بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً

تجربة لأسبوع العمل القصير بدءاً من الصيف

ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً

ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)

بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات. وتعد النسبة الأعلى منذ مارس (آذار) عام 1992 عندما بلغت 7.1 في المائة.
وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك «بنك إنجلترا» الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي لديه الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «أو إن إس» غرانت فتنزر: «ارتفع مستوى التضخم مجددا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عاما». وأضاف أن «أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددا، بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي».
ويأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.
وتعزز هذه البيانات، التكهنات بتبني البنك المركزي دورة سريعة من تشديد السياسة النقدية بعد قرار البنك في الشهر الماضي زيادة سعر الفائدة البريطانية لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد في أوائل عام 2020.
وفي محاولة فيما يبدو للتغلب على صعوبات العودة للعمل بشكل كامل، يبدو أن حلم قضاء وقت أقل في العمل دون خفض الأجر سيصبح حقيقة بالنسبة للكثيرين من العمال.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية حتى الآن وافقت على الاشتراك في تجربة نظام العمل 4 أيام فقط أسبوعيا خلال يونيو (حزيران) المقبل. وفي إطار التجربة سيتم خفض عدد ساعات العمل في هذه الشركات إلى 32 ساعة أسبوعيا فقط دون المساس بالأجور والمكافآت التي يحصل عليها العمال. ومن الممكن أن تطلب الشركات من العمال توزيع ساعات العمل الأسبوعية على 5 أيام بدلا من 4 أيام.
ونقلت بلومبرغ عن جو ريلي مدير حملة «أسبوع عمل 4 أيام» في بريطانيا قوله يوم الثلاثاء إن «الانتقال إلى نظام العمل 4 أيام أسبوعيا سيكون مفيدا للشركات والعمال»، وأضاف أن الدراسات أظهرت تحسن إنتاجية العمل عند زيادة المكاسب التي يحصل عليها العامل على صعيد تحسين ظروفه المعيشية.
ويذكر أن التجربة البريطانية واحدة من تجارب عديدة تنفذها حملة «أسبوع عمل 4 أيام العالمية» في مختلف أنحاء العالم بهدف تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية. ومن المقرر تنفيذ برنامج تجريبي مماثل في الولايات المتحدة وآيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بحسب ريلي.
وقالت الحملة العالمية إنه إلى جانب التركيز على قياس تطور الإنتاجية في الشركات المشاركة في التجربة، سيتم أيضا رصد التحسن في حياة العمال وتقييم تأثير البرنامج على البيئة والمساواة بين الرجال والنساء.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.