مطالبات بزيادة الأجور في اليابان وقيود جديدة لمكافحة «كورونا»

تسعى حكومة طوكيو إلى ما يشبه حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا (أ.ف.ب)
تسعى حكومة طوكيو إلى ما يشبه حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا (أ.ف.ب)
TT

مطالبات بزيادة الأجور في اليابان وقيود جديدة لمكافحة «كورونا»

تسعى حكومة طوكيو إلى ما يشبه حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا (أ.ف.ب)
تسعى حكومة طوكيو إلى ما يشبه حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا (أ.ف.ب)

طالب مسؤول رفيع المستوى في الحزب الحاكم الياباني، رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خلال جلسة للبرلمان الياباني بأنه على اليابان عمل كل ما في وسعها من أجل زيادة الأجور، بما في ذلك إعادة استثمار أرباح مساهمي الشركات في البشر، والسماح بتمرير الزيادة في النفقات إلى مختلف الأطراف بطريقة متناسبة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هيروشي كاجياما، الوزير السابق والمسؤول رفيع المستوى في الحزب الليبرالي الديمقراطي، كان يسأل رئيس الوزراء عن سياساته الرأسمالية بعد خطابه أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي. وقال كاجياما إن زيادة الاستثمار في البشر أمر ضروري، بما في ذلك من خلال التدريب الوظيفي وبرامج التعليم الجماعي.
من جهة أخرى، تسعى حكومة العاصمة اليابانية طوكيو إلى إغلاق الحانات والمطاعم مبكراً، ومنع تقديم المشروبات الكحولية في بعض الأحيان، في إطار ما يشبه حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا، وسط ارتفاع أعداد الإصابات إلى مستوى قياسي في أنحاء البلاد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في تقرير.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير أن لجنة الخبراء الحكومية وافقت يوم الأربعاء على خطة لفرض قيود مكافحة الفيروس في 13 منطقة من بينها طوكيو والمناطق المحيطة بها. ومن المقرر اتخاذ القرار رسمياً في وقت لاحق.
ومع خضوع ثلاث مناطق بالفعل لما يشبه حالة الطوارئ، تعني هذه الخطوة خضوع 16 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة في اليابان للقيود، ما يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي للبلاد. كما تشهد مقاطعة أوساكا غربي اليابان إصابات قياسية، ما يحتمل أن يدفع الحكومة قريباً إلى اتخاذ إجراء.
يشار إلى أن إعادة فرض القيود يمكن أن يؤدي إلى تدهور الاقتصاد، لا سيما إذا استمرت زيادة الإصابات التي تحتاج إلى العلاج في المستشفيات، وتم إعلان حالة الطوارئ الكاملة.
يذكر أن بنك اليابان المركزي أصدر، يوم الثلاثاء، تقريره الاقتصادي ربع السنوي بشأن توقعاته الاقتصادية للأعوام المالية الحالي والمقبل وما بعد المقبل. ورفع البنك توقعاته لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليابان خلال العام المالي 2022 الذي يبدأ أول أبريل (نيسان) المقبل إلى 3.8 في المائة، مقابل 2.9 في المائة وفق توقعاته في تقرير أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. في الوقت نفسه، خفض توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام بعد المقبل إلى 1.1 في المائة فقط، مقابل 1.3 في المائة في أكتوبر الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، بمعدل 2.8 في المائة وليس بمعدل 3.4 في المائة، وفق تقديرات أكتوبر الماضي. وعن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في اليابان، قال البنك إنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال العام المالي المقبل بنسبة 1.1 في المائة، وليس بنسبة 0.9 في المائة، وفق تقديرات أكتوبر.
في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي على سياسته النقدية التحفيزية دون تغيير، رغم رفع توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
وصوّت مجلس السياسة النقدية، خلال اجتماعه برئاسة محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، على استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة من السندات الحكومية اليابانية بهدف الإبقاء على سعر العائد على السندات القياسية اليابانية ذات السنوات العشر في حدود صفر في المائة.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.