عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

كيشيدا يحث «بنك اليابان» على حصار التضخم

أعرب رئيس وزراء اليابان عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة (أ.ب)
أعرب رئيس وزراء اليابان عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

كيشيدا يحث «بنك اليابان» على حصار التضخم

أعرب رئيس وزراء اليابان عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة (أ.ب)
أعرب رئيس وزراء اليابان عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة (أ.ب)

أعرب رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، عن أمله في أن يواصل «البنك المركزي الياباني» العمل باتجاه هدف التضخم البالغ اثنين في المائة.
جاءت تصريحات كيشيدا في البرلمان يوم الخميس بعدما حاول محافظ «البنك المركزي»، هاروهيكو كورودا، الأسبوع الحالي القضاء على التكهنات بأن البنك المركزي قد يبدأ التحرك باتجاه تطبيع سياسة التخفيف التي يتبعها، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال كيشيدا أيضاً إنه سوف يترك القرارات الخاصة بالسياسة النقدية للبنك المركزي؛ ولكن البنك والحكومة سوف يواصلان العمل للتغلب على التضخم وتحقيق نمو مستدام تماشياً مع البيان المشترك القائم. وأضاف أن التعافي الاقتصادي مطلوب قبل التعاطي مع الصحة المالية. وذكر أمام البرلمان أنه لا يفكر في تعديل ضريبة الاستهلاك لفترة. وقال إنه يجب أن ترتفع الأجور؛ لأن الأسعار سوف ترتفع.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية؛ الصادرة يوم الخميس، تسجيل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 582.2 مليار ين (5.08 مليار دولار) خلال الشهر الماضي. وجاء العجز الأقل من توقعات المحللين التي كانت 784.1 مليار ين، بعد عجز قدره 955.6 مليار ين خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ وفقاً للبيانات المعدلة.
وزادت صادرات اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 17.5 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 16 في المائة فقط، بعد زيادتها بنسبة 20.5 في المائة خلال الشهر السابق. في المقابل؛ زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 41.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 42.8 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 43.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي. وزادت واردات اليابان خلال العام الماضي بشكل كلي بنسبة 24.3 في المائة، في حين زادت الصادرات بنسبة 21.5 في المائة، لتسجل اليابان عجزاً تجارياً إجمالياً بقيمة 1.472 تريليون ين لكامل العام.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا