الأرباح والسلع الفاخرة تنقذ أسواق الأسهم من ارتدادات حادة

تحسن بعد بداية متراجعة تأثرت بعوائد السندات

TT

الأرباح والسلع الفاخرة تنقذ أسواق الأسهم من ارتدادات حادة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة «وول ستريت»، عند الفتح، أمس (الأربعاء)، بدعم من نتائج إيجابية من بضع شركات، وهو ما غطى جزئياً على بداية فاترة لموسم أرباح الشركات للربع الرابع، وتعافي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.
وبدأ مؤشر «داو جونز» الصناعي الجلسة مرتفعاً 43.83 نقطة، أو 0.12 في المائة، إلى 35412.30 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 10.92 نقطة، أو 0.24 في المائة، إلى 4588.03 نقطة. في حين صعد المؤشر «ناسداك» المجمع 75.32 نقطة، أو 0.52 في المائة، إلى 14582.22 نقطة. كما استقرت الأسهم الأوروبية بعد تراجعها في الجلسة السابقة، حيث عوضت نتائج أعمال قوية لشركتي المنتجات الفاخرة، «بيربيري» و«ريتشمونت»، إثر ضغوط ارتفاع عائدات السندات الأميركية والألمانية.
واستقر المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أن الأسهم المدرجة على المؤشر «ستوكس» من المتوقَّع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 48.6 في المائة على أساس سنوي في أرباح الربع الأخير من العام، لتبلغ 123.6 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن تقدير سابق يبلغ 48.5 في المائة. وقفزت أسهم شركات التجزئة 2.2 في المائة، كما زادت أسهم شركات الأدوات المنزلية 1.9 في المائة. وارتفع سهم «بيربيري» البريطانية للأزياء الفاخرة 5.9 في المائة، وقفز سهم «ريتشمونت» مالكة العلامة التجارية «كارتييه» 9.3 في المائة.
وفي آسيا، هبط المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، متأثراً بتراجع أسهم مجموعة «سوني» وشركة «تويوتا موتورز»، ومتبعاً خطى الأسهم الأميركية التي هبطت الليلة السابقة.
وانخفض المؤشر «نيكي» 2.8 في المائة إلى 27467.23 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس (آب)، في حين نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.97 في المائة إلى 1919.72 نقطة.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية بشدة الليلة السابقة، إذ أثرت نتائج أعمال ضعيفة لبنك «غولدمان ساكس» على أسهم القطاع المالي، واستمرت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية.
وهبط سهم مجموعة «سوني»، 12.79 في المائة، وكان الأسوأ أداء على المؤشر «نيكي»، بعد أن قالت منافستها في مجال الألعاب «مايكروسوفت» إنها ستشتري شركة «أكتيفيشن بليزارد». ونزل سهم «تويوتا موتورز» 4.97 في المائة، بعد أن قالت إنها تتوقع عدم تحقيق هدفها ببيع تسعة ملايين مركبة سنوياً، بسبب أزمة نقص الرقائق. وارتفع 12 سهماً على المؤشر «نيكي» مقابل هبوط 211 سهماً.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، لكن التحركات كانت محدودة، مع تطلع الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفائدة، في محاولة لاحتواء التضخم المتزايد.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1817.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1810.80 دولار. وهبطت أسعار الأسهم الآسيوية والأوروبية، مما ساعد الذهب على الارتفاع عن أدنى مستوياته منذ أسبوع البالغ 1805 دولارات للأوقية، الذي سجله الثلاثاء. وتماسك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع متأثراً بارتفاع عائدات السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين.
وعادة ما يؤثر ارتفاع عائدات السندات على الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 23.79 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 في المائة إلى 994.22 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1909.85 دولار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.