وينسلاند يحذر من «انهيار خطير» في غياب حل الدولتين

المالكي يطالب بـ«المحاسبة»... وإسرائيل ترفض «تجاهل الحجارة»

متظاهر فلسطيني ضد المستوطنات في بيت دجن في الضفة يرفع علم فلسطين أمام جنود إسرائيليين نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

نبه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى أنه في ظل غياب التوقعات بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية «على أساس حل الدولتين»، ستكون «مسألة وقت» قبل أن نواجه «انهياراً خطيراً» و«عدم استقرار واسع النطاق» في المنطقة.
وعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة على مستوى وزاري، حول «الحالة في الشرق الأوسط بما فيها المسألة الفلسطينية»، بمشاركة وزيرة الخارجية النروجية آنيكين ويتفيلدت، التي تترأس بلادها المجلس للشهر الحالي.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من وينسلاند، الذي أكد أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية «لا يزال مزرياً، ويهدد استقرار مؤسساتها وقدرتها على تقديم الخدمات لشعبها»، ملاحظاً أن «العنف استمر بلا هوادة عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين». وحذر من «زيادة خطر حدوث تصعيد أوسع»، عازياً ذلك إلى «مواصلة النشاط الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء، مما يغذي اليأس ويزيد من تضاؤل احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي».
ورأى المسؤول الأممي، أن «المقاربات المتقطعة وأنصاف التدابير، ستضمن فقط استمرار القضايا الأساسية التي تديم تفاقم النزاع مع مرور الوقت». وكذلك قال، إنه «يجب تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية لضمان استمرار قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بفاعلية، مع تعزيز ثقة المانحين»، مطالباً بـ«ربط تحسين الظروف على الأرض بإطار سياسي»، لأنه «من دون توقع واقعي لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين بالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات المعقودة السابقة، ستكون مسألة وقت قبل أن نواجه انهياراً خطيراً لا رجعة فيه وعدم استقرار واسع النطاق». وكرر أن «هدفنا الأشمل والأكبر هو إنهاء الاحتلال، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وطالب وينسلاند، إسرائيل، بـ«إنهاء عمليات التشريد والإخلاءات، بما يتماشى مع القانون الدولي»، في إشارة للإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، داعياً إلى الموافقة على خطط تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية حاجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان. وحض كل الأطراف على «تسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة إنتاج الكهرباء وتحسين الخدمة».
من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في كلمته، أن قرارات المجلس، ومنها القرار 2334 «توفر طريقاً واضحاً للسلام العادل»، مضيفاً أنه «من المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضاً متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة والمحاسبة». وإذ ذكر بإنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها للمجتمع الدولي، قال: «تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع، عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب». وأشار إلى التحيز مع إسرائيل مما «منع هذا المجلس من التصرف بموجب الفصل السابع، التحيز الذي سمح لإسرائيل بدلاً من الاعتذار عن جرائمها ووضع حد لها، باتهام حتى أقرب شركائها بمعاداة السامية، بسبب تصويتهم على قرارات متسقة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، التحيز الذي سمح لها بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة ومجلس الأمن، لأداء مهامهم وإهانة، ومضايقة قادة العالم، والحائزين على جائزة نوبل للسلام، والشخصيات الأخلاقية، والمشاهير، والمواطنين، من أجل موقفهم من قضية فلسطين». وكذلك دعت مديرة منظمة «إيكوبيس» ندى مجدلاني، مجلس الأمن، إلى العمل على إنهاء الأزمة الإنسانية والبيئية التي يواجهها قطاع غزة جراء الحصار والممارسات الإسرائيلية. وقالت إن «الأطفال في قطاع غزة يعيشون تجارب لا ينبغي أن يعيشوها، كانقطاع المياه والكهرباء والوقود». وطالبت المجلس بالعمل لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية، التي تستولي إسرائيل على معظمها. وحذرت من أن الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة «تساهم في إذكاء الاضطرابات والمشاكل الأمنية في المنطقة ككل».
في المقابل، انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الذي يتولى أيضا مهمة السفير في واشنطن، ما اعتبره «انحياز مجلس الأمن» الذي «يتجاهل عن عمد، استخدام الحجارة كأسلحة من قبل الإرهابيين الفلسطينيين». ووعد بتقديم بيانات من العام الماضي عن الإرهاب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية، التي «تواصل تشجيع الإرهاب ودفع رواتب للإرهابيين».