«ألف دولار مقابل حذف اسمك من قائمة الإنتربول»... عرض جديد لمعارضين في جنوب سوريا

روسيا تقود مفاوضات جديدة في ريف درعا

شباب يجرون تسويات في محافظة درعا (درعا 24)

اشتكى مواطنون من السويداء، جنوب سوريا، من مطالب جديدة يبثها متعاقدون من أبناء السويداء مع جهاز الأمن العسكري، بالمطالبة بدفع مبلغ ألف دولار أميركي لأحد المسؤولين في الفرع، مقابل إجراء تسوية وإبعاد الملاحَقة عن الراغب في التسوية من قبل «الإنتربول»، وذلك بعد أن طرح جهاز الأمن العسكري مؤخراً التسويات في السويداء للراغبين والمطلوبين من أبناء المدينة.
وقال ريان معروف، مدير تحرير «شبكة السويداء 24»، لـ«الشرق الأوسط»: «أجرى مطلوبون من السويداء تسوية في فرع الأمن العسكري مؤخراً، بعد أن طرح الفرع تسويات جديدة في المحافظة، وعمد أحد المتعاقدين من مدينة شهبا مع فرع الأمن العسكري، بالتنسيق مع أحد المسؤولين في الفرع بالسويداء إلى أخذ مبالغ مالية من المتقدمين لإجراء التسويات، بحسب الشخص والتهمة والملاحقات الموجودة بحقه، ووصل بعضها إلى دفع مبلغ ألف دولار أميركي من الشخص الواحد. وتلعب أيضاً العلاقات الشخصية دورها في ذلك بحسب طبيعة علاقة الراغب في التسوية مع مسؤولي الفرع، أو الوسطاء، أو قادة المجموعات المسلحة المرتبطة مع الأمن العسكري. ويدفع هؤلاء مقابل إجراء التسوية في فرع الأمن العسكري هدية للضابط المسؤول تسمى محلياً (إكرامية)، وآخر مبلغ 200 ألف ليرة سورية».
وأضاف أن «أحد أبناء السويداء الذين أجروا التسوية مؤخراً تواصل مع أحد الوسطاء لإجراء التسوية في فرع الأمن العسكري، وطلب منه الوسيط اصطحاب صور شخصية وصور عن البطاقة الشخصية التعريفية، ومبلغ ألف دولار، ثم أخذه إلى فرع الأمن العسكري. ودفع له المبلغ المطلوب، ووقع هناك على ورقة تعهد بعدم ممارسة أي أعمال خارجة عن القانون ومعادية للدولة السورية. وقال إن الإجراءات كانت بسيطة ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق. وبالفعل أبعدت المطالب والملاحقات الأمنية التي كانت بحقه، ولكنها لم تبعد الدعاوى الجنائية ذات الحق الشخصي بوصفها غير خاصة بالعلاقة مع الدولة، وكانوا قد أخبروه سابقاً بأن هذه التسوية سوف تشطب الدعاوى الجنائية الشخصية، وأنها تمنع ملاحقته من قبل (الإنتربول الدولي)؛ خصوصاً إذا كان يرغب في السفر». وأشار إلى أن «بعض الذين أجروا التسوية سافروا خارج البلاد بعد إبعاد الملاحقات الأمنية عنهم، ولا يوجد بحقهم دعاوى شخصية، بينما لم يستطع آخرون السفر بطريقة شرعية رغم إجراء التسويات باعتبار وجود ملاحقات ودعاوى شخصية جنائية بحقهم، رغم إجرائهم التسوية، مما دفع بهم للمغادرة بطريقة غير شرعية عبر لبنان».
وعدّ التسويات التي يطرحها الوسطاء مقابل مبالغ مالية لعدم ملاحقة المطلوب من «الإنتربول»: «ليست إلا حجة ووسيلة جديدة لجباية الأموال وإقناع المطلوبين والراغبين في التسوية بدفع المبالغ المالية وبالدولار... في حين لم تطرح الحكومة السورية التسويات بشكل رسمي في السويداء، كما حدث في محافظة درعا المجاورة للسويداء، وأخذ بموجبها المتقدمون للتسوية تأجيلاً من الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش، وشطبت الملاحقات الأمنية عن كثيرين من دون دفع مبالغ مالية، بحسب الشخص وقضيته كما يحدث الآن في السويداء».
وفي درعا، استهدفت عبوة ناسفة حافلة عسكرية لـ«قوات حفظ النظام» الذين يعملون في مركز نصيب الحدودي مع الأردن، على أوتوستراد دمشق - درعا عند جسر بلدة صيدا بريف درعا الشرقي مساء الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 12 عنصراً، نقلوا إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا. وشهدت المنطقة بعدها انتشاراً أمنياً، وقطعت قوات للنظام الطريق لفترة من الوقت، وعثرت فرق الهندسة على عبوة ناسفة ثانية كانت قرب مكان تفجير الحافلة، وعملت على تفكيكها قبل انفجارها.
وتُعتبر المنطقة التي وقعت فيها حادثة الاستهداف منطقة أمنية، حيث يُوجَد في محيط جسر بلدة صيدا حاجز عسكري وثكنة الرادار العسكرية وتنتشر فيها الدوريات الأمنية بشكل دائم. وشهدت سابقاً المنطقة عمليات استهداف لعناصر من النظام وعناصر محلية انضمت إلى تشكيلات تابعة للنظام بعد اتفاق التسوية.
وقال ناشطون في ريف درعا الشرقي إن «الجانب الروسي عاد بمفاوضات جديدة إلى بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، حيث جرى مؤخراً عدة اجتماعات بينهم وبين بعض وجهاء المنطقة والمدعو إسماعيل الشكري أبرز المطلوبين للنظام السوري والجانب الروسي، ودخلت الشرطة العسكرية إلى بلدة ناحتة الأربعاء، وأجروا مفاوضات مع إسماعيل الشكري، وهو من الرافضين للتسوية مع مجموعته، ومتهم من قبل النظام بتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر محلية، واستهداف لقوات النظام، والتبعية لتنظيم (داعش)، وتجارة المخدرات والسلاح بين درعا والسويداء».
وطالب الجانب الروسي إسماعيل الشكري «بتسليم جميع قطع السلاح التي يملكها مع سلاح مجموعته وخضوعهم للتسوية، والتوقف عن العمليات المعادية للنظام وعناصره في المنطقة». وهدده الروس بـ«الملاحقة في حال رفض الشروط المطروحة»، بينما طالب الشكري بإطلاق سراح شقيقه المعتقل، دون التأكد من الوصول إلى اتفاق نهائي بين الأطراف.
يُذكر أن مجموعة محلية مسلحة وقوات من النظام السوري نفذت في 24 نوفمبر الماضي، هجوماً عسكري على إحدى المزارع على أطراف بلدة ناحتة، كان يُوجَد فيها الشكري ومجموعته، أدت إلى مقتل اثنين من المطلوبين واعتقال شقيق الشكري، وهو مصاب، وهروب إسماعيل الشكري بعد إصابته. كما تعرض منزل الشكري إلى عدة حملات مداهمة، ثم قامت القوات المقتحمة بهدم وحرق منازل لمطلوبين بعد هروبهم من البلدة.