«عاصفة الحزم» تطوي عملياتها.. وتطلق «إعادة الأمل»

في بيان لدول التحالف.. أكد استمرار حماية المدنيين ومنع وصول الأسلحة للحوثيين وحليفهم صالح

دبابات موجهة صوب الحدود السعودية الجنوبية الغربية مع اليمن (تصوير: خالد الخميس)
دبابات موجهة صوب الحدود السعودية الجنوبية الغربية مع اليمن (تصوير: خالد الخميس)
TT

«عاصفة الحزم» تطوي عملياتها.. وتطلق «إعادة الأمل»

دبابات موجهة صوب الحدود السعودية الجنوبية الغربية مع اليمن (تصوير: خالد الخميس)
دبابات موجهة صوب الحدود السعودية الجنوبية الغربية مع اليمن (تصوير: خالد الخميس)

أعلنت دول تحالف «عاصفة الحزم» انتهاء عملياتها في الأراضي اليمنية للتصدي للمتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مع نهاية يوم أمس، وبدء عملية «إعادة الأمل»، التي سيتم خلالها العمل على تحقيق سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وبينت أن عملية «إعادة الأمل» ستعمل على استمرار حماية المدنيين، ومكافحة الإرهاب، والاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة، والتصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج، مع إيجاد تعاون دولي لمنع وصول الأسلحة جوًا وبحرًا إلى الميليشيات الحوثية وحليفها علي عبد الله صالح من خلال المراقبة والتفتيش الدقيقين. وفي ما يلي نص البيان:
«تؤكد دول التحالف على تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وحرصها على حماية الشعب اليمني ومكتسباته. وإيضاحا لما سبق أن أعلنت عنه دول التحالف من انطلاق عملية (عاصفة الحزم) في بيانها الصادر بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 26 مارس (آذار) 2015، وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وردا على اعتداءات ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح على الشعب اليمني ومكتسباته وشرعيته وتهديدها لأمن وسلامة دول المنطقة، تعلن دول التحالف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، قد تلقى رسالة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، المؤرخة في 2015/4/20، والمتضمنة التوجه باسم الشعب اليمني بتقديم بالغ الشكر والتقدير والعرفان للمملكة العربية السعودية ولجميع الأشقاء في التحالف الداعم للشرعية - تحالف عملية عاصفة الحزم - عن الاستجابة الفورية لمناشدة فخامته بالتدخل العسكري في اليمن لحماية الشعب اليمني من الأعمال العدوانية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معهم ودعمهم داخليا وخارجيا.
وأوضحت الرسالة أن تاريخ اليمن والأمة العربية سوف يسجل بمداد من ذهب ذلك الموقف التاريخي الصارم الذي أعاد للشعب اليمني الأمل في مستقبله، حيث حققت عملية (عاصفة الحزم) ولله الحمد أهدافها المتمثلة في الآتي:
1) الاستجابة لطلب فخامته في رسالته المؤرخة في 24 مارس 2015 والتي جاءت استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك بالتصدي للعدوان الذي تعرض له اليمن وشعبه من قبل ميليشيات الحوثي والقوات التابعة لحليفها علي عبد الله صالح والمدعومة من قوى خارجية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعله قاعدة لنفوذها على المنطقة، مما أصبح يهدد المنطقة بأسرها والأمن والسلم الدوليين.
2) حماية الشرعية في اليمن وردع الهجوم على بقية المناطق اليمنية.
3) إزالة التهديد على أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة، خاصة الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية التي استولت عليها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح من القواعد العسكرية للجيش وقامت باستخدامها أو هددت باستخدامها ضد أبناء الشعب اليمني.
4) العمل على مكافحة خطر التنظيمات الإرهابية.
5) التهيئة لاستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما أضاف فخامته أنه تم تتويج هذا الانتصار ولله الحمد بصدور قرار مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع رقم 2216 الذي جاء ليفرض واقعًا جديدًا ويقطع الطريق على كل العابثين باليمن والموقدين للفتن فيه، وسيكون المرتكز الأساسي في السعي لمستقبل جديد لليمن، وعليه فإن فخامته يتطلع إلى بدء عملية (إعادة الأمل) للشعب اليمني، بحيث يتم خلالها - إن شاء الله - العمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها. واختتم فخامته رسالته بما يلي:
(وإننا لعلى ثقة بحول الله أن جهودنا المشتركة مع دول التحالف والمجتمع الدولي ستأخذ بيد اليمن إلى مرحلة جديدة يطوي فيها الشعب اليمني الأحداث الأليمة التي عصفت به وتنتصر فيه - بإذن الله - إرادته الحرة في رسم مستقبله بعيدًا عن الإكراه والإذعان وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح الذي سعت إليه الميليشيات الحوثية ومن تحالف معها ودعمها، سائلين الله جل جلاله أن يعيد للشعب اليمني أمنه واستقراره.. وتقبلوا خالص التقدير والاحترام.. عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية).
وحيث تم بتوفيق من الله إنجاز أهداف عملية (عاصفة الحزم) المشار إليها في رسالة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وفق الخطط الموضوعة وفي وقت قياسي منذ بدء العمليات، والتي شملت تحييد معظم القدرات العسكرية التي استولت عليها الميليشيات الحوثية وكانت تشكل تهديدا لليمن وللدول المجاورة والمنطقة، إضافة إلى السيطرة على الأجواء والمياه الإقليمية لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية والمحافظة على السلطة الشرعية وتأمينها وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة مهامها ومساندة الموقف الإنساني داخل اليمن والمساعدة في إخلاء الرعايا الأجانب وتسهيل مهمة الكوادر الطبية التطوعية وتقديم الإغاثة العاجلة لمختلف المناطق خاصةً تلك التي تشهد اشتباكات مسلحة.. فإن دول التحالف، واستجابة منها لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي المشار إليه في رسالته المؤرخة في 2015/4/20، تعلن عن انتهاء عملية (عاصفة الحزم) مع نهاية هذا اليوم وبدء عملية (إعادة الأمل) التي سيتم خلالها العمل على تحقيق الأهداف التالية:
1) سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
2) استمرار حماية المدنيين.
3) استمرار مكافحة الإرهاب.
4) الاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية.
5) التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية ومن تحالف معها، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج.
6) إيجاد تعاون دولي - من خلال البناء على الجهود المستمرة للحلفاء - لمنع وصول الأسلحة جوًا وبحرًا إلى الميليشيات الحوثية وحليفها علي عبد الله صالح من خلال المراقبة والتفتيش الدقيقين. وفي هذا الخصوص تثمن دول التحالف صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة. وتود دول التحالف تأكيد حرصها على استعادة الشعب اليمني العزيز لأمنه واستقراره بعيدًا عن الهيمنة والتدخلات الخارجية الهادفة إلى إثارة الفتنة والطائفية وليتمكن من بلوغ ما يصبو إليه من آمال وطموحات، وليعود اليمن لممارسة دوره الطبيعي في محيطه العربي بإذن الله».



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.