الإمارات تخطط لدخول سوق تصدير الكهرباء عالمياً

المزروعي أبدى تخوفه من تأثير انخفاض الاستثمارات على أسعار النفط مستقبلاً

منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
TT

الإمارات تخطط لدخول سوق تصدير الكهرباء عالمياً

منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)

كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع شركائها في مجال الكهرباء خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، 3 مشاريع ومبادرات استراتيجية، تتضمن العمل على إنشاء منصة لسوق الكهرباء في البلاد.
وقال المزروعي، إن منصة سوق الكهرباء ستمكّن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء الدارسة الخاصة بالمشروع، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والتي تمثل بداية لدخول الإمارات سوق تصدير الكهرباء عالمياً.
وأضاف، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل حالياً بالتعاون مع شركائها والجهات المحلية في البلاد على تشريع اتحادي لقطاع الكهرباء، والذي يخضع أيضاً لموافقة مجلس الوزراء، كما أطلقت الوزارة مبادرة لتوظيف المواطنين في الشركات العاملة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار برنامج «نافس» بما يسهم في خلق جيل جديد من المواطنين متخصصين في مجال الطاقة ويدعم توطين هذا القطاع الحيوي.
وأشار، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها في قطاع الكهرباء على استراتيجية للهيدروجين سيتم إطلاقها قريباً، وذلك بعد إطلاق الوزارة على هامش مؤتمر «كوب26» خريطة طريق للهيدروجين، حيث تتطلع الإمارات إلى أن تصبح من الدول المصدرة للهيدروجين وتستحوذ على حصة سوقية لا تقل عن 25 في المائة؛ إذ يعد الهيدروجين الأخضر والأزرق وقود المستقبل.
وقال «الإمارات ملتزمة بدعم تحالف (أوبك+) في ظل العمل مع التحالف على ضخ كميات إضافية شهرياً من النفط لتحقيق التوازن بين العرض والطلب»، مشيراً إلى أن «أوبك+» لن تستطيع منفردة أن تحل جميع التحديات التي يشهدها القطاع، والذي هو في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في مختلف أنواع النفوط في أنحاء العالم، إضافة إلى أن تستمر الشركات العالمية العاملة بهذا المجال في أعمالها، وأن يتم تحفيز الاستثمار في مجال النفط والغاز.
وأوضح وزير الطاقة الإماراتي، أن جميع تلك العوامل إن لم تتحقق ستتعرض الأسواق إلى ارتفاعات مستقبلية في الأسعار، والذي من شأنه أن يؤثر على النمو العالمي.
وأكد التزام دولة الإمارات في الاستثمار في مجال النفط والغاز، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للدولة من النفط إلى 5 ملايين برميل بحلول عام 2030. مضيفاً «الوقود الأحفوري مهم في مرحلة تحول الطاقة، ويجب أن يكون بأسعار معقولة للمستهلكين، ولن نتمكن من الحصول على هذه الأسعار إن لم يستثمر الجميع في هذه الطاقة الحيوية».
وقال وزير الطاقة الإماراتي، يجب أن يكون المناخ الاستثماري العالمي محفزاً للاستثمار في مجال النفط والغاز مع ضرورة تحقيق التوزان بين الإنتاج والحفاظ على البيئة والعمل على مسارين متوازيين، وهما الاستثمار فيما نحتاج إليه اليوم ومسار الاستعداد لما نحتاج إليه في المستقبل.
وأكد، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة نجح في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الاستدامة العالمية من خلال جذب العديد من الشركاء والشركات من حول العالم وما يحظى به من اهتمام عالمي واسع يجسد دوره في صناعة مستقبل أكثر استدامة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.