سيول تتوقع تحسّن الإنتاجية عبر توسيع نظام العمل من المنزل

سيول تتوقع تحسّن الإنتاجية عبر توسيع نظام العمل من المنزل
TT

سيول تتوقع تحسّن الإنتاجية عبر توسيع نظام العمل من المنزل

سيول تتوقع تحسّن الإنتاجية عبر توسيع نظام العمل من المنزل

أظهر تقرير للبنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم (الخميس) أن الدولة أمامها فرصة أكبر لتحسين الإنتاجية من خلال توسيع نظام العمل من المنزل، نظرا لتزايد نسبة استخدام الإنترنت وإمكانية تفادي وقت التنقل الطويل الناجم عن الاختناقات المرورية المزمنة، حسب وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن التقرير أن عدد الأشخاص المستفيدين من نظام العمل من المنزل ارتفع إلى 14. 1 مليون شخص، أي 2. 4% من العاملين في العام الماضي، مقابل نحو 95 ألف شخص (3. 0%) فقط في عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا.
ومع ذلك، لم يتم اعتماد النظام على نطاق واسع حتى الآن، حيث تعد نسبة الأشخاص الذين يعملون من المنزل أعلى بكثير في الشركات الكبرى والمهن التي تتطلب مهارة مقارنة بالفئات الأخرى.
وجاء في التقرير "نحن ندرس الوضع في بلدان مثل بلدنا لديها مجال أكبر لتحسين الإنتاجية بالنظر إلى طول وقت التنقل الذي يهدره الموظفون والبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات".
وبين التقرير ان الشركات الكبرى والمهن التي تستلتزم مهارة خاصة في قطاعي التكنولوجيا والمالية أصبحت أكثر تبنيا للعمل من المنزل. وينخفض معدل تبني هذا النظام نسبيا بين العاملين في الضيافة والمطاعم والمجالات الصحية والترفيه.
وكشف التقرير أن أجور المستفيدين من العمل من المنزل نمت بنسبتي 8. 11% و2. 8% على أساس سنوي في عامي 2020 و2021 على الترتيب، مقابل 4 % و7. 2% بالنسبة لأولئك الذين اضطروا إلى التنقل.
واعترف التقرير بأن العمل من المنزل يمكن أن يكون له بعض المزايا الأخرى مثل تقليل المخالطة الشخصية بين العاملين.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.