بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً

تجربة لأسبوع العمل القصير بدءاً من الصيف

ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً

ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)

بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات. وتعد النسبة الأعلى منذ مارس (آذار) عام 1992 عندما بلغت 7.1 في المائة.
وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك «بنك إنجلترا» الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي لديه الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «أو إن إس» غرانت فتنزر: «ارتفع مستوى التضخم مجددا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عاما». وأضاف أن «أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددا، بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي».
ويأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.
وتعزز هذه البيانات، التكهنات بتبني البنك المركزي دورة سريعة من تشديد السياسة النقدية بعد قرار البنك في الشهر الماضي زيادة سعر الفائدة البريطانية لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد في أوائل عام 2020.
وفي محاولة فيما يبدو للتغلب على صعوبات العودة للعمل بشكل كامل، يبدو أن حلم قضاء وقت أقل في العمل دون خفض الأجر سيصبح حقيقة بالنسبة للكثيرين من العمال.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية حتى الآن وافقت على الاشتراك في تجربة نظام العمل 4 أيام فقط أسبوعيا خلال يونيو (حزيران) المقبل. وفي إطار التجربة سيتم خفض عدد ساعات العمل في هذه الشركات إلى 32 ساعة أسبوعيا فقط دون المساس بالأجور والمكافآت التي يحصل عليها العمال. ومن الممكن أن تطلب الشركات من العمال توزيع ساعات العمل الأسبوعية على 5 أيام بدلا من 4 أيام.
ونقلت بلومبرغ عن جو ريلي مدير حملة «أسبوع عمل 4 أيام» في بريطانيا قوله يوم الثلاثاء إن «الانتقال إلى نظام العمل 4 أيام أسبوعيا سيكون مفيدا للشركات والعمال»، وأضاف أن الدراسات أظهرت تحسن إنتاجية العمل عند زيادة المكاسب التي يحصل عليها العامل على صعيد تحسين ظروفه المعيشية.
ويذكر أن التجربة البريطانية واحدة من تجارب عديدة تنفذها حملة «أسبوع عمل 4 أيام العالمية» في مختلف أنحاء العالم بهدف تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية. ومن المقرر تنفيذ برنامج تجريبي مماثل في الولايات المتحدة وآيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بحسب ريلي.
وقالت الحملة العالمية إنه إلى جانب التركيز على قياس تطور الإنتاجية في الشركات المشاركة في التجربة، سيتم أيضا رصد التحسن في حياة العمال وتقييم تأثير البرنامج على البيئة والمساواة بين الرجال والنساء.



مخاوف الركود التضخمي تضرب سوق السندات مع قفزة النفط العالمية

تظهر في هذه الصورة التوضيحية براميل نفط مصغرة وورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
تظهر في هذه الصورة التوضيحية براميل نفط مصغرة وورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

مخاوف الركود التضخمي تضرب سوق السندات مع قفزة النفط العالمية

تظهر في هذه الصورة التوضيحية براميل نفط مصغرة وورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
تظهر في هذه الصورة التوضيحية براميل نفط مصغرة وورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجعت أسعار السندات في أنحاء العالم يوم الاثنين، مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، وهو ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز 115 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وتأثيرها المحتمل على مسار أسعار الفائدة.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة لتسجل أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022؛ إذ دفعت الحرب المستمرة منذ أسبوع بعض كبار منتجي النفط في المنطقة إلى خفض الإمدادات، كما زادت المخاوف من استمرار اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، وفق «رويترز».

وقال جورج بوبوراس، رئيس قسم البحوث في شركة «كيه 2» لإدارة الأصول: «إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط يعكس بوضوح حالة عدم اليقين بشأن مدة النزاع»؛ مشيراً إلى أن استمرار صعود أسعار النفط قد يعرقل النمو العالمي، ويؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.

وأدى شبح ارتفاع التضخم واحتمال اضطرار البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفع تكاليف الاقتراض، إلى تقليص جاذبية السندات كملاذ آمن.

وبدلاً من ذلك، بدأ مستثمرو السندات في إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب بسرعة. فقد أرجأ المتداولون توقعاتهم لخفض سعر الفائدة المقبل من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» إلى سبتمبر (أيلول)، بعدما كان يُرجح حدوثه في يونيو (حزيران) أو يوليو.

وفي الوقت نفسه، تسعى حكومات في آسيا إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصادات والمستهلكين؛ إذ تدرس كوريا الجنوبية فرض سقف لأسعار الوقود للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاماً.

ارتفاع حاد في العوائد

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل 3 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس لتصل إلى 4.592 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2011. كما صعدت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.977 في المائة. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.

وفي طوكيو، قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية على امتداد منحنى العائد، في وقت تعرَّض فيه الين أيضاً لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وفي السوق الأوسع، باع المستثمرون الأسهم والمعادن النفيسة، متجهين إلى تقليص المخاطر، بينما ازداد الإقبال على الدولار الأميركي.

وقال إد يارديني من شركة «يارديني» للبحوث في نيويورك: «هذه الفوضى في الأسواق المالية مرتبطة بمضيق هرمز... ولن تنتهي هذه الصدمة النفطية حتى تتمكن السفن من الإبحار بحرية عبر المضيق».

