة التخفيف التي يتبعها، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال كيشيدا أيضاً إنه سوف يترك القرارات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك المركزي؛ ولكن البنك والحكومة سوف يواصلان العمل للتغلب على التضخم وتحقيق نمو مستدام تماشياً مع البيان المشترك القائم. وأضاف أن التعافي الاقتصادي مطلوب قبل التعاطي مع الصحة المالية. وذكر أمام البرلمان أنه لا يفكر في تعديل ضريبة الاستهلاك لفترة. وقال إنه يجب أن ترتفع الأجور؛ لأن الأسعار سوف ترتفع.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية؛ الصادرة يوم الخميس، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 582.2 مليار ين (5.08 مليار دولار) خلال الشهر الماضي. وجاء العجز الأقل من توقعات المحللين التي كانت 784.1 مليار ين، بعد عجز قدره 955.6 مليار ين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ وفقاً للبيانات المعدلة.
وزادت صادرات اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 17.5 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 16 في المائة فقط، بعد زيادتها بنسبة 20.5 في المائة خلال الشهر السابق. في المقابل؛ زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 41.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 42.8 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 43.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي. وزادت واردات اليابان خلال العام الماضي بشكل كلي بنسبة 24.3 في المائة، في حين زادت الصادرات بنسبة 21.5 في المائة، لتسجل اليابان عجزاً تجارياً إجمالياً بقيمة 1.472 تريليون ين لكامل العام.



مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.