بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً

تجربة لأسبوع العمل القصير بدءاً من الصيف

ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاماً

ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)
ارتفع معدل التضخم السنوي البريطاني في ديسمبر لأعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود (إ.ب.أ)

بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبلغ المعدل السنوي 5.4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات. وتعد النسبة الأعلى منذ مارس (آذار) عام 1992 عندما بلغت 7.1 في المائة.
وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك «بنك إنجلترا» الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي لديه الشهر الماضي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «أو إن إس» غرانت فتنزر: «ارتفع مستوى التضخم مجددا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عاما». وأضاف أن «أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددا، بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي».
ويأتي ذلك فيما يخشى مسؤولو السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي من احتمال ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 6 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي.
وتعزز هذه البيانات، التكهنات بتبني البنك المركزي دورة سريعة من تشديد السياسة النقدية بعد قرار البنك في الشهر الماضي زيادة سعر الفائدة البريطانية لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد في أوائل عام 2020.
وفي محاولة فيما يبدو للتغلب على صعوبات العودة للعمل بشكل كامل، يبدو أن حلم قضاء وقت أقل في العمل دون خفض الأجر سيصبح حقيقة بالنسبة للكثيرين من العمال.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية حتى الآن وافقت على الاشتراك في تجربة نظام العمل 4 أيام فقط أسبوعيا خلال يونيو (حزيران) المقبل. وفي إطار التجربة سيتم خفض عدد ساعات العمل في هذه الشركات إلى 32 ساعة أسبوعيا فقط دون المساس بالأجور والمكافآت التي يحصل عليها العمال. ومن الممكن أن تطلب الشركات من العمال توزيع ساعات العمل الأسبوعية على 5 أيام بدلا من 4 أيام.
ونقلت بلومبرغ عن جو ريلي مدير حملة «أسبوع عمل 4 أيام» في بريطانيا قوله يوم الثلاثاء إن «الانتقال إلى نظام العمل 4 أيام أسبوعيا سيكون مفيدا للشركات والعمال»، وأضاف أن الدراسات أظهرت تحسن إنتاجية العمل عند زيادة المكاسب التي يحصل عليها العامل على صعيد تحسين ظروفه المعيشية.
ويذكر أن التجربة البريطانية واحدة من تجارب عديدة تنفذها حملة «أسبوع عمل 4 أيام العالمية» في مختلف أنحاء العالم بهدف تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية. ومن المقرر تنفيذ برنامج تجريبي مماثل في الولايات المتحدة وآيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بحسب ريلي.
وقالت الحملة العالمية إنه إلى جانب التركيز على قياس تطور الإنتاجية في الشركات المشاركة في التجربة، سيتم أيضا رصد التحسن في حياة العمال وتقييم تأثير البرنامج على البيئة والمساواة بين الرجال والنساء.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».