التئام الشمل يتحول إلى كابوس لأسرة منعتها طهران من السفر

وفاة رجل وامرأة في عاصفة ثلجية بالحدود الإيرانية - التركية

صورة من مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى من العثور على جثة أحد الضحيتين وسط الثلوج الجمعة الماضية
صورة من مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى من العثور على جثة أحد الضحيتين وسط الثلوج الجمعة الماضية
TT

التئام الشمل يتحول إلى كابوس لأسرة منعتها طهران من السفر

صورة من مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى من العثور على جثة أحد الضحيتين وسط الثلوج الجمعة الماضية
صورة من مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى من العثور على جثة أحد الضحيتين وسط الثلوج الجمعة الماضية

تحولت آمال جادر سعدون بريهي، اللاجئ الأحوازي المعارض للنظام الإيراني، في التئام شمل عائلته في منفاه الهولندي، إلى كابوس بعد تلقيه نباء وفاة زوجته زهرا أبو مغنيم (32 عاماً) في عاصفة ثلجية، بينما كانت في طريقها إلى اجتياز الحدود الإيرانية - التركية، في أعقاب منعها من مغادرة مطار «الخميني» في طهران، رغم حصولها على تأشيرة السفر إلى هولندا بعد انتظار طويل.
وكان وقع الصدمة أكبر على جادر بوفاة شقيقه نادر سعدون بريهي 50 عاماً الذي كان يحاول حماية زهرا في رحلتها الشاقة. ويقول جادر في اتصال عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» إن زوجته كان من المقرر أن تسافر إلى أمستردام في الخامس من يناير (كانون الثاني)، عبر مطار الخميني الدولي في طهران، لكن ضباط الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية، طلبوا منها مرافقتهم إلى إحدى المكاتب الخاصة بهم قبل ساعة من موعد الرحلة. وبعد خضوعها لاستجواب سريع خضعت لاستجواب الذين يرتدون ملابس مدنية في المطار، أبلغوها بأنها ممنوعة من السفر بطلب منها المثول أمام محكمة «الثورة» في مدينة الأحواز.
وقال: «لقد سألوها هل أنت أحوازية؟ قالت نعم أنا من مدينة الأحواز». وكان يشير زوجها إلى أن ضباط الأمن يقصدون من السؤال إذا ما كان لديها انتماء سياسي. وأشار أيضاً إلى كلمات مشينة وتهديدات أخرى استخدمها المسؤول الأمني.
وافقت السلطات الهولندية على طلب تقدم به جادر للجوء السياسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. بعد نحو خمس سنوات. ورفضت دائرة الهجرة الهولندية أول طلب تقدم به لمنح زوجته الإقامة إلى هولندا. واستغرق الأمر نحو عامين لكي يستوفي الشروط، ويحصل على موافقة نهائية لإحضار زوجته من موطنه إلى المنفى.
وتوضح وثيقة صادرة من دائرة الهجرة التابعة للخارجية الهولندية، أن زوجة جادر توجهت للسفارة في 2 يناير الحالي. وحصلت على التأشيرة في 4 يناير، مما سمح لها بحجز تذكرة لمغادرة البلاد بعد أقل من 24 ساعة. وتظهر وثيقة صادرة من مطار الخميني، اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن السلطات صادرت الجواز يوم الأربعاء في 5 من يناير الماضي، بناء على طلب محكمة «الثورة».
يقول جادر إن وثيقة حظر السفر الصادرة بحق زوجته تعود إلى 6 أغسطس (آب) العام الماضي، من قبل محكمة «الثورة» المعنية بالقضايا السياسية والأمنية.
يسرد بحزن شديد تفاصيل الساعات الأولى التي منعت زوجته من السفر. ويقول: «كانت لديها آمال كبيرة لنبدأ حياتنا من جديد، كل شيء انقلب رأساً على عقب خلال ساعات». بعد تعذر سفرها، عادت زوجته من طهران إلى مدينة الأحواز، وتوجهت إلى مقر محكمة «الثورة». يقول جادر إنها «ليس محكمة، إنها مسلخة الثورة، يسلخون جلد الإنسان وما يملك من أموال... بعد ساعات من الانتظار، قالوا لها ليس لدينا قضية ضدك، لا توجد شكوى، ليس لدينا أي ملف، عليك الذهاب إلى مقر وزارة الأمن».
لكن المخاوف من سيناريوهات تنتظر عادة من يدخلون مقرات المخابرات بتهم سياسية، مثل الزج بهم في السجون وتوجيه اتهامات لا أساس لها، وبث اعترافات قسرية تحت التعذيب، تدفع جادر وأسرته إلى الخيار الذي تلجأ إليه الكثير من الأسر التي تواجه مشكلة مماثلة، وهو السفر إلى أقرب بلد يمكن أن يحصلوا على حماية وخدمات قنصلية من السفارات المعنية. وتعد تركيا وجهة أساسية للاجئين الفارين من إيران، رغم تحديات الوقوع في فخ مهربي البشر، أو اعتقالهم وترحيلهم إلى إيران من قبل السلطات التركية.
وبينما كان ذوو جادر يحاولون نقل زوجته إلى تركيا، فهي تلقت عدة اتصالات من أرقام مجهولة تسألها عن عدم حضورها في مقر المخابرات. ووصل الأمر إلى تهديدها وتحذيرها من تعرض أهلها وابنها للأذى ما لم تتجاوب. والخميس الماضي، غادرت زوجة جادر وشقيقه نادر مدينة خوي في محافظة آذربيجان الغربية، شمال غربي إيران، برفقة مجموعة من المهاجرين، لكن قوات حرس الحدود في الجانب التركي، أجبرت المجموعة على العودة، مما أوقع المهاجرين في عاصفة ثلجية، قبل أن يتلقى جادر اتصالاً من أحد المرافقين للمجموعة يخبره بوفاة زوجته وشقيقه.
ونقل جثمان الضحيتين إلى مسقط رأسهم في مدينة الأحواز، قبل أن إقامة مراسم الدفن أمس. ويقول جادر: «هل المشكلة كانت حادة وتسبب مخاوف للسلطات حتى منعوا زوجتي من السفر؟ لماذا أصبح أبناء أخي الأربعة يتامى؟».



ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.