واشنطن ولندن والسويد: الانتخابات السودانية لم تكن نزيهة

منظمة العفو الدولية تؤكد خطف حقوقية بسبب دعوتها إلى مقاطعة صناديق الاقتراع

اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد في إعلان مشترك مساء أول من أمس أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في السودان الأسبوع الماضي لم تكن نزيهة، منددة بـ«فشل» الحكومة السودانية في تنظيم هذا الاستحقاق.
وقالت الدول الثلاث في إعلانها المشترك إنها تبدي أسفها «لفشل الحكومة السودانية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفي مناخ ملائم».
وشهد السودان منذ الاثنين إلى غاية الخميس الماضي انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، تخللتها مشكلات كثيرة، واتسمت بنسبة إقبال ضعيفة، ويتوقع أن يفوز فيها الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما بولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وعزت واشنطن ولندن وأوسلو ضعف إقبال الناخبين على التصويت إلى «القيود على الحريات والحقوق السياسية»، وأيضا إلى النزاعات المستمرة في بعض أنحاء البلاد.
وأضافت الدول الثلاث أن «نتيجة هذا التصويت لا يمكن اعتبارها تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب السوداني»، مضيفة «نحن ندين أعمال العنف التي جرت خلال الفترة الانتخابية، ونواصل دعم السودانيين الراغبين في المضي قدما في عملية سياسية سلمية»، ترمي إلى إجراء إصلاحات وتحقيق الاستقرار في البلاد. ويتوقع أن تصدر نتائج الانتخابات في نهاية أبريل (نيسان) الحالي، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثرية النصف زائد واحد من الأصوات، فإنه يفترض أن تجري دورة ثانية.
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج،بعد انتقاد هذه الدول الظروف التي جرت فيها الانتخابات العامة،
وأصدرت بيانا «يدين بأقسى العبارات البيان الذي أصدرته الترويكا (النروج والولايات المتحدة وبريطانيا)، والذي يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد».
كما استدعت وزارة الخارجية ممثل الاتحاد الاوروبي لدى الخرطوم، حسب ما أوضح بيان آخر لم يورد مزيدا من التفاصيل، بعد أن عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عن شكوكها حيال مصداقية الانتخابات السودانية.
وأضاف بيان الخارجية السودانية أن «العديد من المنظمات الدولية والإقليمية شاركت في عملية مراقبة الانتخابات، وأكدت سلامة ونزاهة الإجراءات والعملية الإنتخابية وأنها إتسمت بالشفافية». مضيفا أن «الانتخابات شأن سوداني خالص يقرر فيه السودانيون، وليس لأي جهة أخرى حق التدخل أو إبداء الرأي».
من جهة ثانية، قال مسؤول حكومي إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير ألغى في اللحظة الأخيرة رحلة إلى إندونيسيا لحضور قمة ستعقد هناك هذا الأسبوع.
وقد كانت زيارة البشير إلى إندونيسيا ستصبح أول رحلة يقوم بها إلى خارج أفريقيا والشرق الأوسط منذ نحو أربع سنوات. لكن خطة البشير حضور مؤتمر لزعماء أفريقيا وآسيا في جاكرتا أثارت احتجاجات جماعات حقوق الإنسان التي طالبت باعتقاله، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمرا باعتقال البشير في 2009 بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الصراع في دارفور.
وقال علي الصادق، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إنه نظرا لانشغال الرئيس بمتابعة الوضع بعد الانتخابات فإن قيادة البلاد رأت أنه من الأفضل أن يبقى الرئيس في البلاد. وبدلا من ذلك سيرأس وزير الشؤون الخارجية السوداني وفد البلاد في القمة الآسيوية - الأفريقية. من جهته، أكد أحد منظمي المؤتمر أن البشير لن يحضر، لكنه امتنع عن ذكر السبب. وقد رحبت جماعات حقوق الإنسان بإلغاء زيارة البشير، حيث قالت اليز كيبلر، المديرة المساعدة في برنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومان رايتس ووتش: «هذه التطورات تعزز وضع البشير كهارب من العدالة الدولية بخيارات سفر محدودة».
وكانت آخر رحلة للبشير خارج المنطقة في يونيو (حزيران) 2011 حين زار الصين، رغم أنه استمر في السفر إلى دول عربية وأفريقية منذ ذلك الحين. وكانت أغلب زيارات البشير إلى دول ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل السعودية ومصر التي زارها في مارس (آذار) الماضي. كما سافر أيضا إلى دول أعضاء رفضت اعتقاله، مثل نيجيريا التي استضافت الرئيس السوداني في يوليو (تموز) 2013.
وعلى صعيد غير متصل، أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض أمس أن جهاز الأمن والمخابرات اعتقل الناشط الحقوقي المعارض جلال مصطفى، الذي كان يقود حملة لصالح زميلته الناشطة الحقوقية، التي اعتقلت قبل يوم من بدء الانتخابات الأسبوع الماضي.
وقال عبد القيوم عوض السيد، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «ما زال القيادي في الحزب جلال مصطفى رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن بعدما أخذه من منزل ساندرا كدودة».
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن مجموعة من الرجال خطفت كدودة عندما كانت في طريقها إلى اعتصام يدعو لمقاطعة الانتخابات في 12 من أبريل الحالي، أي قبل يوم من بدء عملية الاقتراع، وأطلق سراحها بعد ثلاثة أيام، وكانت في حالة إعياء. لكن جهاز الأمن السوداني نفى أي علم له بواقعة احتجاز كدودة، رغم أن أسرتها أكدت أن أفرادا تابعين لجهاز الأمن هم من قاموا باختطافها واحتجازها.
وبالإضافة إلى عضويته في حزب المؤتمر السوداني، فإن مصطفى عضو في لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين، وقد كان في زيارة إلى منزل أسرة ساندرا كدودة في الخرطوم لحظة احتجازه. وأكد المؤتمر السوداني في بيان أصدره أول من أمس أن عناصر من جهاز الأمن اعتقلوا مصطفى.
وأضاف عوض السيد بأن جهاز الأمن اعتقل أيضا أربعة أشخاص من أعضاء حزبه وأحالهم إلى «نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة»، بتهمة تقويض النظام الدستوري، وقد تصل عقوبتهم إلى الإعدام.