وأضاف: «وحتى يحدث ذلك، من المرجح أن تتصاعد مخاوف الأسواق المالية من سيناريو الركود التضخمي، على غرار ما شهدته سبعينيات القرن الماضي»؛ حيث يتباطأ النمو الاقتصادي في وقت تواصل فيه الأسعار الارتفاع.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»، بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.6146 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 17 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة للديون الألمانية والفرنسية يوم الاثنين، في إشارة إلى أن موجة البيع قد تمتد إلى أوروبا. فقد انخفضت العقود الآجلة للسندات الألمانية بنسبة 0.46 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات الفرنسية بنسبة 0.67 في المائة.

وفي تطور سياسي لافت، عيَّنت إيران يوم الاثنين مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي مرشداً للبلاد، في إشارة إلى استمرار هيمنة التيار المتشدد على السلطة.

وقال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الأسواق تنظر إلى الزعيم الإيراني الجديد بوصفه شخصية متشددة تربطها علاقات وثيقة بـ«الحرس الثوري»، وهو ما قد يشير إلى استمرار السياسات الحالية، وارتفاع مخاطر المواجهة.

وأضاف: «بالنسبة للمستثمرين، يصبح النفط الخام مصدر قلق حقيقي للاقتصاد الكلي، عندما يتجاوز كونه ارتفاعاً مؤقتاً ليوم واحد، ويبدأ في التأثير على التضخم وهوامش الأرباح وتوقعات السياسات النقدية».


الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً لتنسيق إمدادات الطاقة

لوحة أسعار البنزين والديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في مدينة ريلي شمال فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار البنزين والديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في مدينة ريلي شمال فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً لتنسيق إمدادات الطاقة

لوحة أسعار البنزين والديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في مدينة ريلي شمال فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار البنزين والديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود تابعة لشركة «إيسو» في مدينة ريلي شمال فرنسا (أ.ف.ب)

صرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، بأن مجموعات تنسيق إمدادات النفط والغاز التابعة للاتحاد الأوروبي ستجتمع يوم الخميس، وذلك بعد أن أدت الأزمة الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على مائة دولار للبرميل.

وستراقب هذه المجموعات تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الطاقة، بالإضافة إلى أحدث تقييمات دول الاتحاد الأوروبي لإمداداتها النفطية.

ويُلزِم الاتحاد الأوروبي دوله بالاحتفاظ بمخزونات نفطية تغطي استهلاكها لمدة 90 يوماً.

وتضم هذه المجموعات ممثلين عن حكومات الاتحاد الأوروبي، وتتولى مراقبة أمن إمدادات النفط والغاز، وتنسيق إجراءات الاستجابة في أثناء الأزمات.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 30 في المائة يوم الاثنين، مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط التي أثرت على أسواق الطاقة، وأثارت مخاوف من انقطاعات مطولة في الإمدادات.


مؤشر «نيكي» يهوي بأكثر من 5 % إلى أدنى مستوى في شهر

لوحات تعرض مؤشر «نيكي» وسعر الين في طوكيو (أ.ف.ب)
لوحات تعرض مؤشر «نيكي» وسعر الين في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

مؤشر «نيكي» يهوي بأكثر من 5 % إلى أدنى مستوى في شهر

لوحات تعرض مؤشر «نيكي» وسعر الين في طوكيو (أ.ف.ب)
لوحات تعرض مؤشر «نيكي» وسعر الين في طوكيو (أ.ف.ب)

هبط مؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من 5 في المائة إلى أدنى مستوى له في شهر، يوم الاثنين، وسط موجة بيع واسعة، مع ارتفاع أسعار النفط الذي زاد المخاوف بشأن التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي.

وسجل مؤشر «نيكي» تراجعاً بنسبة 5.2 في المائة إلى 52.728.72 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 2 فبراير (شباط)، في حين انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 3.8 في المائة إلى 3.575.84 نقطة. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «نيكي» بنسبة تصل إلى 7.8 في المائة خلال الجلسة، مقتربة من مستوى كان من شأنه تفعيل آلية وقف التداول، وفق «رويترز».

وقبل أسبوعين فقط، سجلت مؤشرات «نيكي» و«توبكس» مستويات قياسية مدفوعة بتوقعات نمو الأرباح، وبدعم من حزمة تحفيز أطلقتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وارتفاعات مدفوعة بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وقال هيتوشي أساوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة إدارة الأصول «وان»: «بدأ السوق يأخذ تأثير الصراع في الشرق الأوسط على محمل الجد. وحتى الأسبوع الماضي، كان هناك بعض التفاؤل، واقتنص المستثمرون الأسهم عند انخفاضها، ولكن الآن ثمة تساؤل حول إمكانية صعود السوق». وأضاف: «إن تراجع مؤشر (نيكي) بالوتيرة الحالية مبرَّر إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط».

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف 2022، بعد أن خفَّض بعض المنتجين الرئيسيين الإمدادات، وسط مخاوف من اضطرابات مطولة في الشحن البحري نتيجة لتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وفي الوقت نفسه، عيَّنت إيران يوم الاثنين مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي مرشداً للبلاد، في إشارة إلى استمرار سيطرة المتشددين على السلطة، بينما تجاوزت أسعار النفط مائة دولار للبرميل منذ اندلاع الصراع قبل أسبوع.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية؛ حيث خسرت أسهم «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» 11.03 في المائة و6.87 في المائة على التوالي، كما انخفضت أسهم البنوك؛ حيث فقدت كل من مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية أكثر من 3 في المائة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم بحوث الاستثمار في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «السوق يشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي لارتفاع أسعار النفط على أرباح الشركات».

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 لقطاع بورصة طوكيو؛ حيث سجل قطاع المعادن غير الحديدية أسوأ أداء، بخسارة بلغت 8.38 في المائة.