واشنطن ولندن والسويد: الانتخابات السودانية لم تكن نزيهة

منظمة العفو الدولية تؤكد خطف حقوقية بسبب دعوتها إلى مقاطعة صناديق الاقتراع

واشنطن ولندن والسويد: الانتخابات السودانية لم تكن نزيهة
TT

واشنطن ولندن والسويد: الانتخابات السودانية لم تكن نزيهة

واشنطن ولندن والسويد: الانتخابات السودانية لم تكن نزيهة

اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد في إعلان مشترك مساء أول من أمس أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في السودان الأسبوع الماضي لم تكن نزيهة، منددة بـ«فشل» الحكومة السودانية في تنظيم هذا الاستحقاق.
وقالت الدول الثلاث في إعلانها المشترك إنها تبدي أسفها «لفشل الحكومة السودانية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفي مناخ ملائم».
وشهد السودان منذ الاثنين إلى غاية الخميس الماضي انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، تخللتها مشكلات كثيرة، واتسمت بنسبة إقبال ضعيفة، ويتوقع أن يفوز فيها الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما بولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وعزت واشنطن ولندن وأوسلو ضعف إقبال الناخبين على التصويت إلى «القيود على الحريات والحقوق السياسية»، وأيضا إلى النزاعات المستمرة في بعض أنحاء البلاد.
وأضافت الدول الثلاث أن «نتيجة هذا التصويت لا يمكن اعتبارها تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب السوداني»، مضيفة «نحن ندين أعمال العنف التي جرت خلال الفترة الانتخابية، ونواصل دعم السودانيين الراغبين في المضي قدما في عملية سياسية سلمية»، ترمي إلى إجراء إصلاحات وتحقيق الاستقرار في البلاد. ويتوقع أن تصدر نتائج الانتخابات في نهاية أبريل (نيسان) الحالي، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثرية النصف زائد واحد من الأصوات، فإنه يفترض أن تجري دورة ثانية.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج،بعد انتقاد هذه الدول الظروف التي جرت فيها الانتخابات العامة،
وأصدرت بيانا «يدين بأقسى العبارات البيان الذي أصدرته الترويكا (النروج والولايات المتحدة وبريطانيا)، والذي يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد».
كما استدعت وزارة الخارجية ممثل الاتحاد الاوروبي لدى الخرطوم، حسب ما أوضح بيان آخر لم يورد مزيدا من التفاصيل، بعد أن عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عن شكوكها حيال مصداقية الانتخابات السودانية.
وأضاف بيان الخارجية السودانية أن «العديد من المنظمات الدولية والإقليمية شاركت في عملية مراقبة الانتخابات، وأكدت سلامة ونزاهة الإجراءات والعملية الإنتخابية وأنها إتسمت بالشفافية». مضيفا أن «الانتخابات شأن سوداني خالص يقرر فيه السودانيون، وليس لأي جهة أخرى حق التدخل أو إبداء الرأي».
من جهة ثانية، قال مسؤول حكومي إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ألغى في اللحظة الأخيرة رحلة إلى إندونيسيا لحضور قمة ستعقد هناك هذا الأسبوع.
وقد كانت زيارة البشير إلى إندونيسيا ستصبح أول رحلة يقوم بها إلى خارج أفريقيا والشرق الأوسط منذ نحو أربع سنوات. لكن خطة البشير حضور مؤتمر لزعماء أفريقيا وآسيا في جاكرتا أثارت احتجاجات جماعات حقوق الإنسان التي طالبت باعتقاله، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمرا باعتقال البشير في 2009 بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الصراع في دارفور.
وقال علي الصادق، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إنه نظرا لانشغال الرئيس بمتابعة الوضع بعد الانتخابات فإن قيادة البلاد رأت أنه من الأفضل أن يبقى الرئيس في البلاد. وبدلا من ذلك سيرأس وزير الشؤون الخارجية السوداني وفد البلاد في القمة الآسيوية - الأفريقية. من جهته، أكد أحد منظمي المؤتمر أن البشير لن يحضر، لكنه امتنع عن ذكر السبب. وقد رحبت جماعات حقوق الإنسان بإلغاء زيارة البشير، حيث قالت اليز كيبلر، المديرة المساعدة في برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومان رايتس ووتش: «هذه التطورات تعزز وضع البشير كهارب من العدالة الدولية بخيارات سفر محدودة».
وكانت آخر رحلة للبشير خارج المنطقة في يونيو (حزيران) 2011 حين زار الصين، رغم أنه استمر في السفر إلى دول عربية وأفريقية منذ ذلك الحين. وكانت أغلب زيارات البشير إلى دول ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل السعودية ومصر التي زارها في مارس (آذار) الماضي. كما سافر أيضا إلى دول أعضاء رفضت اعتقاله، مثل نيجيريا التي استضافت الرئيس السوداني في يوليو (تموز) 2013.
وعلى صعيد غير متصل، أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض أمس أن جهاز الأمن والمخابرات اعتقل الناشط الحقوقي المعارض جلال مصطفى، الذي كان يقود حملة لصالح زميلته الناشطة الحقوقية، التي اعتقلت قبل يوم من بدء الانتخابات الأسبوع الماضي.
وقال عبد القيوم عوض السيد، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «ما زال القيادي في الحزب جلال مصطفى رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن بعدما أخذه من منزل ساندرا كدودة».
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن مجموعة من الرجال خطفت كدودة عندما كانت في طريقها إلى اعتصام يدعو لمقاطعة الانتخابات في 12 من أبريل الحالي، أي قبل يوم من بدء عملية الاقتراع، وأطلق سراحها بعد ثلاثة أيام، وكانت في حالة إعياء. لكن جهاز الأمن السوداني نفى أي علم له بواقعة احتجاز كدودة، رغم أن أسرتها أكدت أن أفرادا تابعين لجهاز الأمن هم من قاموا باختطافها واحتجازها.
وبالإضافة إلى عضويته في حزب المؤتمر السوداني، فإن مصطفى عضو في لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين، وقد كان في زيارة إلى منزل أسرة ساندرا كدودة في الخرطوم لحظة احتجازه. وأكد المؤتمر السوداني في بيان أصدره أول من أمس أن عناصر من جهاز الأمن اعتقلوا مصطفى.
وأضاف عوض السيد بأن جهاز الأمن اعتقل أيضا أربعة أشخاص من أعضاء حزبه وأحالهم إلى «نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة»، بتهمة تقويض النظام الدستوري، وقد تصل عقوبتهم إلى الإعدام.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.