بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً

تجربة لأسبوع العمل القصير بدءاً من الصيف

ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً

ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)

بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات. وتعد النسبة الأعلى منذ مارس (آذار) عام 1992 عندما بلغت 7.1 في المائة.
وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك «بنك إنجلترا» الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي لديه الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «أو إن إس» غرانت فتنزر: «ارتفع مستوى التضخم مجددا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عاما». وأضاف أن «أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددا، بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي».
ويأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.
وتعزز هذه البيانات، التكهنات بتبني البنك المركزي دورة سريعة من تشديد السياسة النقدية بعد قرار البنك في الشهر الماضي زيادة سعر الفائدة البريطانية لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد في أوائل عام 2020.
وفي محاولة فيما يبدو للتغلب على صعوبات العودة للعمل بشكل كامل، يبدو أن حلم قضاء وقت أقل في العمل دون خفض الأجر سيصبح حقيقة بالنسبة للكثيرين من العمال.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية حتى الآن وافقت على الاشتراك في تجربة نظام العمل 4 أيام فقط أسبوعيا خلال يونيو (حزيران) المقبل. وفي إطار التجربة سيتم خفض عدد ساعات العمل في هذه الشركات إلى 32 ساعة أسبوعيا فقط دون المساس بالأجور والمكافآت التي يحصل عليها العمال. ومن الممكن أن تطلب الشركات من العمال توزيع ساعات العمل الأسبوعية على 5 أيام بدلا من 4 أيام.
ونقلت بلومبرغ عن جو ريلي مدير حملة «أسبوع عمل 4 أيام» في بريطانيا قوله يوم الثلاثاء إن «الانتقال إلى نظام العمل 4 أيام أسبوعيا سيكون مفيدا للشركات والعمال»، وأضاف أن الدراسات أظهرت تحسن إنتاجية العمل عند زيادة المكاسب التي يحصل عليها العامل على صعيد تحسين ظروفه المعيشية.
ويذكر أن التجربة البريطانية واحدة من تجارب عديدة تنفذها حملة «أسبوع عمل 4 أيام العالمية» في مختلف أنحاء العالم بهدف تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية. ومن المقرر تنفيذ برنامج تجريبي مماثل في الولايات المتحدة وآيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بحسب ريلي.
وقالت الحملة العالمية إنه إلى جانب التركيز على قياس تطور الإنتاجية في الشركات المشاركة في التجربة، سيتم أيضا رصد التحسن في حياة العمال وتقييم تأثير البرنامج على البيئة والمساواة بين الرجال والنساء.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.