أجهزة نقاط البيع تتجاوز حاجز المليون في السعودية

ضمن مساعي تطوير القطاع المالي للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية لـ 70 %

عام 2021 شهد نمواً في أجهزة نقاط البيع بنسبة تتجاوز 40 في المائة (الشرق الأوسط)

أعلن البنك المركزي السعودي عن تخطي عدد أجهزة نقاط البيع داخل البلاد حاجز المليون جهاز، متوفرة لدى منافذ تجارية في أكثر من 180 مدينة وقرية، مرجعاً بلوغ هذا العدد إلى الخطة الاستراتيجية التي عمل عليها بمشاركة القطاع المالي خلال السنوات الماضية.
وقال البنك المركزي السعودي إنه يضاف لذلك الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات، وتطوير الأطر التنظيمية الممكنة لتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، التي ستسهم وبشكل مباشر، في تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية 2030، للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى 70 في المائة بحلول 2025 من إجمالي عمليات الدفع؛ حيث تعد جهود «المدفوعات السعودية» لها أثر كبير في تطوير وتشغيل البنية التحتية، وتمكين الجهات المالية لتقديم أحدث تقنيات الدفع الرقمي.
وأكد زياد اليوسف وكيل محافظ البنك للتطوير والتقنية، أن تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع في البلاد حاجز المليون جهاز يشير إلى زيادة قناعة المستهلكين والمتاجر معاً بالاعتماد على وسائل الدفع الرقمي في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يدعم بشكل مباشر العمل على توجهات القيادة في رقمنة الاقتصاد السعودي. وأضاف: «تعد أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكنات لتحقيق أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي لنمو رقمنة المدفوعات، وزيادة قاعدة انتشارها في جميع القطاعات التجارية بالسعودية»، مبيناً أن الإنجاز الجديد في انتشار أجهزة نقاط البيع يُظهر مدى قبول واعتماد التجار على وسائل الدفع الرقمي، كوسائل دفع أساسية تساعد على تسهيل التعاملات التجارية، وخفض التكاليف التشغيلية للمتاجر.
وقال اليوسف إن «عام 2021 شهد نمواً في أجهزة نقاط البيع بنسبة تتجاوز 40 في المائة، حيث ارتفع عدد الأجهزة من 721 ألف جهاز بنهاية عام 2020 ليتجاوز حاجز المليون جهاز بنهاية عام 2021. وتتزامن هذه الزيادة مع نمو كبير في العمليات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع بنسبة 80 في المائة، حيث بلغ عدد عمليات أجهزة نقاط البيع أكثر من 5 مليارات عملية بنهاية عام 2021، مقارنة بـ2.8 مليار عملية في 2020». وأشار إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في هذه الارتفاعات، من أهمها التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير خيارات الدفع الرقمي لدى مختلف القطاعات التجارية، وزيادة وعي الجمهور بأهمية المدفوعات الرقمية، وارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات وذلك بعد البدء في منح التراخيص بداية عام 2020. إضافة إلى إتاحة الخدمات الجديدة، كعمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية، وإطلاق خدمة نقاط البيع الذكية.