الحكومة اليمنية تشدد على ردع الميليشيات دولياً وإنهاء الانقلاب

TT

الحكومة اليمنية تشدد على ردع الميليشيات دولياً وإنهاء الانقلاب

شددت الحكومة اليمنية في أحدث اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بردع الميليشيات الحوثية، ودعم استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، متهمة طهران بأنها تواصل تزويد الميليشيات بالصواريخ والطائرات المسيّرة لتهديد المناطق المحررة ودول الجوار.
ونقلت المصادر الرسمية، أن مجلس الوزراء اليمني وقف في الاجتماع برئاسة معين عبد الملك «أمام عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، بخاصة مع التصعيد الخطير لأدوات إيران وهجماتها الإرهابية التي استهدفت المصالح الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتهديد الملاحة الدولية باختطاف سفينة (روابي)، وغيرها من الأعمال المهددة لأمن واستقرار المنطقة والعالم».
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، ناقش مجلس الوزراء «باستفاضة هذه الأعمال الإرهابية، والتنسيق القائم مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وكذا المجتمع الدولي للتعامل معها ووضع حد لها وردع مرتكبيها، وذلك بالعمل على استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع إيران الدموي في اليمن».
وأكدت الحكومة اليمنية «أن هذه الهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين في الإمارات والسعودية تشير إلى تنامي الخطر الذي باتت تمثله ذراع إيران في اليمن على أمن واستقرار دول الجوار والإقليم والعالم، وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».
وشدد مجلس الوزراء اليمني على أن هذا التمادي والتصعيد الخطير من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية يثبت مجدداً سعيها المستمر وبإيعاز من إيران إلى نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في تحدٍ سافر لكل القرارات الدولية الملزمة، بما فيها استمرار طهران في انتهاك قرارات حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالطائرات المسيّرة وتهريب الصواريخ والأسلحة إليهم».
ونوّه الاجتماع الحكومي بالمواقف الدولية المعلنة والواضحة في الوقوف الحازم تجاه التصعيد الحوثي المدعوم إيرانياً للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وما يترتب على ذلك من مسؤولية في إسناد الشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة والرافضة للانقلاب الحوثي.
وفي الاجتماع نفسه، أوردت المصادر الرسمية، أن رئيس الحكومة «تطرق إلى التطورات على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، في ضوء الانتصارات المحققة بتحرير مديريات بيحان والتقدمات المستمرة في مأرب والجوف وغيرها، والتي أعطت الأمل للشعب اليمني في اقتراب الخلاص من الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، وأهمية استمرار وحدة الصف للانتصار في معركة اليمن والعرب المصيرية».
إلى ذلك، ثمّنت الحكومة اليمنية «الدعم والإسناد العسكري المقدم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمساندة الشعب اليمني في المعركة الوجودية والمصيرية ضد مشروع إيران الدموي والتخريبي الذي يستهدف أمن واستقرار اليمن، ويشكل خطراً على الأمن القومي العربي».
واطلع مجلس الوزراء اليمني على التقرير المقدم من وزير النقل بشأن تجهيز مطار عدن الدولي ومستوى تقديم خدماته السيادية للملاحة الجوية. وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية من وزراء النقل والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والأشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تتولى مراجعة التوصيات التي تضمنها التقرير في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المطلوب العمل بها في المطار والمشاريع المقترح تنفيذها فيها، والرفع إلى المجلس بتقرير حول نتائج عملها خلال أسبوعين من تاريخه.
وصادق مجلس الوزراء اليمني على الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن 2022 – 2028، بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك، وتنفيذاً لقرار القمة العربية باعتماد الاستراتيجية العربية لرعاية كبار السن 2019. وكلف اللجنة الوطنية المشكلة من المجلس بمهام متابعة تنفيذ الاستراتيجية، مع إمكانية إضافة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جهات أخرى معنية بتنفيذ الاستراتيجية ضمن اللجنة الوطنية إذا اقتضت الضرورة.
كما كلف الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي، البحث عن مصادر لتمويل الاستراتيجية، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية، ورفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.