الكونغرس يحث إدارة بايدن على إطلاق أوستن تايس من سوريا

TT

الكونغرس يحث إدارة بايدن على إطلاق أوستن تايس من سوريا

صعَّد الكونغرس الأميركي ضغوطه على الإدارة، لإطلاق سراح الرهينة الأميركية في سوريا، الصحافي أوستن تايس.
وكتب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، يحثونه فيها على الاستمرار في جهوده الرامية إلى إطلاق سراح تايس، بعد حوالي عقد تقريباً من احتجازه. وحثوا البيت الأبيض على توظيف الدبلوماسية لإطلاق سراحه، إلى جانب الرهائن الأميركيين المحتجزين في بلدان أخرى. وقالوا: «ندعوك إلى الاستمرار في العمل على العودة الآمنة للرهائن الأميركيين حول العالم، فكل الرهائن المحتجزين في فنزويلا وإيران، مروراً بالصين وروسيا، يستحقون اهتمامنا. ونحن نشجع استمرار الدبلوماسية في حالاتهم هذه، وندعم بشدة جهودكم لإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت ممكن».
وتابعت الرسالة التي كتبها السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، وزميله باتريك لايهي، إضافة إلى الجمهوريين جيم ريش وجون كورنين، لتدعو الإدارة الأميركية إلى «العمل مع الحلفاء للنظر في وسائل تثبط من مساعي احتجاز أميركيين رهائن حول العالم».
وخص المشرِّعون بالذكر الصحافي تايس، فأشادوا باللقاء الذي عقده مستشار الأمن القومي جايك سوليفان بوالدة تايس في شهر ديسمبر (كانون الأول). وقالوا: «من المشجع أن نعلم التزام إدارتك بعودة تايس الآمنة إلى بلاده»؛ مشيرين إلى أنه «صحافي وضابط سابق في البحرية الأميركية، ويمثل أفضل ما في بلادنا، ونحن ملتزمون بالعمل مع البيت الأبيض لإعادته إلى عائلته. أوستن يستحق دعم حكومتنا التام والدؤوب، كأميركي وعنصر سابق في القوات الأميركية، لإعادته إلى وطنه بسلام».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعرب في أكثر من مناسبة عن التزامه بإطلاق سراح تايس وغيره من الرهائن الذين قُدر عددهم بما بين 50 و100 رهينة أميركية حول العالم، وهو عدد غير دقيق؛ نظراً لأن الرقم سري ولا تشاركه السلطات الأميركية علناً. وقال بلينكن في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة لاعتقال أوستن: «أنا ملتزم شخصياً بإعادة كافة الأميركيين المعتقلين كرهائن، أو المعتقلين في الخارج بشكل تعسفي. نحن نعتقد أن بشار الأسد قادر على تحرير أوستن، وسنواصل متابعة كافة السبل لإعادته إلى وطنه».
ونقل موقع «أكسيوس» عن والدة تايس، قولها إن الوقت مناسب الآن لإطلاق سراح ابنها «بفضل الانفتاح على نظام (بشار) الأسد». وورد في الموقع أنه «مع إعادة دمج العالم العربي ببطء مع الأسد بعد حرب أهلية استمرت عقداً من الزمان، تعتقد ديبرا تايس أن الآن أفضل فرصة منذ سنوات لتأمين إطلاق سراح ابنها».
وكانت إدارة ترمب قد سعت لإطلاق سراح الصحافي الأميركي المحتجز في سوريا منذ عام 2012، وقد سافر مسؤولان في الإدارة السابقة سراً إلى دمشق في سبتمبر (أيلول) 2020، للقاء مسؤولين سوريين. بينما أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن النظام السوري طالب بثلاثة شروط للإفراج عن تايس: رفع العقوبات عن النظام، وسحب القوات الأميركية من سوريا، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، من دون تقديم دليل على أنه لا يزال على قيد الحياة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.